عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، جلسته الدورية رقم 10273 لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وسط تأكيدات على أهمية دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتناولت الجلسة مسار العملية السياسية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب مكافحة الإرهاب ومخلفات الحرب واحتياجات النازحين والعائدين، فيما حذرت عدة دول من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية على استقرار سوريا والمنطقة. وأعقبت الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

العلبي: سوريا تعزز حضورها الدولي وشراكاتها الإقليمية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن سوريا تعمل على تطوير علاقاتها الدولية وتعزيز شراكاتها الإقليمية، انطلاقاً من الحوار والتنسيق واحترام السيادة، مشيراً إلى التحولات التي شهدتها البلاد منذ سقوط النظام البائد.

وقال العلبي إن سوريا تحولت خلال أقل من عامين من مركز لتهديد دول المنطقة إلى جسر يربط بينها، معتبراً أن الشهر الماضي شهد تعزيز دورها بوصفها مركزاً للتنمية والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى مشاركة الرئيس أحمد الشرع وعقيلته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أنطاليا، معتبراً أنها تعكس عودة سوريا إلى حضورها الدولي، مؤكداً استمرار التعاون مع دول المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء.

وفي الجانب الاقتصادي، أعلن استئناف الخطوط الجوية السورية رحلاتها المباشرة من دمشق إلى ميونخ، بعد استئناف رحلاتها إلى أمستردام وفيينا وكوبنهاغن وبرلين وموسكو.

تطورات المؤسسات الوطنية والمشاركة السياسية

استعرض العلبي التطورات الداخلية في سوريا، مشيراً إلى وجود حكومة متنوعة قائمة على الكفاءات، ومجلس شعب تمثيلي، ومحكمة دستورية عليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين.

وأوضح أن المؤسسات الإعلامية الحكومية تستضيف آراء متعددة، لافتاً إلى تقدم سوريا 36 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة، أكد أن النساء السوريات يشاركن في صياغة مستقبل البلاد والجهود الوطنية، رغم ما تعرضن له خلال سنوات الحرب من تهجير واعتقال وقتل.

وأشار إلى استمرار مجلس الشعب في مراجعة البنية التشريعية والعمل على معالجة القوانين التي كانت تقيد المشاركة العامة.

مكافحة الإرهاب ومخاطر مخلفات الحرب

أكد المندوب السوري أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة يواصلان ملاحقة خلايا تنظيم «داعش» وإحباط المخططات الإرهابية والتخريبية.

وحذر من استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مشيراً إلى وقوع قتلى ومصابين منذ الثاني من تشرين الأول الماضي.

وشدد على أن انتهاء العمليات العسكرية لا يعني زوال آثار الحرب، في ظل استمرار تهديد المخلفات المتفجرة للسكان في عدد من المناطق.

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية، قال العلبي إن عمليات القصف والقتل والتغييب أدت إلى خروج مظاهرات داخل سوريا، مؤكداً رفض السوريين استمرار الاعتداءات والذرائع المستخدمة لتبريرها.

كما وجّه الشكر إلى أعضاء مجلس الأمن على مواقفهم الداعمة لسوريا في مواجهة هذه الانتهاكات.

الأمم المتحدة: العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار من الأولويات

اعتبر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن تشكيل مجلس الشعب يمثل محطة أساسية في مسار المرحلة الانتقالية، داعياً إلى مناقشة قانون العدالة الانتقالية بصورة منفتحة وشفافة.

وأكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية وضمان تمثيلها في التعيينات الحكومية، بما يدعم شمولية المؤسسات الوطنية.

ورحب بارتفاع عدد المنظمات المسجلة في سوريا، معتبراً ذلك مؤشراً مشجعاً، بالتزامن مع استمرار المناقشات بشأن التشريعات الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية.

وفي الملف الاقتصادي، أشار كوردوني إلى أن إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي السريع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص تمثل أولويات للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن منتدى تنسيق الشراكات في دمشق يهدف إلى تحسين التنسيق بشأن الدعم الدولي المقدم لسوريا.

وحذر من أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي تعرقل التنفيذ السريع لخطط التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى المخاطر التي تفرضها الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الغربية على المدنيين.

وشدد على ضرورة حماية سوريا من تداعيات النزاعات الإقليمية، بما يسمح بتركيز الجهود على التعافي وإعادة البناء.

2.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال الشتاء

حذر الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، محمد يحيى، من استمرار الاحتياجات الإنسانية في سوريا، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد المخاطر التي تواجه النازحين والعائدين.

وأوضح أن نحو 2.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال الفترة المقبلة، فيما يعيش نحو 100 ألف نازح داخلي وعائد في ملاجئ متضررة تفتقر إلى الحماية المناسبة.

وأشار إلى استمرار سقوط ضحايا نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب، مؤكداً أن إزالتها تمثل ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي وإعادة التأهيل.

وأضاف أن الشركاء الإنسانيين يواصلون الاستجابة للمتضررين من الفيضانات بالتعاون مع الحكومة السورية، داعياً إلى تعزيز الدعم الإغاثي وتوفير المأوى والمستلزمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.

