سجلت الليرة السورية حالة من الاستقرار والتحسن النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، استقر في عموم المحافظات السورية، وتراوح بدمشق بين 12850، للشراء و12950 ليرة للدولار الواحد للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف بمدينة حلب، وفق تعاملات حددت عند سعر شراء 12850، وسعر مبيع يبلغ 12950 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 13717 ليرة للمبيع و 13606 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا فقد استقر سعر صرف الدولار في إدلب عند سعر شراء يبلغ 13200، وسعر مبيع يبلغ 13300 ليرة سورية للدولار الواحد، وسجل اليورو في إدلب 14087 ليرة للمبيع و 13977 ليرة للشراء.

وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى كذب وعود وتوقعات المسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الدواجن باستقرار سعر الفروج خلال الفترة الحالية واحتمال انخفاضه خلال الفترة القادمة.

ووعد نظام الأسد عبر عدد من المسؤولين بأنه مع انتهاء موجة الحر وتحسن الطقس والانخفاض في سعر الصرف والبدء بإنتاج الذرة الصفراء البلدية سوف يتم انخفاض واستقرار أسعار الفروج والأعلاف وانخفاضها في السوق.

إلا أن ذلك لم يحدث بل وصل سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة، فتراوح سعر كيلو الشرحات بين 65 و70 ألف ليرة ووصل سعر كيلو السودة لحدود 50 ألف ليرة والدبوس بين 40 و42 ألف ليرة والوردة لحدود 45 ألف ليرة.

والكستا بين 45 و47 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 و35 ألف ليرة، وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن لدى نظام أن سبب ارتفاع الفروج ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة الشح الشديد في إنتاج الفروج وشبه انعدام في العرض.

ولفت إلى أن اللجنة حذرت من حدوث فجوة في الإنتاج منذ شهرين سببها خروج المربين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية أثناء موجة الحر الشديد السابقة وانتشار الأمراض الذي أدى لنفوق أعداد كبيرة من الفروج، مشيراً إلى أن إنتاج الفروج حالياً انخفض بنسبة 60 بالمئة قياساً للفترة الماضية.

وذكر أن هناك عودة حالياً لنسبة جيدة من المربين إلى التربية لكن هذا الأمر لا نلمسه بشكل فوري على الإنتاج لأن تحسن الإنتاج وزيادته يحتاج لوقت إلى حين انتهاء دورة التربية الجديدة التي تستغرق بحدود 40 يوماً.

وذكر أن سعر كيلو الفروج الحي لن ينخفض لأقل من 28 ألف ليرة، وختم بالقول إن أسعار اللحوم البيضاء رغم ارتفاعها حالياً إلا أنها تعتبر فعلياً أقل من أسعار اللحوم الحمراء وأسعارها لا تقارن بأسعار اللحوم الحمراء التي باتت مرتفعة جداً. 

وذكرت صحيفة موالية للنظام، نقلاً عن باعة في أسواق الألبان والأجبان، أن أسعار هذه المواد ارتفعت بنحو 90 بالمئة عن الشهر الماضي، عازين السبب إلى ارتفاع سعر الحليب الذي كان بنحو 4 آلاف ليرة واليوم بنحو 7 آلاف ليرة بالجملة.

إضافة إلى أجور النقل التي ارتفعت نحو 80 بالمئة نتيجة ارتفاع سعر ليتر البنزين والمازوت، ناهيك عن أسعار الأعلاف التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية.

وقدروا أن كيلو لبن الغنم في شهر نيسان كان بنحو 5 آلاف ليرة، وفي أيار أصبح بنحو 8 آلاف ليرة، وفي آب بات بنحو 9500 ليرة، واليوم يباع بـ13 ألف ليرة، وإذا كان مخلوطاً بلبن الماعز فيباع بنحو 11 ألف ليرة، ولبن البقر بنحو 8 آلاف ليرة.

وأوضحوا أن كيلو جبن الغنم كان في شهر نيسان الماضي بنحو 15 ألف ليرة، وفي أيار كان بنحو 18 ألف ليرة، وفي بداية آب كان بنحو 22 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 36 ألف ليرة إن لم يكن مغشوشاً، فالمغشوش يباع بنحو 30 ألف ليرة.

وذكرت مصادر محلية أن أجور القطاع الخاص في مناطق سيطرة نظام الأسد تتمايز بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300٪ في بعض المهن.

على سبيل المثال، يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، بينما يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه.

على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر أثار الريبة بالنسبة للبعض، واستوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق. 

وبرر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمختص بإدارة الأعمال الدكتور "زكوان قريط"، سبب اختلاف الأجور بين محافظة دمشق والمحافظات الأخرى في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة دمشق مقارنة بغيرها.

ولفت إلى أن أسعار المواد الأولية بالمحافظات الأخرى منخفضة على اعتبار أنها مراكز إنتاج، أي إن تكاليف الصناعة أقل، وبالتالي حتماً ستكون أجور العمال أقل. 
وتابع قائلًا: "ناهيك عن أن اليد العاملة في دمشق أكثر مهارة من غيرها، وهذا الأمر لا ينحصر في دمشق فقط، بل يمكن تعميمه على الكثير من العواصم والمدن الصناعية". 

واعتبر "قريط" أن العمل في القطاع الخاص هو عقد يوافق عليه الطرفان، لذا لا داعٍ لوجود قانون ناظم للأجور يكون سارياً على كل المحافظات، على اعتبار أن كل محافظة لها ظروفها المختلفة عن الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.