سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15835 للشراء، 15948 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15835 للشراء، و 15948 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15270 للشراء، 15370 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16506 للشراء، 16619 للمبيع.

ولامست أسعار الذهب العالمية أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، صباح الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما ينصب التركيز أيضاً على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، وفق تقرير لوكالة "رويترز".

ووفق الوكالة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولاراً منذ ذلك الحين، وفق "رويترز" أيضاً.

فيما خفضت جمعية الصاغة تسعيرة الذهب الرسمية، 30 ألف لغرام الـ 21، وذلك حوالي الساعة الـ 12 قبيل ظهر الخميس، بتوقيت العاصمة السورية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1 مليون و129 ألف ليرة شراءً، و1 مليون و130 ألف ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 967 ألفاً و571 ليرة شراءً، و968 ألفاً و571 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، مليون ليرة، ليصبح بـ 41 مليوناً و500 ألف ليرة.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 240 ألف ليرة، ليصبح بـ 9 ملايين و535 ألف ليرة ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته، إلا قدّرت "دولار الذهب"، بنحو 15110 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

واعتبر الخبير والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن أفضل حل لضبط الأسواق هو خروج وزارة التجارة الداخلية من رقابتها عليها، لأنها ما زالت تتبع سياسة التموين بطريقة القمع، وكل ما يدفع لارتفاع الأسعار، وتشكيل سوق سوداء.

وأضاف تعليقاً على تصريحات وزير التجارة الداخلية خلال لقائه مدراء التجارة في المحافظات، أن الحكومات المتعاقبة غيّبت كل قوانين الاقتصاد، وعملت على التعسف بالتعامل مع الأسواق، لافتاً إلى أن العملية الاقتصادية لها قوانين خاصة.

وتقوم هذه القوانين على إتاحة المنافسة الشريفة بطرح سلع بأسعار جيدة في الأسواق بما ينعكس بشكل جيد على المواطنين، منوهاً إلى أن المستفيد الأساسي من السياسة الحالية المتبعة هم الأثرياء ومن يقف خلفهم.

وكشف أن العائلة الصغيرة المكونة من أربعة أشخاص لتعيش في الحدود الدنيا، ضمن منزل ملك خاص، ومواصلات وتكاليف وجبتي طعام يومياً، تحتاج من 9 – 10 مليون ليرة شهرياً لتكون دون مستوى خط الفقر.

وكان وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، "لؤي المنجد"، اجتمع قبل يومين بمدراء التجارة الداخلية في المحافظات، مطالباً إياهم بتشديد الرقابة على الأسواق، و"ضرب المخالفين بيد من حديد" على حد قوله، معتبراً أن ضعف الرقابة هو ما يدفع إلى الفوضى في الأسعار التي تشهدها الأسواق.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.