اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال إحاطة صحفية سريعة على هامش زيارتها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الموسع حول سوريا، اتباع “نهج ذكي” في التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى تمكين الشعب السوري من الاستفادة من الإغاثة الاقتصادية وجني ثمار سريعة من عملية انتقال السلطة في البلاد.

وأكدت بيربوك أن العقوبات ستبقى مفروضة على “المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال سنوات الحرب.

كما أعلنت الوزيرة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية لدعم سوريا، تشمل توفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.

يأتي هذا التصريح بعد تأكيد مصادر في الخارجية الألمانية أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم الأسد، بهدف مساعدة الشعب السوري في ظل التحولات الجارية.

وربطت بيربوك، كما العديد من المسؤولين الأوروبيين، رفع العقوبات بشكل كامل بتحقيق شروط تشمل تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف والتوجهات، صيانة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من زيارة بيربوك إلى دمشق ولقائها برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تعكس انخراطاً ألمانياً متزايداً في دعم سوريا ما بعد الأسد.

وعقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، الخميس الماضي ٩ ينانير ٢٠٢٥، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية. 

وكانت أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية.

أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وفي ظل غياب الرواية الرسمية سواء تأكيد أو نفي، قالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك.

والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية.

على الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو.

في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد محمد صابر حمشو هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي.

وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما.

كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

وأعلن مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، الموافقة على طلب استقالة "فارس الشهابي" من رئاسة المجلس، وقال إنه تم بالإجماع انتخاب "مصطفى كواية"، رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ما أثار ردود وانتقادات واسعة حيث أن للرئيس الجديد للغرفة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع، كما أن نائبه تاجر مخدرات خاضع للعقوبات الأمريكية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن قرار جديد يسمح للمواطنين السوريين المقيمين في عدد من الدول، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة.

وعددت وزارة الداخلية الأردنية الدول المسموح للسوريين المقيمين فيها بدخول الأردن بدون موافقة مسبقة وهي الدول الأوروبية، الأميركيتين الشمالية والجنوبية، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لمصدر مسؤول في الوزارة، يشترط لدخول هؤلاء المواطنين السوريين حيازتهم إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول التي يقيمون فيها.

وحسب الوزارة أن هذا الإجراء يهدف لتسهيل عودة السوريين المقيمين في هذه الدول إلى بلادهم عبر الأراضي الأردنية.

وكانت شبكة شام قد كتبت تقريرا مفصلا عن الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، في ظل السياسات الأردنية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، حيث يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بتصاريح العمل والتكاليف المرتبطة بها، مما يضعهم أمام خيارات صعبة بين البقاء في ظروف معيشية معقدة أو العودة إلى وطنهم الذي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار الكامل.

ومع استمرار الحكومة الأردنية في التأكيد على مبدأ “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، يواجه اللاجئون واقعاً متناقضاً بين الدعوات للعودة وبين سياسات تضيق عليهم سبل العيش، ما يجعل العودة أقرب إلى الخيار القسري.

ومنذ عام 2016، ألزمت الحكومة الأردنية اللاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل، وكانت رسوم الحصول على التصاريح رمزية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بدعم الحكومة الأردنية في سبيل السماح للسوريين في العمل بحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي توقف عن هذا الالتزام ما أجبر الأردن على معاملة السوريين أسوة ببقية العمال الوافدين في الأردن.

وفي يونيو 2024، أصبح اللاجئون مطالبين بدفع رسوم تصاريح العمل، والتي تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني، حسب المهنة، وبات هذا العبء المالي يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من اللاجئين الذين يعتمدون على أعمال ذات دخل محدود.

وعند زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأردن ذهب إلى السفارة السورية في العاصمة عمان وتفقد العمل فيها والتقى مواطنين سوريين، حيث طالب أحدهم بعدة مطالب من بينها توفير نقل عفش مجاني للسوريين إلى مدن وقراهم في سوريا.

وطالب أيضا بالتواصل مع الحكومة الأردنية للسماح للسوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة وذلك في سبيل تأمين سكن أو إصلاح منازلهم المدمرة، خاصة أن غالبيتهم عوائل ولديهم أطفال ولا يستطيعون العودة بدون تجهيز مكان مناسب للسكن لهم ولأطفالهم.

وطالب أيضا بدعم السوريين في الأردن ماليا من أجل مساعدتهم على العودة لسوريا، وطالب التواصل مع السلطات الأردنية للسماح للسوريين بالعمل في الأردن لمدة سنة فقط بدون تصريح العمل، حتى يتمكنوا من توفير بعض المال تساعدهم في العودة والعيش في سوريا.

تواصلت شبكة شام مع العديد من اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، وقال معظمهم إنهم لا يملكون ما يسد رمقهم في الأساس وأنهم يعملون بأجور زهيدة للغاية، ولا يملكون المال الكافي لعودتهم إلى سوريا، خاصة أن الكثير منهم تثقله الديون التي تراكمت خلال سنوات اللجوء الطويلة في الأردن.

