أثار خبر تعرض الفنان السوري "عبد المنعم عمايري" للضرب على يد عناصر مسلحة من "إدارة العمليات العسكرية" في حي المزة بالعاصمة دمشق، موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو لمريم عمايري وهي تندد بما تعرض له والدها، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يحاسب أي شخص يعتدي على أحد حتى وإن صدر عن الشخص المتعرض للإهانة كلمات غير لائقة.

وبعد جدول واسع، جاء التوضيح من مصادر عسكرية ومحلية نقل عنها موقع "صوت العاصمة"، قالت إن الفنان "عمايري" كان في حالة سكر حين نشبت المشكلة، حيث قام بتوجيه شتائم لعناصر الإدارة العسكرية، كما تلفظ بعبارات مسيئة للذات الإلهية.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، حيث تم توجيه إنذار له في وقت سابق بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، إلا أنه في المرة الرابعة تعرض للضرب على يد العناصر المسلحة.

وقالت مريم ابنة عبد المنعم عمايري، عبر حسابها على "انستغرام"، إن والدها تعرض للضرب من أحد الأشخاص في الشارع في دمشق، ووصفت مريم الحادث بمرارة، وقالت: "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني؟" وأضافت أن والدها فقد الوعي بعدما تم ضربه، وأكدت أن المشهد كان مؤلمًا بالنسبة لها ولأختها.

وتساءلت مريم عن غياب القانون والحماية في البلاد، وقالت إن هذا التصرف يعد انتهاكًا للحرية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما حدث يعد سابقة مرفوضة، وأنه لا يجب السماح لأحد بتجاوز القانون وتعرض الفنان للضرب بهذه الطريقة.

وفي حديثها، أقرت مريم عماري بأن والدها سب الذات الإلهية، وقالت: "دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك تضرب واحد اكبر من ابوك !؟؟؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط و بتتصرف ب كل قانون ووعي يا محترم بتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ل يغمى عليه؟".

ولم يكن للفنان "عمايري" أي مواقف واضحة المعالم في تأييد النظام السوري خلال سنوات الحرب الماضية، إذ اتخذ خيار النأي بالنفس عن الدخول في الشأن السياسي، كما لم يتخذ أي موقف حيال القتل والمذابح التي مارسها النظام، فكان تصنيفه من بين الفئة الرمادية في الثورة، ولكنه ظهر في مقطع فيديو مؤخراً إلى جانب الفنان أيمن رضا وهما سعيدان ويرقصان فرحاً بنيل الحرية لبلدهما سوريا بعد سقوط نظام الاسد على أنغام أغنية "ارفع راسك فوق انت سوري حر".

اتهم "حيدرة بهجت سليمان"، نجل اللواء السوري وسفير النظام السابق في الأردن "بهجت سليمان" الإرهابي الفار "بشار الأسد"، بقتل والده، الذي كان أحد الوجوه الأمنية البارزة في نظام بشار الأسد خلال سنوات حكمه، وعُرف بتورطه في قمع الحركات الاحتجاجية، وتورطه بالعديد من جرائم الحرب.

اللواء بهجت سليمان المولود في مدينة اللاذقية عام 1949 تخرج في الكلية الحربية بحمص، باختصاص علوم عسكرية، وحاصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية، كما حصل بهجت سليمان على شهادتي دكتوراه من موسكو: الأولى في الاقتصاد السياسي عام 1982، والثانية في العلوم العسكرية من موسكو عام 1998.

واعتبر "حيدرة سليمان" في تسجيل مصور نشرته قناة "سبوت شوت" على يوتيوب، أن "بشار الأسد" كان السبب الرئيسي في وفاة والده، لافتاً إلى تسريب خبر وفاة والده متأثراً بوباء كورونا، رغم أن والده لم يكن مصاباً بالمرض حتى، وكان على قيد الحياة، قبيل إصابته بالعدوى، وأنه جرى نقله للمشفى العسكري بأمر من "بشار الأسد"، وأنه كان بوضع صحي جيد.

وأوضح "حيدرة" أن والده شُفي من وباء كورونا، لكنهم فوجئوا بإصابته بمرض لم تعرف طبيعته، والتي أدخلته في غيبوبة لحين وفاته، حيث أعلن المشفى أنه أصيب بأزمة قلبية، مشككاً بصحة التشخيص الطبي لوالده.