مواقف دولية تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية

برزت خلال الجلسة مواقف دولية دعت إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وانتقدت استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري.

فقد دعت مندوبة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك، محذرة من أن وجودها العسكري في الجنوب يزيد المخاطر على المنطقة.

وأكدت استمرار دعم بلادها للشعب السوري والتعاون مع الحكومة السورية في جهود الاستقرار والتعافي.

بدورها، رفضت نائبة المندوب الروسي، آنا إيفستينييفا، المحاولات الخارجية الانفصالية في جنوب سوريا، ودعت إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية في مرتفعات الجولان.

كما أكدت دعم موسكو جهود الحكومة السورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ودعت إلى تعزيز عمل المنظمات الإنسانية لتوفير الخدمات الأساسية.

وندد مندوب الصومال، أبو بكر ظاهر عثمان، بالتوغل العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن الغارات وعمليات التوقيف تعرض المدنيين للخطر وتؤثر في مصادر رزقهم.

وشدد على ضرورة احترام السيادة السورية والقانون الدولي في جميع الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت مندوبة اليونان، أغلايا بالتا، دعم بلادها لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

كما شدد ممثل البحرين، جمال فارس الرويعي، على رفض الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب من الجولان السوري المحتل.

من جانبه، حذر مندوب الصين، فو كونغ، من تأثير الاعتداءات الإسرائيلية على السلم والأمن الدوليين، داعياً إلى مواصلة الحوار السياسي وتعزيز حكومة جامعة لجميع مكونات المجتمع السوري.

واشنطن تدعو إلى تعزيز أمن الحدود والحوار

أشادت مندوبة الولايات المتحدة، تامي بروس، بجهود قوات الأمن السورية في إحباط العمليات الإرهابية وحماية المنشآت الحيوية.

ودعت الحكومة السورية إلى تعزيز الرقابة الأمنية على الحدود، ولا سيما الحدود مع لبنان، مؤكدة دعم الحوار بين سوريا وإسرائيل للتوصل إلى حلول مستدامة.

كما أعربت عن تعازيها للأسر التي فقدت أفراداً جراء الفيضانات في شرقي سوريا.

وفي الملف النووي، أشارت إلى أن التطورات المتعلقة بهذا الملف تؤكد التزام سوريا بتعهداتها الدولية في مجال عدم الانتشار النووي.

بريطانيا وفرنسا تؤكدان دعم الانتقال السياسي

رحبت مندوبة بريطانيا، سارة ماكنتوش، بالتقدم المستمر في العملية السياسية السورية، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب عملية سياسية جامعة تحمي الحقوق وتعكس تنوع المجتمع.

وشجعت الحكومة السورية على توسيع مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة وصناعة القرار.

من جهته، أشار مندوب فرنسا، جيروم بونافو، إلى تقدم العملية السياسية مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام الأسد، مشيداً باستمرار جهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وأشكال الاتجار.

وأكد أهمية ضمان وصول الخدمات الإنسانية إلى جميع السكان، ودعم بناء مؤسسات وطنية تحترم مختلف مكونات المجتمع السوري.

دعوات إلى التعاون الإقليمي ودعم التعافي

أشاد مندوب باكستان، سيد حيدر شاه، بالتقدم الذي تحققه الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي وبناء المؤسسات وتعزيز الشراكات الدولية.

وأكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية يستدعي تعاوناً دولياً مستداماً، داعياً إلى منع عودة نشاط الجماعات الإرهابية والحفاظ على المكاسب الأمنية المتحققة.

بدوره، شدد مندوب بنما، إيلوي ألفارو دي ألبا، على أهمية التعاون الحدودي في مكافحة الإرهاب، ولا سيما بين سوريا والأردن، داعياً إلى تسريع إزالة الألغام وتوفير الظروف المناسبة للعودة الآمنة للاجئين والنازحين.

كما دعا مندوب الصومال إلى تحسين الخدمات الأساسية وتأمين مصادر المعيشة، خصوصاً في قطاعي الزراعة والطاقة، بالتوازي مع تعزيز دور مؤسسات الدولة.

ورحبت اليونان بتشكيل مجلس الشعب ولجانه، وبالجهود الرامية إلى وضع إطار تشريعي لتنظيم عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في تعافي سوريا وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.

من جانبها، أكدت البحرين دعم جهود الحكومة السورية لترسيخ الأمن والاستقرار، وأشادت بخطوات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، داعية إلى تكثيف المساعدات الإنسانية وتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين مع اقتراب الشتاء.

المرحلة الانتقالية والتعافي في صدارة الاهتمام الدولي

أظهرت مداخلات أعضاء مجلس الأمن تقارباً في المواقف بشأن أهمية دعم الاستقرار في سوريا، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومواصلة العملية السياسية، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

وبرزت الدعوات إلى احترام السيادة السورية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، بالتوازي مع التأكيد على مكافحة الإرهاب وإزالة مخلفات الحرب وتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين.

وتبقى ملفات العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والحماية الإنسانية من أبرز القضايا المطروحة أمام الحكومة السورية والشركاء الدوليين، في ظل استمرار التحديات الأمنية والإقليمية التي تؤثر في مسار التعافي والاستقرار.