وذكر بعضهم لشبكة شام، أن الأمم المتحدة تخلت عنهم وأن غالبيتهم لم يعودوا يحصلون على المساعدات المالية التي كانوا يشترون بها المواد الغذائية والتي كانت تساعدهم على العيش في الأردن، وقال غالبيتهم إن المساعدات قطعت عنهم منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا على أي شيء من الأمم المتحدة.

يرغب غالبية السوريين الموجودين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الكثير من العوائق تمنع ذلك، أهمها العائق المالي الذي يمنعهم من إمكانية نقل أثاث منازلهم إلى داخل سوريا إذ يطلب العديد من السائقين مبالغ كبيرة تتجاوز 500 دينار، وقد تصل لأكثر من ذلك بكثير، إذا كان التوصيل لمحافظات بعيدة مثل حلب وإدلب واللاذقية وغيرها.

والعائق الآخر، هو السكن ومكان الإقامة في سوريا، إذ لا يملك غالبيتهم القدرة على إصلاح منازلهم المدمرة أو استئجار شقة سكنية تؤويهم، خاصة أن البطالة في سوريا عالية جدًا، والرواتب منخفضة جدًا، حيث يطالب بعض اللاجئين بإعفائهم من إصدار تصريح عمل، لمدة سنة واحدة أو لعدة أشهر كي يتمكنوا من جمع مبلغ مالي يستطيعون فيه العودة وتأمين مكان للسكن في سوريا.

تتفاقم هذه التحديات مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون، حيث يشعرون بأن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، وأنهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن ومخاطر محتملة في حال العودة إلى سوريا.

في ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين في الأردن، سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتصاريح العمل، أو توفير المساعدات اللازمة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

أقدم مجهولين على قطع كبل رئيسي مغذي للاتصالات والإنترنت، عند بلدة دير علي بريف دمشق، فجر يوم الأحد 12 كانون الثاني/ يناير، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت عن محافظة درعا وأجزاء من السويداء جنوب البلاد.

وصرح مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس "أحمد الحريري"، بأنّ الكابل تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ‏ما تسبب بخروجه من الخدمة، وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة.

وأضاف، في ‏حين أن الاتصالات الداخلية ضمن المدينة الواحدة لا تزال تعمل، مشيراً إلى ‏أن ورشات الشركة توجهت منذ ساعات الصباح إلى موقع القطع وباشرت ‏بإصلاحه. ‏

ولفت إلى أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض للقطع ‏أيضاً عند بلدة نجها بريف دمشق، ما تسبب بعزل المحافظة عن باقي المحافظات، ‏لافتاً إلى أن العمل جار لإصلاح القطع لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا ‏والسويداء.

وأشارت شبكة "السويداء 24" إلى وجود ضعف شديد في خدمة الانترنت تشهده محافظة السويداء صباح اليوم، وتحدثت مصادر إعلامية عن مشكلة في الكابل الضوئي المغذي للمنطقة الجنوبية.

وقدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية "حسين المصري"، أن تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي في الوقت الحالي.

وذكر أنه يجري العمل على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص، مشيراً إلى أنه لن يبقى أي موقع أو تطبيق محظور في سوريا خلال فترة قريبة.

وكان أكد العمل على تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.

وفي وقت سابق كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات، في عهد النظام البائد عن تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية، واعتبره يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية عن الخدمة الهاتفية أحيانا، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، وسط تحديات كبيرة تواجه الإدارة السورية الجديدة لكبح هذه التجاوزات.

طرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصاً في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

لكن ومع ذلك، هناك من يرى أن مشاريع إعادة الإعمار، رغم تكلفتها الباهظة، قد تكون فرصة حقيقية لنهضة البلد اقتصادياً وولادتها من جديد، إذا ما أحسن استخدامها بالشكل الأمثل.

ونقل موقع "اقتصاد" عن المحلل الاقتصادي "أحمد العمار"، قوله إن القطاع العقاري يشكل في الكثير من الدول، حاملاً اقتصادياً للكثير من القطاعات، حيث يقال إنه في الأزمات هو آخر قطاع يرقد وأول قطاع يستيقظ.

يضاف إلى ذلك إلى ذلك هو قطاع يمتاز بأنه محرك للنشاط الاقتصادي، فإذا ما قارنا بين القطاع المالي والعقاري، فإن الأول يحرك ما بين 30 إلى 40 وظيفة في المتوسط، بينما يحرك قطاع العقارات أكثر من 160 وظيفة أو مهنة.

ويرى أن ما يتم تداوله من أرقام عن تكاليف إعادة الإعمار في وسائل الإعلام السورية والدولية، والتي تقدرها بـ 600 مليار دولار، غير دقيق وغير مبني على دراسات واقعية، وهي تنظر للموضوع من زاوية عدد المباني المدمرة فقط.