وبين "حيدرة" أن "بشار الأسد" بالتعامع مع عائلة اللواء بطريقة مسيئة عقب وفاة والده، الذي دفن في منطقة السيدة زينب بدون حضور رسمي فاعل في التشييع، معتبراً أن والده كان مطلعاً على معلومات كبيرة تخص النظام، كاشفاً عن أن "بشار" أوفد والده للأردن لإبعاده عن الواجهة عام 2005.

وإبان إعلان وفاة "اللواء بهجت سليمان" في مستشفى تشرين العسكري بدمشق، عن عمر ناهز 72 سنة، عام 2021، كتب ابنه "حيدرة بهجت سليمان"، واصفاً أباه الراقد على سرير الموت بأنه "سحق كل مَن يفكر أن يتجرأ بكلمة على الأسدين البشار القائد والمغوار الماهر، كما كنت أيام الحافظ الأب. نحن بانتظارك على طريق حلم الوطن - سوريا الأسد"، وفق تعبيره.

واعتبر "بهجت سليمان" في بداية الثمانينات من رجال رفعت الأسد، حسم خياراته بإعلان الولاء لـ "حافظ الأسد" لدى محاولة رفعت الأسد الانقلاب على شقيقه عام 1984، مع أن بهجت سليمان كان أبرز ضباط أمن "سرايا الدفاع" التابعة لرفعت الأسد، في منطقة المزة بدمشق، كما كان ضابطاً بالكتيبة التي يقودها رفعت الأسد أثناء اجتياحه لمدينة حماة في الثمانينات.

بعد اصطفاف بهجت سليمان مع حافظ الأسد ضد رفعت، ثم نقله إلى فرع "المخابرات 300"، قبل أن يتسلم رئاسة الفرع "251"، أي الأمن الداخلي في إدارة المخابرات العامة 1998، ليحصل على ترقية بعد عدة أشهر إلى رتبة لواء، حيث دعم سليمان خلافة بشار الأسد لوالده في الحكم.

وبهذا تقدم سليمان إلى الصفوف الأولى في مواقع النفوذ، ضمن حلقات النظام الأقوى، وكان في مواجهة صهر الرئيس آصف شوكت الذي قتل في تفجير خلية الأزمة عام 2012. وهما قطبا توازن القوة في الأجهزة الأمنية السورية، بداية عهد بشار الأسد.

في عام 2005، وبعد تعيينات أمنية في سوريا، تم تحييد بهجت سليمان، بعد تداول اسمه بين أبرز المطلوبين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وفق تقرير «ميلييس»، وفي عام 2009، أُحيل على التقاعد، ليتم تعيينه سفيراً لدى وزارة الخارجية، واعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسوريا لدى الأردن، فمكث في عمان حتى عام 2014. حيث تم طرده بصفته شخصاً غير مرغوب فيه بسبب "إساءاته المتكررة للأردن"، وفق الجهات الرسمية الأردنية التي بررت قرار الطرد.

تدرج سليمان في قيادة تشكيلات عسكرية تابعة لقوات النظام، وشغل عدة مناصب قيادية. كما شارك في «حرب تشرين» عام 1973 كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي، كما شارك كقائد وحدة عسكرية بعد دخول القوات السورية إلى لبنان.

وكان اللواء بهجت سليمان من أشد المؤيدين للنظام السوري خلال الثورة السورية التي بدأت في عام 2011. اعتبر أن ما يحدث في سوريا هو جزء من مؤامرة خارجية تهدف إلى تفكيك الدولة السورية وفرض أجندات خارجية. وكان يُعرف بتصريحاته الحادة ضد المعارضة السورية وقادة الثورة.

وبالعودة إلى نجله "حيدرة بهجت سليمان" المتواجد حالياً في لبنان، والذي صرح أنه سيعود إلى سوريا قريباً وأن الإدارة السورية الجديدة لم تلاحق أحداً لم تتطلخ أيديه بالدماء، كان أثار في عام 2018 ضجة بين السوريين بعد نشر سلسلة تسجيلات مصوّرة يتضامن فيها مع "أسماء الأخرس"، التي أعلنت إصابتها بمرض السرطان، واستعمل ألفاظًا “نابية” وتهديدًا لمعارضي النظام، بالتنكيل بهم، والإجهاز على المعتقلين لدى النظام.

