زار وفد من "الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا"، دولة البوسنة والهرسك في إطار زيارة عمل استمرت خمسة أيام، بهدف الاطلاع على تجربة البوسنة في التعامل مع ملف المفقودين خلال الحروب الأهلية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي، والاستفادة من خبراتها في دعم جهود الكشف عن مصير المفقودين السوريين.

تبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية
الزيارة، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، شملت العاصمة سراييفو، إضافة إلى مدينتي توزلا وسريبرينيتسا، اللتين كانتا من أبرز مواقع المقابر الجماعية في حرب البوسنة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد السوري اجتماعات مع مسؤولين في مؤسسات البحوث الجنائية والطب الشرعي والبنوك الحيوية الخاصة بعينات الحمض النووي، حيث اطلع على الآليات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين ودعم أسرهم قانونياً ونفسياً.

بناء نموذج وطني مستدام في سوريا
رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى الجلخي، أوضح في تصريح لوكالة سانا، أن هذه التجربة كشفت عن ضخامة المهمة الملقاة على عاتق الهيئة في سوريا، وضرورة البدء بعمل منهجي منظم لتجنّب الأخطاء التي قد تعيق سير العملية لاحقاً.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون خاص بالمفقودين، إلى جانب التحضير لإطلاق آليات رسمية للإبلاغ عن الحالات في جميع المحافظات السورية، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتوثيق المفقودين والمختفين قسراً.

هيئة وطنية مستقلة بمهمة إنسانية
وتُعد الهيئة الوطنية للمفقودين مؤسسة مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2025، وتتولى مهام البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الوطنية لتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية في سوريا، من خلال مواجهة إرث الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بطريقة مؤسساتية شفافة وإنسانية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على "علي فلارة"، الذي قالت إنه "المسؤول عن خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد"، وذلك بعملية أمنية في محافظة طرطوس.

وذكرت الوزارة أن "فلارة" متورط في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع عناصر الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع، ولفتت إلى أنّ إلقاء القبض عليه جاء بعد ورود معلومات دقيقة وتحريات موسّعة، وبمتابعة ميدانية مكثفة.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية الأمنية نفذت بجهود قيادة الأمن الداخلي في طرطوس، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن الموقوف المذكور كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بالتنسيق مع المجرم غياث دلة، تضمنت تجنيد عناصر معادية للدولة السورية.

كما ثبت تورطه بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله سابقاً في فرع فلسطين، شملت الخطف والابتزاز والقتل وخلال عملية التفتيش، عُثر على مخازن للأسلحة والذخائر مجهزة مسبقاً ضمن الأحراش في منطقة دريكيش، كانت معدّة لاستخدامها في استهداف مواقع قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع.

وأعلن العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، عن استكمال العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة دريكيش قبل أيام، والتي أدت إلى تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المدعو "بشار حمود".

وأوضح العقيد "عبد العال"، أنّ الوحدات الأمنية المختصة، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، تمكنت من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية الإجرامية، المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف عناصر من الجيش والأمن بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأكد قائد الأمن الداخلي التزام قوى الأمن في المحافظة بمتابعة مهامها في حماية الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، مجدداً العهد لأهالي طرطوس بالعمل المستمر لضمان الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بقيادة العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، عن تنفيذ عملية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، استهدفت المطلوب "بشار حمود"، أحد أخطر المطلوبين في المحافظة.

بحسب تصريحات رسمية فإن "حمود"، متورط في جريمة قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ أعمال إرهابية إلى جانب فلول النظام البائد، استهدفت مواقع للأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر.

وخلال العملية الأمنية حاول المطلوب مقاومة القوة المنفذة عبر إطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتباك قصير انتهى بتحييده، فيما أصيب أحد عناصر الأمن الداخلي إصابة طفيفة.

وأكد العقيد "عبد العال" أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس ماضية في ملاحقة المطلوبين ومتابعة كل من يهدد أمن المحافظة، مشدداً على أن الجهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا "توم باراك" تعليقا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، (تويتر سابقا) على العملية المشتركة بين دمشق والتحالف في الضمير بريف دمشق بالقول: "سوريا عادت إلى صفنا".

