سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15912 للشراء، 16080 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء، و 16133 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16239 للشراء، 16353 للمبيع.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

لكن الجمعية خفّضت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 200 ليرة سورية وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 984000 ليرة سورية شراءً، و985000 ليرة سورية مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 843286 ليرة شراءً، و844286 ليرة سورية مبيعاً وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و800 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و250 ألف ليرة، وبذلك تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14776 ليرة مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15100 ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "محمد الخليل"، قراراً يقضي بحرمان  كل من سعيد سكر و ياسر فهد من الحصول على موافقات وإجازات الاستيراد والتصدير لمدة عامين.

وكذلك منع دخول مباني وزارة الاقتصاد و مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات جراء قيامهما بالإتجار ‏بإجازات الاستيراد الممنوحة لهم لصالح الغير مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"،  البدء بجني محصول البطاطا الربيعية سيكون له دور في تخفيض السعر بالسوق قريباً بعد ارتفاعها إلى هذه المستويات. 

وأضاف أن خلال أيام قليلة ستكون البطاطا بسعر متوازن ومقبول للمستهلك والمزارع، و البطاطا المصرية هي مرتفعة بالأصل قبل أن تدخل الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع تكلفتها التي تصل ما بين 7 و8 آلاف ليرة سورية وهي بالأسواق بكمياتها الأخيرة. 

وقدر كميات التصدير تعد قليلة والكمية تقتصر على 3 برادات يومياً، ولو كانت الكميات أكثر من ذلك ارتفعت أسعار البطاطا أضعاف مضاعفة، وفقا لحديثه مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية اليوم إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق سياحي من سوية 4 نجوم مع متمماته في محافظة حلب، بكلفة تقديرية تتجاوز 54 مليار ليرة سورية.

وقدرت أن الفندق يتضمن 67 غرفة، و120 سريراً و422 كرسياً، ويتوقع له أن يحقق 106 فرص عمل، ولفتت إلى أن الفندق يقدم خدمات سياحية متنوعة ذات جودة عالية لسكان حلب والسياح الأجانب والمغتربين ويوفر فرص عمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.