رد الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، على الإعلاميين المصريين الذين تطاولوا على القيادة السورية الجديدة وخيارات الشعب السوري السياسية، عقب سقوط نظام الأسد، معتبراً أن هؤلاء الإعلاميين يكثرون الكلام دون فائدة.

وفي تصريحات له عبر مقطع فيديو بثته حلقة من برنامج "فوق السلطة" في 10 يناير 2025، وجه مرتضى منصور انتقادات حادة للإعلاميين المصريين أحمد موسى، إبراهيم عيسى، وعمرو أديب، قائلاً لهم: "لماذا لم تساعدوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقولون إن إسرائيل سحقتها؟". وأضاف أن هؤلاء الإعلاميين "يكثرون الكلام في أمور لا تعنيهم"، مشيراً إلى أنهم لا علاقة لهم بما يحدث في سوريا.

وأوضح منصور أنه لا يفهم سبب تطاول الإعلاميين المصريين على القيادة السورية، خاصة في ظل ما وصفه بعدم تقديمهم أي دعم سياسي للرئيس بشار الأسد عندما تعرض للهجوم من قبل من وصفهم "بالإرهابيين". وقال منصور "ما دخلكم أنتم؟"، معتبراً أن ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي لا يجب أن يتدخل فيه الإعلام المصري.

وتطرق مرتضى منصور إلى تطورات أخرى في المنطقة، حيث قال إن محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاجز "أولادنا من مهندسين وتجار" في السودان، موجهاً تساؤلاً حول سبب عدم دعم الإعلام المصري للجيش السوداني في مواجهة هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالتعليقات السلبية من بعض الإعلاميين المصريين على الحكومة السورية الجديدة، وصف مصطفى بكري حكومة تصريف الأعمال في سوريا بـ"حكومة القاعدة"، وهو ما أثار استياء مرتضى منصور، الذي اعتبر هذه التصريحات غير مبررة.

من خلال تصريحاته، يبرز مرتضى منصور موقفه الحاد تجاه الإعلام المصري المتدخل في الشؤون السورية، مشدداً على أهمية عدم تدخل الإعلام في القضايا الداخلية للدول الأخرى، داعياً إلى ترك الشعب السوري يقرر مصيره بعيداً عن التدخلات الخارجية.

رسمياً، كانت دعت كل من (مصر وقبرص واليونان)، في بيان مشترك عقب قمة ثلاثية عُقدت في القاهرة، الأربعاء، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية ومن دون أي تدخل أجنبي، في ظل المرحلة الحالية الحاسمة من تاريخ سوريا، وأكدت الدول الثلاث أن هذه العملية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشيرة في الوقت ذاته إلى "القلق الشديد من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا".

وشدد البيان المشترك على ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار القانون الدولي، مع الحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصون التراث الثقافي للبلاد، وعبّر قادة الدول الثلاث عن أهمية حماية هذه المكوّنات خلال العملية السياسية.

وجاءت القمة الثلاثية في القاهرة، ضمن جهود إقليمية ودولية تهدف إلى معالجة أزمات المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وكانت اتخذت مصر موقفاً وصفه مراقبون بـ"الحذر" حيال التقارب مع إدارة "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، ورهنوا هذا الموقف بالخطوات التي قد تقدم عليها دمشق خلال الأيام المقبلة، حيث شهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن تكون دمشق "مصدر استقرار في المنطقة" وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بـ"الشمولية".

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز، إلى ما وصفه بـ"الانفتاح العربي المتزايد" على الإدارة السورية الجديدة، مستشهداً بزيارات وفود دبلوماسية وبرلمانية من دول عربية عدة إلى دمشق، فضلاً عن اتصالات هاتفية وأخرى أمنية واستخبارية.