وجاء تعليق "باراك" على تغريدة الباحث "تشارلز ليستر"، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط عبر منصة X قال فيها إن القوات الخاصة الأمريكية نفذت عملية مشتركة مدعومة جوا، بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية السورية.

ووفق "تشارلز ليستر"،  فإن العملية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين سوريا أدت إلى القبض على أحمد عبد الله البدري، أحد عناصر داعش وذكر "ليستر" أن هذه هي العملية المشتركة الخامسة بين واشنطن ودمشق منذ يوليو/تموز.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 18  تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ عملية أمنية ميدانية دقيقة عقب رصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في منطقة معضمية القلمون شمال دمشق.

وقالت الوزارة إن العملية أدت إلى تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية التي نفّذها جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عثر خلالها على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر المضبوطة، وأُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن.

تزداد مخاوف السكان في مدينة إدلب وريفها بسبب تزايد حوادث السير الناتج عن الدراجات النارية المسرعة، والتي ترتكب مخالفات قد تودي أحياناً بحياة المدنيين. ويعيش الأهالي حالة من القلق والخوف على أطفالهم وعلى أنفسهم أثناء تنقلهم في الشوارع أو سفرهم بين المناطق، مع استمرار تكرار هذه الحوادث بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد ياسين علوش عبر قناته على تطبيق تلغرام إلى أن ظاهرة حوادث السير الناتجة عن الدراجات النارية باتت محزنة ومقلقة. وخلال زيارة له إلى مستشفى إدلب الجامعي، لاحظ وجود عدد كبير من المصابين يفوق القدرة الاستيعابية لقسم الإسعاف، مبيناً أن أغلب هؤلاء المصابين هم إما من سائقي الدراجات أنفسهم، أو من المشاة الذين أصابتهم الدراجة النارية.

السرعة والتهور في مقدمة الأسباب
تشير المتابعات الميدانية إلى أن السرعة الزائدة تتصدر قائمة أسباب حوادث الدراجات النارية في المنطقة، خصوصاً في المناطق المزدحمة والشوارع الضيقة. ويلاحظ مراقبون أن القيادة المتهورة لدى بعض الشباب للتباهي أو التسابق مع أصدقائهم، إلى جانب الإهمال أو نقص الخبرة لدى السائقين الجدد، يساهم بشكل كبير في ارتفاع احتمالية وقوع الحوادث.

كما تشير التقارير إلى أن كثيراً من الحوادث تنتج عن تصادم الدراجات مع المشاة أو المركبات الأخرى، بما فيها السيارات والشاحنات. ولا تقل الحوادث الليلية أو في الأجواء السيئة خطورة، إذ يؤدي ضعف الرؤية إلى زيادة مخاطر الحوادث، ما يجعل الشوارع أكثر عرضة للخطر في بعض الأوقات.

ضحايا وأضرار بالغة 
وقد أدّت هذه الحوادث في مرات سابقة إلى وفاة عدد من المدنيين، سواء من سائقي الدراجات النارية أو من المارة، كما تسببت بإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وخلّفت هذه الحوادث حالة من القلق والمخاوف لدى الأهالي في المنطقة، الذين باتوا ينظرون إلى الشوارع كمناطق خطر يومي تهدد سلامتهم وسلامة أبنائهم.

الحلول والحملات المرورية للحد من الحوادث
تحاول الجهات المعنية وضع حلول للحدّ من ظاهرة حوادث الدراجات النارية المتكررة، من خلال إطلاق حملات مرورية تهدف إلى ضبط المخالفات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات، والتي كانت سبباً في وقوع عدد من حوادث السير في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أعلنت محافظة إدلب عبر معرفاتها الرسمية قبل أيام عن إطلاق حملة مرورية في مدينة إدلب، تم خلالها توثيق نحو 45 مخالفة في المدينة وضواحيها، شملت القيادة المتهورة، والسرعة الزائدة داخل المناطق المأهولة، والتشفيط، وتجاوز الإشارات الضوئية، والسير بعكس الاتجاه.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة سلقين انطلاق حملة أمنية مكثفة تستهدف ضبط الدراجات النارية المخالفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، والحد من السرعة الزائدة والفوضى المرورية، وحماية السكان من المخاطر المحتملة على الطرق.

