تقرير شام الاقتصادي 27-08-2023
تقرير شام الاقتصادي 27-08-2023
● تقارير اقتصادية ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣

تقرير شام الاقتصادي 27-08-2023

واصلت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، تراجعها وسط حالة من التخبط والفوضى في الأسواق المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14950 للشراء، 14880 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15000 للشراء، و 14900 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14885 للشراء، 14990 للمبيع.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين، حيث نص المرسوم التشريعي 27 بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى، كما أصدر المرسوم رقم 28 الذي يمنح كل من "فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية" العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي الحكومية تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري.

كما أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل في نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية مع منح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً وفق شروط ونسب محددة.

وصرح معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه يتم العمل مع شركة السورية للمدفوعات لإنجاز الربط معها وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وأهمها تطبيقات خاصة بفتح الحسابات الإلكترونية لطلاب الجامعات وتسديد رسومهم إلكترونياً عبر هذه التطبيقات مبيناً أن المرحلة الحالية تقوم على إجراء اختبارات وبعدها الحصول على موافقة مصرف النظام المركزي.

وقال إنه ريثما يتم إنجاز هذا الربط مع السورية للمدفوعات يعمل التسليف على تقديم الخدمات المتاحة لديه للطلاب عبر فروعه، وخاصة الفرع الموجود ضمن حرم جامعة دمشق والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية.

وذكر أن خلال الفترة الماضية استقبال الطلاب وتسديد الرسوم الجامعية المتعلقة بنظام التعليم الموازي والتعليم المفتوح، وكان مصرف النظام المركزي قرارا بخصوص التزام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب من خلال الحسابات المصرفية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب إن حكومة نظام الأسد اعتادت أن تتحدث عن الدعم الذي تقدمه للمواطن السوري، مشيرة إلى أنها هذه المرة سوف تتحدث عن العكس، أي عن الدعم الذي يقدم المواطن للحكومة، في منشور استعانت خلاله معادلات رقمية للتوضيح.

وكشفت أن "تريليونات الليرات السورية هو حجم الدعم الذي يقدمه المواطن للمستورد برعاية حكومية"، مضيفة في منشور رصده موقع "اقتصاد"، أنه لو فرضنا أن سعر الصرف وفق نشرة الحوالات هو 8000 ليرة سورية مقابل الدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 10000 ليرة.

فإن المواطن الذي تصله حوالة بـ 100 دولار سيستلم قيمتها بالليرة السورية وفق نشرة الحوالات أي سيقبض 800.000 ليرة أي أن المواطن خسر 200.000 ليرة بالـ 100 دولار، إذاً أين ذهبت 100 دولار أمريكي.

وذكرت أن الحكومة ستقوم بتمويل المستوردات من هذه الحوالات، وستحسب سعر التمويل للمستوردين بـ 8000 ليرة، الذي سيسعر قيمة البضاعة لاحقاً بسعر السوق السوداء، أي أن المواطن سيدفع زيادة 200000 ليرة كي يشتري سلع قيمتها 800000 ليرة.

وقدرت أن المواطن سيخسر حينها مرتين، الأولى فرق سعر تحويل، والمرة الثانية فرق تسعير بضاعة، وتابعت "بفرض أن حجم مستوردات القطاع الخاص 2 مليار دولار، هذا يعني أن 4 تريليون ليرة هو حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستورد من جيب المواطن".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