أرجع عز العرب أسباب هذا الانفتاح إلى تغير موازين القوى الداخلية لمصلحة الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لتجنب تكرار سيناريو "عراق ما بعد 2003"، وكذلك منع استفراد قوى إقليمية معينة بالساحة السورية، والاستعداد لمرحلة إعادة البناء والإعمار، فضلاً عن مجابهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع مساعٍ عربية ودولية لتقييم الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما قد يحمله المشهد من ترتيبات جديدة في خريطة التحالفات الإقليمية، وسط ترقب لدور الإدارة الجديدة في دمشق في دفع العملية السياسية وضمان مشاركة كل المكوّنات الوطنية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة، إتمام عملية إجلاء مواطن إيراني وابنه كانا عالقين في سوريا، بعد شائعات أثارت القلق حول مقتلهما، وفق ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

التفاصيل حول الحادثة
وأوضح بقائي، أن المواطن الإيراني (علي أكبر أبو طالب أصفهاني وابنه) كانا في زيارة للمراقد المقدسة في سوريا، لكن تزامن الزيارة مع التطورات الأخيرة في البلاد أعاق خروجهما من دمشق. وأكد بقائي أن التنسيق مع الأطراف المعنية في سوريا أسفر عن إجلاءهما في يوم الجمعة.

شائعات حول مقتلهما
تأتي التصريحات الإيرانية بشأن أصفهاني وابنه بعد انتشار شائعات حول مقتلهما في سوريا، والتي تم ترويجها عبر بعض الإعلاميين المعروفين بميولهم لإيران، وظهرت صورة للمواطن الإيراني في فيديو مصور مع الناشط "جميل الحسن" بالقرب من مطار حميميم في ريف اللاذقية، حيث قال حسن إن المواطن الإيراني ترك هو وأغراضه بالقرب من القاعدة العسكرية.

وأشار بقائي إلى أن الجهود التنسيقية بين إيران وسوريا أسفرت عن خروج أصفهاني وابنه بأمان، مع التوقعات بأن يعودا إلى إيران في القريب العاجل.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مسؤولين إسرائيليين قد بحثوا في اجتماع سري عقده مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة وزير الدفاع "يسرائيل كاتس"، مؤخراً مقترح "تقسيم سوريا إلى مناطق إقليمية" (كانتونات).

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة "الخوف على سلامة وأمن الأقليتين الصديقتين لإسرائيل، "الدرزية والكردية"، اللتين تعتبران حليفتين إستراتيجيتين للكيان الإسرائيلي في المنطقة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قدم خلال الاجتماع مقترحاً لعقد مؤتمر دولي للتركيز على فكرة تقسيم سوريا إلى مناطق إدارية بهدف تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل. 

واعتبر "كوهين" أن هذا التقسيم سيمكن من اتخاذ تدابير دفاعية نشطة ضد "التهديدات التي تشكلها المنظمات المتمردة"، والتي تعمل خارج إطار اتفاقيات الفصل بين القوات القائمة، وفق تعبيره.

وبينت الصحيفة أن التحدي الأكبر في هذه المبادرة هو أن أي خطوة مرتبطة بإسرائيل من المرجح أن تواجه مقاومة شديدة داخل سوريا، ما يستدعي إبقاء هذه المناقشات في سرية تامة، وأشارت إلى أن نتائج هذا الاجتماع تم تقديمها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعاً خاصاً في الأيام المقبلة لبحث هذه القضية بشكل أعمق.

وكان طالب مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتهم الأخيرة، ببقاء القوات الإسرائيلية على مسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية لضمان عدم قدرة من أسموهم حلفاء النظام السوري الجديد على إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان، مبدين استيائهم من الوضع الأمني على الحدود السورية الإسرائيلية، وفق تعبيرهم.

 
ولفت المسؤولون إلى أهمية الحفاظ على مجال نفوذ يمتد إلى 60 كيلومترًا داخل سوريا، يتمثل في سيطرة استخباراتية لتفادي التهديدات الأمنية المحتملة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤولون الإسرائيليون إن صدمتهم كانت كبيرة عندما رأوا الغرب "يرحب بالزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع"، وأضافوا أن هذا التوجه يعكس تحولًا في العلاقات الإقليمية التي كان لها تأثير على تأمين الحدود.

 في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله في الأراضي السورية حيث كشف عن تدمير عدة وسائل قتالية تابعة للجيش السوري، خاصة في منطقة الجولان، بينما استمرت القوات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في تنفيذ أعمال تمشيط وتجريف الأراضي، بهدف ضمان الأمن في المنطقة.