ختاماً، أصبحت ظاهرة تكرار حوادث السير مصدر قلق متزايد لدى السكان، الذين يعيشون مخاوف دائمة على أنفسهم وأطفالهم أثناء تنقلاتهم اليومية، خاصة بعد وقوع ضحايا وتضرر آخرين جراء هذه الحوادث. الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول فورية وفعّالة تضمن سلامة الأهالي وتحميهم من المخاطر والموت المحتمل على الطرق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 18  تشرين الأول/ أكتوبر، عن تنفيذ عملية أمنية ميدانية دقيقة عقب رصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في منطقة معضمية القلمون شمال دمشق.

وقالت الوزارة إن العملية أدت إلى تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية التي نفّذها جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عثر خلالها على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر المضبوطة، وأُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن.

أثارت أنشودة بعنوان "سيدي الرئيس كلنا فداك" للمنشد "عبد الله السلمو"، التي صدرت  قبل يومين، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السورية، ليس فقط بسبب مضمونها الذي وُصف بأنه يحمل طابع التمجيد، بل لأنها أعادت إلى الأذهان إرثًا سياسيًا وثقافيًا تحاول شرائح كبيرة من السوريين التحرر منه.

وكانت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واضحة في رفضها لهذا النهج، حيث اعتبر كثير من النشطاء أن الأغنية لا تعبّر عن روح المرحلة الراهنة التي تتطلع إلى بناء وعي وطني جديد قائم على المحاسبة والشفافية، لا على التبجيل والشخصنة.

ويبدو أن القضية لا تتعلق بأغنية بقدر ما تعبّر عن صراعٍ أعمق في المجتمع السوري بين جيلٍ يسعى للتجديد والانعتاق من رموز الماضي، وجيلٍ ما زال يرى في التمجيد والرمزية الشخصية نوعًا من الوفاء والاستقرار. ومع تزايد الوعي الشعبي، يبدو أن السوريين باتوا أكثر حساسية تجاه أي خطاب يعيد إنتاج لغة السلطة القديمة أو يكرّس ثقافة "القائد الأوحد".

من جانبه احتوى المنشد "عبدالله السلمو"، الذي عرف سابقًا بأناشيد ذات طابع وطني وديني مثل "أنعم الله على الشام ببني أمية"، الموجة الغاضبة بنشر فيديو اعتذار أوضح فيه أن العمل لم يكن مقصودًا به الإساءة أو إثارة الجدل، واعتذر عن العمل لما يذكر بثقافة الخضوع وتمجيد السلطة.

ويذكر أن الأغنية، التي مدحت الرئيس أحمد الشرع بأسلوب بخطاب السلطة في العقود السابقة، اعتُبرت من قبل كثيرين عودةً غير مرغوبة إلى نمط التقديس الشخصي للقائد الذي كان سائدًا في حقبة حزب البعث والنظام القديم.

ويبدو أن ما أثار الحساسية بشكل خاص هو أن السوريين، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، يسعون لتجاوز مرحلة الخطاب السياسي الذي يربط الوطن بشخص الحاكم، ويركّز على الولاء الفردي بدلًا من المسؤولية الجماعية والمؤسساتية.

وهذا النوع من التمجيد يذكر بتراث الدعاية الرسمية التي استخدمت الفن والإعلام لترسيخ فكرة "القائد الأب" أو "الزعيم المنقذ"، وهو نموذج ارتبط بالاستبداد والهيمنة السياسية في الذاكرة الجمعية للسوريين.

سوريا الجديدة: من إزالة اللافتة إلى إزالة ثقافة التقديس
وفي وقت سابق قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.

إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.

وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.

من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.

لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.

إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.

وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال الإسرائيلي باقية في جبل الشيخ جنوب غرب سوريا، مؤكداً أن الوجود هناك جزء من استراتيجية أمنية دائمة تهدف إلى حماية الحدود الشمالية.

وأوضح نتنياهو، في حديثه إلى القناة 14 العبرية، أن إسرائيل تسعى إلى اتفاق مع دمشق يقوم على شرطين أساسيين:
أولاً، نزع سلاح المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا المتاخمة للحدود الإسرائيلية؛ وثانياً، ضمان حماية السكان الدروز في تلك المنطقة. وقال في هذا السياق: «لم يكن بوسعي السماح بذبح إخوتنا الدروز هناك».

وكشف نتنياهو أن إيران حاولت إنقاذ نظام بشار الأسد عبر إرسال فرقتين عسكريتين إلى سوريا، غير أن سلاح الجو الإسرائيلي تدخّل لردعها ومنع دخول القوات الإيرانية.

وأكد أن هذه العملية كانت حاسمة في ما وصفه بـ «انكسار المحور»، قائلاً إن “المحور الإيراني كُسِر منذ اللحظة التي سقط فيها نظام الأسد”.

وأضاف أن سقوط النظام السوري مثّل نقطة تحول استراتيجية في الصراع الإقليمي، إذ فقدت إيران إحدى أدواتها الرئيسية للضغط على إسرائيل، مما دفعها إلى تسريع جهودها النووية في محاولة لاستعادة التوازن المفقود بعد انهيار دمشق.

وأشار نتنياهو إلى أن بقاء النظام السوري تحت السيطرة الإيرانية كان سيؤدي إلى اكتمال الطوق الخانق حول إسرائيل من الشمال والجنوب، وهو ما اعتبره تهديداً وجودياً تم تفاديه عبر إسقاط النظام وردع التدخل الإيراني.

ربط نتنياهو الموقف في سوريا بجهوده الأوسع في المنطقة، مشيراً إلى أن انهيار محور طهران–دمشق–حزب الله كان جزءاً من خطته لـ “تغيير وجه الشرق الأوسط”، عبر إضعاف النفوذ الإيراني وتعزيز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية مسيطرة.

وفي سياق أخر، أشار إلى أن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، جاء بعد نقاشات غير إجماعية داخل الكابينت، وأن القرار اتخذ دون إبلاغ واشنطن “لمنع تسرب المعلومات”، بحسب تعبيره.

أما بشأن غزة، فقد أكد نتنياهو أن الحرب لن تنتهي إلا بعد عودة الأسرى ونزع سلاح حماس بالكامل.

كما تحدث عن الهجوم الإسرائيلي في قطر، واصفًا إياه بأنه خطوة استراتيجية لعزل حماس وقطع صلاتها بالعالم العربي، بينما وصف قراره بعدم فتح جبهة لبنان في بداية الحرب بأنه “قرار حاسم” منع إسرائيل من الانزلاق إلى “مستنقع مزدوج”.

وفي ختام المقابلة، أعلن نتنياهو عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدًا ثقته بأنه سيفوز، ومشيرًا إلى أن “قوة الشعب وجنوده وزوجته” كانت مصدر صموده أمام الضغوط الداخلية والخارجية.

شهدت مدينة البوكمال في ريف دير الزور مساء يوم السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر حادثًا أمنيًا تمثّل بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار الهجانة في شارع الهجانة وسط المدينة، وأسفر الانفجار عن إصابة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بجروح بليغة، إضافة إلى إصابة طفل بحالة صدمة عصبية نتيجة شدة الانفجار.

وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا محكمًا حول موقع الحادث وبدأت التحقيقات لمعرفة الجهة المسؤولة عنه ويأتي هذا الانف بعد يومين فقط من هجوم استهدف حافلة تقلّ عناصر الحراسة العاملين في منشآت المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة على طريق دير الزور – الميادين، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

وفي بيان رسمي، أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تمر دون حساب، مشددًا على أن الوحدات المختصة تتابع خيوط القضايا الأخيرة لتعقّب المتورطين ومحاسبتهم بأشد العقوبات، كما وجّه التعازي لذوي القتلى وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، متعهدًا بمواصلة العمل لحماية أمن واستقرار المحافظة والتصدي لكل من يحاول زعزعة السلم الأهلي فيها.

أصدر المكتب الصحفي في محافظة السويداء، بياناً رسمياً تناول فيه الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية التي تعانيها المحافظة، مؤكداً ضرورة اعتماد التواصل الجاد والمسؤول مع الحكومة كخطوة أساسية لمعالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين وكرامتهم.

تقصير إداري وغياب التنسيق
وأوضح البيان أن أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمات يتمثل في ضعف التنسيق بين مديري الدوائر الحكومية والجهات المعنية، إلى جانب غياب قنوات التواصل الفعّال مع الحكومة المركزية، ما أدى إلى تعطيل الحلول وترك المواطنين يواجهون ضغوط الحياة اليومية وحدهم وسط تضييقات إدارية غير مبررة.

وأشار المكتب إلى أن هذا التقصير يتحمّله مدراء الدوائر الحكومية بشكل مباشر، داعياً إياهم إلى القيام بواجباتهم كاملة والتواصل الدائم مع الوزارات والمؤسسات المعنية لرفع المطالب العادلة وتسهيل الإجراءات الخدمية والإدارية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي في المحافظة.

دعوة للتعاون والابتعاد عن التسييس
وأكد البيان استعداد المحافظة لتلبية أي طلب رسمي يُقدَّم وفق الأصول القانونية وبكل شفافية، مشدداً على أن العمل الإداري يجب أن يبقى بعيداً عن أي تسييس أو تدخل من جهات غير رسمية تسعى إلى التأثير في القرار المحلي.

كما دعا المكتب إلى ضرورة إبعاد المواطنين عن الصراعات السياسية وهيمنة الفصائل المسلحة أو أي جهة تحاول فرض نفسها على الواقع المعيشي، مؤكداً أن كرامة المواطن لا تُمسّ وحقه في حياة كريمة لا يُساوم عليه تحت أي ظرف.

بناء الثقة مع الحكومة
وختم البيان بالتأكيد على أن التواصل مع الحكومة ليس خياراً بل واجب وطني ومسؤولية إدارية وأمانة أخلاقية، داعياً جميع المسؤولين المحليين إلى تحمّل مسؤولياتهم في بناء الثقة مع الدولة وتقديم حلول عملية تخدم الناس لا تعرقل مصالحهم، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية أو السياسية.

أفاد مصدر في شركة الطيران السورية "فلاي شام" بأن موضوع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وموسكو لا يزال قيد الدراسة، مؤكداً أن العملية تحتاج بعض الوقت قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد والخطوات التنفيذية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “حتى الآن لا توجد معلومات نهائية بشأن موعد استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا، إذ لا تزال الدراسة الفنية والإدارية قيد الإعداد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور اكتمالها”.

خلفية توقف الرحلات
وكانت الرحلات الجوية بين العاصمتين قد توقفت في ديسمبر/كانون الأول 2024 عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره من البلاد، بعد أن كانت تُسيّر عبر شركتي Syrian AirوCham Wings التي تعمل اليوم تحت اسمها الجديد “فلاي شام”.

ومنذ ذلك الحين، يجري العمل على إعادة تشغيل الخط الجوي الحيوي بين البلدين، لما يمثله من أهمية اقتصادية وإنسانية، خصوصاً للجالية السورية المقيمة في روسيا والطلاب السوريين في الجامعات الروسية.

مباحثات بين الرئيسين الشرع وبوتين
وكان الرئيس أحمد الشرع قد بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأولى إلى موسكو، سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ضمن حزمة تفاهمات اقتصادية ومواصلاتية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد محمود الحمزة، ممثل الجالية السورية في موسكو، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الرئيس بوتين أبدى ترحيباً واضحاً بعودة الرحلات المنتظمة بين دمشق وموسكو، في حين ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجانبين توصلا مبدئياً إلى اتفاق لإعادة تسيير الرحلات خلال الفترة المقبلة، ريثما تُستكمل الإجراءات الفنية والتنظيمية.

