سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي دون أن تنعكس هذا الحالة على تحسين الواقع المعيشي وكانت شهدت الأسواق المحلية تقلبات كبيرة في صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين سعر 12850 للشراء وسعر 12950 للمبيع، وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 13606 للشراء، 13717 للمبيع.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب سعر 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13606 للشراء و 13717 للمبيع، ذات الأسعار بدمشق.

وتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13200 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13977 للشراء، 14087 للمبيع، حسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية.

وفي حماة وسط سوريا بلغ سعر صرف الدولار 12900 ليرة سورية، وفي حمص 12950 ليرة ودرعا 12950 ليرة وفي السويداء سجل سعر صرف الدولار 13050 ليرة سورية، وفي اللاذقية 13150 ليرة سورية.

في حين حافظت أسعار الذهب على المستويات المحددة رسميا لليوم الرابع على التوالي، حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة سورية.

وانتقد أحد الخبراء الاقتصاديين المقربين من إعلام نظام الأسد بيان التكلفة الذي يطلبه التموين من المنتجين والمستوردين، معتبرًا أنه ليس مقبولًا تجارياً. 

وذكر أنه إذا كان الغرض من بيان التكلفة للبضائع الذي يقدمه المنتج أو المستورد هو تحديد سعر المفرق للمستهلك الأخير، فإنه يجب كذلك تقديم بيان التكلفة لكل سلعة لدى بائع المفرق.

وذلك لأن التكاليف تختلف من بائع إلى بائع آخر من حيث آجار المحل وأجور الموظفين وكمية المبيعات وحجم رأس المال الافتتاحي وغيره، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مهتمة بالشأن الاقتصادي.

وأكد أن كل بيانات التكلفة التي يقدمها المنتجين والمستوردين غير قابلة للتطبيق بسبب التغير اليومي المستمر بالتكاليف بالليرة السورية والدولار الأمريكي.

وقال إن الغرض من بيان التكلفة المحسوب من الربط الإلكتروني لحسابات المنتجين والمستوردين في كل دول العالم يكون لمعرفة صافي الربح الحقيقي الواجب فرض الضريبة عليه وليس لتحديد ما هو سعر المبيع المتوجب فرضه. 

وأضاف أن الطريقة البدائية التي يطلبها التموين بتقديم بيان تكلفة لملايين المنتجات الوطنية والمستوردة تتطلب وجود جيش من المحاسبين وأطنان من الورق لملاحقة التغير اليومي بالتكاليف لتلك الملايين من السلع بالأسواق.

وتابع، أن لذا فكل محاولة لمنع التاجر والصناعي من الحصول على الربح سوف تكون نتيجته التصفية وهروب رأس المال، وشدد أن حماية المستهلك وانخفاض أسعار البضائع بالأسواق تكون بتحرير الأسواق من القيود.

وأكد أن هذه القيود التي تكبله من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك في جو من المنافسة النزيهة بشرط منع الاحتكار، واعتبر أن السعر يحدده فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كان تتخبط طوال الأشهر الماضية، مستمرةً في إصدار قوانين وتشريعات غير مستساغة بالنسبة للسوق، وغالبا ما ينتهي الأمر برد فعل سلبي وازدياد شدة الأزمة بدلا من ضبطها.

ويحدث ذلك بينما تفقد الليرة السورية قدرتها الشرائية بشكل متسارع وبغض النظر عن تحسن أو تراجع أسعار الصرف، ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب التي اعتبر البعض أنها "ولدت ميتة". 

أثار قرار وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، بوقف تصدير البطاطا بدءاً من تاريخه وحتى بداية مطلع الشهر القادم، حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي وبأنه لن يؤثر على واقع سعر المادة المرتفع في الأسواق.

وأشاروا إلى أن أي عملية تصدير سوف تأخذ من الإجراءات والأوراق فترة زمنية أكثر من عشرين يوماً، أما بالنسبة للكميات التي حصلت على موافقة بالتصدير، فلن تقوم الوزارة بإرجاعها من منتصف الطريق.

وكانت أسعار البطاطا شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو، حيث بررت وزارة الاقتصاد قرار وقف التصدير المحدد بعشرين يوماً، بأنه خلال هذه الفترة تكون العروة الخريفية قد نضجت وأصبحت جاهزة للنزول إلى الأسواق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.