 وكانت وسائل إعلام، أفادت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش للمزارع وجرفت الأراضي الزراعية، إلى جانب السيطرة على سد المنطرة في ريف القنيطرة، ضمن عمليات التوغل المستمرة.

 ويأتي هذا التوغل بعد تصاعد النشاطات العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهضبة بأنها ستبقى "جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، مشيرًا إلى انتهاء اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان بعد انهيار مواقع الجيش السوري في المنطقة.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن مبعوثين (أميركيين وفرنسيين وألمان) حذروا القيادة السورية الجديدة من تعيين أشخاص وصفوا بـ"الجهاديين الأجانب" في مناصب عسكرية عليا، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق أمني ويسيء لصورة الحكومة الجديدة في محاولتها بناء علاقات مع دول أجنبية.

تحذيرات أميركية وأوروبية

وأوضحت المصادر أنه خلال الاجتماع الذي جمع المبعوث الأميركي "دانييل روبنشتاين"، وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في القصر الرئاسي في دمشق يوم الأربعاء الماضي، تم تحذير المسؤولين السوريين من أن هذه التعيينات "لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة"، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي. 

في المقابل، أكد كل من وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو وألمانيا أنالينا بيربوك في اجتماعاتهم مع الشرع في الثالث من يناير/كانون الثاني، على أهمية التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش السوري الجديد.

موقف سوريا من المقاتلين الأجانب

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات أن المسؤولين السوريين برروا هذه التعيينات بقولهم إنه لا يمكن ببساطة إبعاد هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم حيث قد يواجهون الاضطهاد، وأن من الأفضل إبقاؤهم في سوريا. وأكدوا أيضاً أن هؤلاء المقاتلين ساعدوا في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن بعضهم قضوا أكثر من 10 سنوات في سوريا وأصبحوا جزءاً من المجتمع السوري. 

تأثير هذه التعيينات على العلاقات الدولية

وأبدى المسؤولون الغربيون قلقهم من أن هذه التعيينات قد تؤثر سلباً على علاقة سوريا بالدول الغربية وتضر بفرصها في الحصول على دعم دولي، وأوضح المسؤولون أن هناك تقدماً ملحوظاً في الحوار بين سوريا والغرب بشأن بعض القضايا مثل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم الدولة.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان"، وحسب نشطاء أن جميع الاسماء التي ذكرت ضمن قائمة الترقيات هم من القادة في إدارة العمليات العسكرية، وبينهم جنسيات غير سورية.

وذكر نشطاء أن من بين الذين تم ترقيتهم أشخاصا لم يكونوا ضمن الجيش ولا يحملون أي رتبة عسكرية سابقة، إلا أنهم اكتسبوا خبرات عسكرية كبيرة خلال محاربتهم لقوات الأسد ضمن صفوف هيئة تحرير الشام والفصائل المقربة منها.

ومن بين هؤلاء القيادات الغير سورية، العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام والعميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام، وعمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، والعقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، والعقيد مولان ترسون عبد الصمد، ينحدر من طاجيكستان، والعقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، والعقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، وجميعهم قياديين في هيئة تحرير الشام.

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الجمعة، عن خطط لزيارة عدد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في دمشق.

وبدأ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أول زيارة رسمية له إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد بجولة في الجامع الأموي في دمشق، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في سوريا.

وأكد تاياني أن زيارته تأتي تعبيراً عن “احترامه وتقديره للشعب السوري”، وأشار إلى نية بلاده تقديم حزمة مساعدات تنموية أولية لسوريا في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

من جهة أخرى، قالت كايا كالاس، مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد قد يخفف العقوبات تدريجياً على سوريا بشرط تحقيق “تقدم ملموس” من قبل السلطات الجديدة.

وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا" مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكدت كالاس ضرورة تشكيل حكومة جامعة في سوريا تحمي حقوق الأقليات.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال تخفيف العقوبات في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير. وتؤيد ألمانيا وفرنسا تخفيف العقوبات، لكن تحقيقه يتطلب اجماع الدول الأعضاء. 

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومع ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن رفع العقوبات بشكل أوسع يتطلب تحقيق تقدم حقيقي من قبل السلطات السورية.