نحو استعادة التواصل الجوي بين البلدين
ويُتوقع أن يسهم استئناف الخط الجوي بين دمشق وموسكو في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتعليمية بين البلدين، إلى جانب تسهيل تنقل رجال الأعمال والوفود الرسمية، في إطار العلاقات المتنامية بين سوريا وروسيا منذ تولي الرئيس الشرع مهامه وإطلاقه سياسة الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإعلان الرسمي عن مواعيد استئناف الرحلات سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية والتقنية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بعدد محدود من الرحلات الأسبوعية قبل التوسع التدريجي في الجدول الزمني.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 19 تشرين الأول وتستمر حتى الأربعاء 22 من الشهر نفسه، على أن تبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أكده تحليل النماذج العددية الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

 أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق واسعة
وأوضح بيان المؤسسة أن مناطق عدة من البلاد ستتأثر بزخات رعدية غزيرة من الأمطار، خاصة في محافظة اللاذقية والمناطق الغربية من جسر الشغور، إضافة إلى المناطق الشمالية من محافظة حلب، متوقعاً أن تتسبب هذه الهطولات في ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في بعض الأودية والمنخفضات.

وأشار البيان إلى أن زخاتاً خفيفة إلى متوسطة ستطال أجزاء من اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، إلى جانب المناطق الغربية من حماة وحمص، والأجزاء الشمالية من منطقة الجزيرة، مؤكداً أن الفعالية الجوية ستتفاوت شدتها بحسب حركة الكتل الهوائية وسرعة الرياح.

تحذيرات الدفاع المدني وإرشادات السلامة
ودعت مؤسسة الدفاع المدني السوري الأهالي إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة خلال فترة الفعالية الجوية، محذرة من الاقتراب من مجار الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تشهد سيولاً مفاجئة. 

كما طالبت السائقين بالتأكد من سلامة المركبات والمكابح وماسحات الزجاج قبل القيادة، وتخفيف السرعة في المناطق الماطرة لتجنب الانزلاقات وحوادث السير، خصوصاً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

وحذّر البيان كذلك من احتمال تعرض بعض المناطق لرياح نشطة إلى قوية، داعياً إلى تثبيت الأشياء القابلة للسقوط والتطاير، والابتعاد عن المباني المتصدعة أو الآيلة للسقوط مع عبور حزمة الرياح القوية يوم الاثنين.

استعدادات ميدانية واستنفار للفرق المختصة
وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن فرق الطوارئ على جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ محتمل، وأنها تعمل بالتنسيق مع وحدات الطوارئ في المحافظات لمراقبة تطورات الحالة الجوية والاستجابة الفورية للحوادث التي قد تنتج عنها.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد على أن التزام المواطنين بالإرشادات الوقائية يشكل عاملاً أساسياً في الحد من الأضرار المحتملة، داعية الجميع إلى اليقظة والتعاون مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

قدّمت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة العيش المشترك في سورية"، تضمنت رؤية فكرية وسياسية واجتماعية تهدف إلى بناء مجتمع سوري موحد بعد عقود من الاستبداد والانقسام، وإلى إرساء قواعد التعايش بين مختلف المكونات الدينية والعرقية والثقافية على قاعدة المواطنة المتساوية واحترام الكرامة الإنسانية.

تمهيد: الواقع السوري وأهمية العيش المشترك
جاء في مقدمة الوثيقة أن سوريا شهدت في العقود الأخيرة مآسي كبرى، تمثلت في انتهاك الحقوق وإهدار الكرامة الإنسانية، إلى أن شاء الله أن يسقط نظام الطاغية بشار الأسد، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ البلاد عنوانها الحرية وبناء الدولة والمجتمع على أسس العدالة والكرامة.