وأعلنت إدارة بايدن الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” كـ”منظمة إرهابية”، مع ترك القرار النهائي لإدارة ترامب المقبلة، واعتبر مسؤولون أمريكيون أن هذا التصنيف يشكل عقبة أمام التعافي الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة إثبات الهيئة قطع علاقتها بالجماعات المتطرفة، وخصوصاً تنظيم القاعدة.

وتسعى الحكومة الانتقالية في سوريا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، التي أثرت بشدة على الاقتصاد وأعاقت جهود الإعمار.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز العلاقات الدولية ودفع عجلة الاستقرار في البلاد، خصوصاً بعد أن وضعت الإدارة الجديدة في دمشق تشكيل حكومة جامعة على رأس أولوياتها.

دخلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بعد أن منعتها السلطات السابقة بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد من القيام بذلك.

وأكد هاني ميغالي، المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، أن السلطات السورية الجديدة منحت الإذن للجنة بدخول البلاد “على الفور”، مشيراً إلى أمله في بناء علاقة جيدة مع القيادة الحالية.

وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة، التي كانت تعمل عن بُعد منذ تأسيسها، أعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات النزاع.

وأوضح ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، كما أجرى محادثات مع مسؤولي وزارتي العدل والخارجية في الحكومة الجديدة.

وبيّن أن اللجنة تسعى إلى التأكد من صحة المعلومات التي جمعتها سابقاً، وإكمال الثغرات في تحقيقاتها.

وشدد ميغالي على أهمية استخلاص الدروس من الماضي والعمل مع السلطات الجديدة لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.

ونوه أن اللجنة حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، في إشارة لهيئة تحرير الشام.

وقال ميغالي: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يدّعي احترام حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ولكننا الآن في مرحلة جديدة، ويجب أن يكون الهدف هو منع تكرار ما حدث”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد سيطرت على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لتوثيق انتهاكات الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على بناء سوريا جديدة قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن ضبط شاحنة محملة بخمسة مليارات ليرة سورية أثناء مرورها بمحافظة كركوك شمال العراق، وفقًا لبيان رسمي ومراسل قناة “الحرة”.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، أن العملية تمت خلال عبور الشاحنة لنقطة تفتيش تركلان.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية اعتقلت السائق والشخص المرافق له، بعد اكتشاف المبلغ المخبأ في الشاحنة. وأضاف ميري أن هذه العملية تمت بإشراف مباشر من قائد شرطة كركوك، وبمشاركة فرق مختصة من قسم أمن الأفراد ومكافحة الإجرام والأمن الوطني والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أن المشتبه بهما تم توقيفهما وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي، بالإضافة إلى المادة 52 الخاصة بالمصارف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مصدر الأموال أو وجهتها.

ويُعد تهريب الأموال من أبرز مظاهر الفساد التي ارتبطت بالنظام السوري السابق، خلال سنوات الحرب، قام مسؤولون ورجال أعمال مقربون من النظام بتهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج، خاصة إلى دول مثل روسيا والإمارات ولبنان والعراق.

وكانت كشفت تقارير عن شراء شركات تابعة لعائلة الأسد لعقارات فاخرة في موسكو بقيمة 40 مليون دولار بين عامي 2013 و2019، في وقت كان الاقتصاد السوري يعاني من انهيار حاد.

بالإضافة إلى ذلك، نُقل عن تحقيق لصحيفة “فايننشال تايمز” أن البنك المركزي السوري قام بتحويل حوالي 250 مليون دولار نقدًا إلى موسكو خلال عامي 2018 و2019، في فترة كان فيها النظام مدينًا للكرملين مقابل الدعم العسكري.

هذا الفساد الممنهج أدى إلى تدهور الاقتصاد السوري وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير، حيث أشارت تقارير إلى أن تهريب الأموال من سوريا بأرقام كبيرة، سواء من قبل رؤوس الأموال السورية أو من قبل رموز النظام، ساهم في هذا الانهيار.

ومع سقوط النظام، تواجه سوريا تحديات كبيرة في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، في إطار جهود إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الشفافية والنزاهة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية  عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس تويتر سابقا ”، أنها أرسلت اليوم 16 شاحنة محملة بـ124 طناً من المستلزمات الطبية عبر الحدود التركية إلى سوريا.

وانطلقت من قضاء ريحانلي التركي، ودخلت الشاحنات الأراضي السورية عبر معبر جلوة غوزو الحدودي، على أن يتم توزيع المساعدات في محافظة إدلب وشمالي محافظة حلب.

وتتوجه هذه الإمدادات إلى مستشفيات إدلب وحلب، حيث ستُستخدم لدعم الرعاية الطارئة، صحة الأم والطفل، وعلاج الأمراض المزمنة.

وتشمل الإمدادات أدوات جراحية طارئة وأدوية أساسية مخصصة لمعالجة الإصابات ودعم المرافق الصحية.

وأوضحت المنظمة أن 50 طناً من هذه الشحنة تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وتشمل مواد طبية لتمكين إجراء 8,000 عملية جراحية طارئة، توفير 30,000 عبوة تسريب ومواد تدعم المرافق الصحية التي تعاني من ضغط كبير.

كما أشارت المنظمة إلى أن الشحنة تضم 30 مجموعة طبية طارئة مشتركة مقدمة كدعم عيني من الاتحاد الأوروبي، وتكفي كل مجموعة لتلبية احتياجات 10,000 شخص لمدة 3 أشهر، بما في ذلك أدوية لعلاج الالتهابات ودعم الصحة النفسية.

وسبق أن أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في 3 يناير 2025، أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخلياً، وقالت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.

وأوضحت هاريس، أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.

وبينت أن المنظمة تعمل على توسيع قدرة المستشفيات الحالية للتعامل مع العدد الكبير من المرضى والمصابين، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق التي تشهد كثافة للنازحين، بما في ذلك إرسال فرق طبية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كذلك لفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية، مشددة على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا قد تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.

وقالت هاريس "لا توجد حلول سريعة للوضع في سوريا، ولكن إرادة العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في تحقيق التحسين هي مفتاح استعادة النظام الصحي".

فُجع أهالي العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة، بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي، خلال فعالية طبخ وتوزيع الطعام أقامها مايعرف بـ "أبو عمر الدمشقي" مالك أحد المطاعم في مدينة إسطنبول التركية، سبق الفعالية ترويج إعلامي كبير عبر مواقع التواصل، لتحقيق "التريند" والتسلق على أوجاع المعذبين من أبناء الشعب السوري.

الفاجعة كانت مؤلمة، وأثارت حفيظة الفعاليات الشعبية والأهلية والإعلامية السورية بمختلف انتمائها وأطيافها، لما تسببته من وفيات لمدنيين أبرياء، ذنبهم الوثوق بمن يبحثون عن الشهر والتريند، عبر تنظيم فعالية توزيع طبخ، دون التنسيق مع أي جهة حكومية، أدارها الطباخ "أبو عمر الدمشقي" المعروف بحبه للظهور ومواكبة "التريند" والذي عاد للعاصمة دمشق قبل أيام قادماً من اسطنبول.

اعتاد الطباخ "أبو عمر الدمشقي" المعروف بـ "ملك القشش والكرش"، إثارة الجدل والتريند خلال مسيرته في الطبخ، ورغم أنه نجح هذه المرة بشكل كبير بتصدره التريند ولكن لم يحالفه الحظ باحتواء الموقف في وليمة الجامع الأموي في دمشق مما نتج وفيات وإصابات، إلى جانب المتسلق على عذابات السوريين المدعو "عامر شيخاني" الذي برز بشكل واسع خلال العام الأخيرة شمال سوريا بتريندات استفزازية عقب ترحيله من سوريا، وافتتاح كفتريا في إدلب، إضافة لليوتيوبر الموالي للنظام سابقاً "محمد ماجيك".

حب "أبو عمر الدمشقي" للظهور والترند هو جزء من استراتيجيته في جذب الانتباه وخلق تفاعل كبير مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يستخدم هذه المنصات لعرض مهاراته في تحضير الأطعمة، إضافة إلى تقديم النصائح حول الطهي، كثيرًا ما يشارك صورًا وفيديوهات لوجبات كبيرة، إضافة إلى منشورات تحفز المتابعين على التفاعل، مما يجعل محتواه يتصدر الترند بشكل مستمر.