وأوضحت الوثيقة أن سوريا، بحكم موقعها الجغرافي وتعدد ديانات أبنائها وأعراقهم، تحمل رسالة إنسانية فريدة جعلت منها عبر التاريخ وطناً للتنوع والتسامح، مؤكدة أن الثابت في مسيرتها كان دائماً وحدة المجتمع حول القيم الإنسانية والمصالح الوطنية المشتركة.

وأشارت الجماعة إلى أن الدساتير السورية منذ مطلع القرن الماضي كانت تراعي خصوصية المكونات الدينية والاجتماعية، فخصّصت مجالات محددة للدين والأحوال الشخصية، بينما جعلت كل ما عدا ذلك مساحة وطنية مشتركة، وهو ما شكّل عامل استقرار للدولة والمجتمع.

ورأت الوثيقة أن ما تحتاجه سوريا اليوم هو نموذج للعيش المشترك لا يقصي أحداً ولا يسمح لأي مكون بالاستقواء بالخارج، بل يقوم على الحوار والرضا المتبادل والسعي إلى سلم أهلي مستدام ومجتمع مستقر، معتبرة أن هذه المهمة تقع على عاتق أهل الوعي والعقل من أبناء الوطن.

وأوضحت أن قيمة العيش المشترك تواجه تحديات كبيرة نتيجة حكم ديكتاتوري استمر ستة عقود، زرع الخوف والانقسام في المجتمع السوري، مما أدى إلى انتشار خطاب الكراهية والانقسام المجتمعي، وهو ما يهدد مستقبل السلم الأهلي إن لم يُتدارك بالحوار والعقلانية.

وأكدت الوثيقة أن هدفها مخاطبة جميع السوريين من مختلف الانتماءات لتقديم تصور متكامل حول الأسس الضرورية لبناء العيش المشترك، وتعزيز التفاهم والسلام بين مختلف أبناء الوطن، واستعادة صورة سوريا المشرقة التي شوهها نظام الاستبداد، في سبيل ترك إرثٍ لأجيالٍ تعيش في وطنٍ آمن موحد قائم على العدالة والمساواة.

الأسس الشرعية للعيش المشترك
استندت جماعة الإخوان المسلمين في رؤيتها إلى مرجعيات قرآنية أبرزها قول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات: 13]، وقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: 8].

وبيّنت الوثيقة أن هاتين الآيتين تؤسسان لمبدأ وحدة الأصل الإنساني، وأن الناس جميعاً أسرة واحدة متكافئة في الكرامة، وأن معيار التفاضل بينهم هو التقوى فقط، لا الدين ولا العرق ولا اللغة. كما أوضحت أن التعامل مع غير المسلمين في المجتمع يجب أن يقوم على البرّ والعدل والاحترام المتبادل.

وحددت الوثيقة القيم الأساسية للعيش المشترك في الإسلام كما يلي:
- الاعتراف بالآخر واحترامه: وهو أصل شرعي واجتماعي لا يمكن تجاوزه، فبدون هذا الاعتراف لا يمكن للمسلم أن يبرّ الآخرين المختلفين معه في المجتمع.
- الأخلاق: إذ أكدت أن الأخلاق الإسلامية تحكم سلوك المسلم مع الموافق والمخالف على حد سواء، مستشهدة بسلوك النبي الكريم مع المشركين واليهود.
- العدالة: وهي القيمة العليا التي تقوم عليها المجتمعات، إذ أرسل الله الرسل لإقامتها بين الناس، فهي المعيار الذي يساوي بين الحقوق والواجبات، ويشمل حتى التعامل مع الأعداء.
- التعاون: لأن المجتمع لا يمكن أن يقوم من دون تعاون أبنائه على البرّ والتقوى، وهو تعاون يمتد إلى المختلفين دينياً أو سياسياً متى كان لتحقيق الخير العام.
- الاختلاف سنّة كونية: فالله خلق الناس متنوعين في ألسنتهم وأديانهم وثقافاتهم، وهذا التنوع يجب أن يكون أساساً للتعارف والتعاون لا للصراع، وهو ما دعا الإسلام إلى تحويله إلى جسر للحوار وبناء الحضارة المشتركة.
- التعاقد: وأوضحت الوثيقة أن صحيفة المدينة التي وضعها الرسول ﷺ تعدّ النموذج التاريخي الأول للتعاقد المجتمعي الذي ينظم علاقة المكونات المختلفة في إطار العدالة والمواطنة، وهو ما يشكل المرجعية لأي عقد وطني جامع في سوريا المستقبل.

 دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك
أكدت الوثيقة أن من واجب الدولة السورية الجديدة تأمين الإطار القانوني الذي يحمي كل مكونات النسيج السوري، ويكفل الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز سياسات المواطنة وحقوق الإنسان.

ودعت إلى إطلاق مبادرات وطنية للحوار والسلم الأهلي على المستويات المحلية والمركزية، لبناء تفاهم مشترك بين السوريين، وإشراك الإدارات المحلية في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، كما طالبت الوثيقة ببناء شراكات بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع التنوع الثقافي، واختيار مناهج تعليمية تُرسخ قيم التسامح والحرية والوعي الوطني.

أدوار المجتمع المدني في دعم التعايش
تناولت الوثيقة دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الهوية الوطنية السورية، معتبرة أن هذه المنظمات قادرة على التأثير أكثر من مؤسسات الدولة بسبب قربها من الناس، ودعت إلى إطلاق مبادرات حوار وطني لتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع، وتوعية الأسر ومؤسسات التربية على غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر، والتصدي لثقافة العنف والفتنة، وتنظيم حملات إعلامية وفنية لنشر قيم التعايش.

كما أكدت أهمية المبادرات التي تبني الثقة وتحدّ من العزلة والانغلاق، وتُعزز الأخوة الإنسانية والأخلاق النبيلة، وتشجع على التعاون الاجتماعي من أجل بناء وطنٍ واحد يتسع للجميع.

معايير بناء الدولة الجديدة وقيمها
عرضت الوثيقة مجموعة من القيم والمعايير التي يجب أن تحكم الدولة السورية بعد التحول السياسي، منها:
- قيام الدولة على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على المواطنة وسيادة القانون وفصل السلطات.
- ضمان حرية الاعتقاد والممارسة الدينية وتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
- مشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية على أساس الكفاءة والمساواة.
-  تمكين المرأة والشباب في المجالات السياسية والاجتماعية.
- حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع الجيش للرقابة البرلمانية والقضائية.
-  تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين جميع المناطق.
-  تكريس مبدأ أن الإنسانية أسرة واحدة وأن الأخوة بين البشر أصل ثابت.
- ضمان المساواة بين المواطنين في الكرامة والحقوق والواجبات.
- حماية الأفراد من العقاب الجماعي أو الانتقام، وتجريم الظلم أياً كان مصدره.
- كفالة حرية التنقل وحق المشاركة في تقرير مستقبل البلاد.

خاتمة: نحو مجتمع متصالح ومتكامل
اختتمت الجماعة وثيقتها بالتأكيد على أن العيش المشترك ضرورة وطنية وأخلاقية، وأن بناء مجتمع متماسك يتطلب تجاوز موروث الكراهية والأحكام المسبقة التي خلّفها نظام الاستبداد، داعيةً إلى إطلاق مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات ويعيد الثقة بين السوريين.

وأشارت إلى أن المجتمعات الحديثة تمر بظروف مضطربة، مما يجعل مهمة تحقيق التعايش أكثر تعقيداً، لكنها ممكنة من خلال التعاون والالتزام بالقانون والسلوك الحضاري الذي يرفض التعصب والاستعلاء.

وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن بناء العيش المشترك لا يقوم على التسامح اللفظي وحده، بل على الالتزام الحقيقي بالحقوق والواجبات، في ظل دولة عادلة تحمي الجميع وتضمن لهم الحرية والمساواة، مؤكدة أن هذا هو الطريق إلى سوريا جديدة، حرة، متصالحة مع نفسها ومع العالم.