الفاجعة أخذت أصداء رسمية، إذ صرح محافظ دمشق "ماهر مروان"،  بأنه يتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، متعهداً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه، معلناً تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، وقال نعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً.

وبات داء "حب الظهور" شائعاً بشكل كبير في الوسط السوري، مع لجوء الكثير من رواد مواقع التواصل وأصحاب الأعمال الحرة والشخصيات التي تملك متابعين على منصات التواصل، مع تصدر شخصيات عديدة وسعيهم لكسب "التريند" ولو على حساب الأثار السلبية التي يسببونها للمجتمع المحيط بهم، أو الصورة النمطية التي يتم بناؤها من خلال محتواهم الذي يفتقر للمهنية ويتبع أسلوب التفاهة لرواحه السريع.

وتقول الدراسات إن الأشخاص الذين يسعون دائمًا للظهور يمكن أن يفقدوا هويتهم الحقيقية، حيث يركزون على إظهار صورة لا تعكس واقعهم الداخلي، قد ينتهي بهم الأمر للعيش في قالب مفروض عليهم يقتصر على توقعات الآخرين بدلاً من تحقيق أهدافهم الشخصية.

ويحول "حب الظهور" الشخص إلى كائن أناني يسعى للتركيز على نفسه فقط، مما يزيد من التنافس غير الصحي مع الآخرين، ويصبح الشخص أكثر اهتمامًا بالحصول على التقدير الشخصي، إذ يعتمد على آراء الآخرين ولايكاتهم من أجل شعوره بالقيمة الشخصية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالنفس. فبدلاً من أن يعتمد على إمكانياته الداخلية، يظل في حاجة مستمرة لإثبات ذاته عبر إرضاء الآخرين، مما يخلق دائرة من الإحباط.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من إعطاء أهمية وحضور كبير لبعض الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم المحتوى الهابط لعدد منهم، من باب استقطاب هؤلاء، والترويج لهم وتصديرهم في بعض اللقاءات والتظاهرات التي ارتبطت بأفراح النصر في سوريا، ليختزل المشهد بهؤلاء، في وقت يُهمل المعذبون والمغيبون عن المشهد الإعلامي من ذوي الضحايا والمعتقلين والمدمرة منازلهم والقابعين في الخيام، ممن كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا النصر.

أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الطبقة الحاكمة.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع وكالة “الأناضول”، حيث أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل جهود إعادة إعمار سوريا وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشار بينيرو إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا “مروع”، داعيًا إلى تعاون دولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما أوضح أن اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات كبيرة عند عودتهم، بما في ذلك تدمير منازلهم أو مصادرتها بشكل غير قانوني، بحاجة إلى ضمانات لعودتهم الآمنة.

وأضاف المسؤول الأممي أن تركيا كانت سخية للغاية في استقبال اللاجئين السوريين، مشيدًا بدورها إلى جانب دول مثل الأردن ولبنان، وأكد على أهمية العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

وتُعد العقوبات المفروضة على سوريا أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع الاقتصادي، حيث بدأت العقوبات الأمريكية في ديسمبر 1979 عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وتوسعت هذه العقوبات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 لتشمل الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية، وتجميد أصول كبار المسؤولين، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

كما تم تشديد العقوبات من خلال “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019، ويستهدف تعزيز حماية المدنيين في سوريا، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأوروبية التي فُرضت في مايو 2011 ردًا على تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خطوة حديثة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، حيث يتيح هذا القرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، ويسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية غير التجارية، إذ يسمح باستخدام البنك المركزي السوري في معالجة هذه التحويلات، ما يُعد استجابة جزئية لدعوات رفع العقوبات.

وانتقد بينيرو أيضًا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واصفًا إياها بأنها انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأكد أنه “لا يوجد ما يبرر الهجمات الوقائية” وفق القانون الدولي، داعيًا إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي استغلت سقوط نظام الأسد لتوسيع نفوذها في مرتفعات الجولان والمناطق الحدودية العازلة.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى بناء مرحلة انتقالية تستعيد الاستقرار في البلاد، منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وبدأت الإدارة الجديدة بالتحضير لإعادة الإعمار، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد البشير لإدارة المرحلة المقبلة.