ونوه أن هناك خسائر غير مرئية في البنية التحتية، لأن النظام عندما كان يلقي البراميل المتفجرة والصواريخ على الأحياء السكنية، فهي لم تدمر الأبنية فحسب، وإنما دمرت الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والطرق والجسور والأنفاق وغيرها.

لافتاً إلى أن هذا بحاجة إلى إعادة بناء من جديد ما يرفع تكلفة إعادة الإعمار إلى نحو تريليون دولار على الأقل، نظيره أحمد المسالمة، ذكر ان قطاع العقارات في سوريا منهك جداً، نتيجة الدمار الكبير الذي تعرض له.

مشيراً إلى أنه في حال قام الأهالي بعملية البناء بأنفسهم فإن ذلك سوف يزيد من التكلفة، لأن الأمر لا يتعلق بالبناء فقط، وإنما بترحيل الأنقاض، ما يتطلب ضرورة وجود رؤية حكومية لإعادة الإعمار، تقوم بها شركات مختصة وفق منهجية مدروسة تراعي بناء المدن بشكل حديث وعصري.

وأكد أن سوريا بحاجة ملحة لتوفير ما لا يقل عن 3 - 4 مليون وحدة سكنية حتى تستوعب النمو الطبيعي للسكان، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج لتكلفة كبيرة يصعب حسابها بدقة، لأن الأمر متوقف على طبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها، فهل تنوي الدولة بناء مجمعات سكنية، مجهزة بكافة المرافق الخدمية، أم سوف تبني شققاً سكنية شعبية.

وأما العمار فيقول إن المطلوب في المرحلة القادمة هو جذب شركات التطوير العقاري المتخصصة في بناء المدن، والأهم هو تجاوز هذه التشوهات التي أوجدها النظام على مدى أكثر من 50 عاماً حول المدن الكبرى.

ويرى المحلل أننا سوف نشهد في الأيام القادمة قدوم الكثير من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الذين سيزورون سوريا لوضع الأفكار والخطط والرؤى والمشاريع، لكنه أشار إلى أن مشاريع إعادة الإعمار بحاجة على الأقل لمدة سنة أو أكثر حتى تبدأ.

واقترح أن يتم اللجوء إلى حلول إسعافية في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن هناك من يقترح نموذج الكرافانات بشكل مؤقت، لكنه أشار أن العائدين قد لا يقبلون بهذه الحلول بعد أكثر من عشر سنوات من المعاناة والجلوس في المخيمات.

وتُعتبر أسعار العقارات المرتفعة من أبرز الصور التي كرسها النظام عن سوريا، وذلك بسبب إهماله لمشاريع الإسكان بما يلبي متطلبات النمو السكاني، الأمر الذي أدى إلى انتشار السكن العشوائي الأفقي حول المدن الكبرى، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تتناسب ومستوى الدخل.

كما تحدث الخبراء عن تحديات تخفيض تكلفة البناء في سوريا، مع ضرورة إنشاء مصانع لمواد البناء، مثل مصانع الألمنيوم والحديد والأخشاب ومصانع المواد العازلة بالإضافة إلى الكثير من المصانع المرتبطة بعملية الإنشاء، وذلك سوف يخفض كثيراً من التكاليف ويجعل الأسعار مقبولة لدى جميع الفئات.

بدوره رأى المحلل الاقتصادي "أحمد المسالمة"، أن الأسعار لن تهبط كثيراً في المرحلة القادمة بعد انطلاق مشاريع إعادة الإعمار، بل على العكس، سوف ترتفع أكثر وأكثر وقد تصل إلى أرقام فلكية، نتيجة الطلب الكبير مع عودة ملايين اللاجئين إلى مناطقهم، وحاجة هؤلاء للإسكان ومواد البناء.

وأشار إلى أن تحديات الطاقة تعتبر من أبرز الصعوبات التي تواجه إنطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، فضلاً عن أنها تعتبر عاملاً حاسماً في مسألة الأسعار والتكاليف، فلا يمكن للشركات العقارية أن تأتي إلى سوريا بينما لا يوجد محروقات ولا كهرباء في البلد.

كما لفت إلى موضوع نقص الغرف الفندقية في سوريا، والذي يعتبر جزءاً من عملية قدوم الشركات العقارية وكوادرها إلى البلد، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة على الأقل إلى 150 ألف غرفة فندقية كحد أدنى، وهو ما يدعو للتفكير في استحداث مبانٍ سياحية جديدة في أغلب المدن السورية.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيراً إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عاماً.

ولفت إلى أن هناك اليوم طلب كبير على العقارات بينما العرض قليل، وهو ما سيرفع أسعار العقارات، مضيفاً أن الأسعار سوف تستقر ريثما يتوازى العرض مع الطلب، وهو ما يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، مع توفر الآلات الضخمة والتقنيات والتكنولوجيا المخصصة لبناء العقارات.

ويذكر أن السوق العقارية في سوريا كانت تعيش في القاع من الأسعار، التي لم تكن تتناسب إطلاقاً مع البنية التحتية وطبيعة البناء، وهناك أسعار بيوت في دمشق وحلب، من الممكن أن تشتري بثمنها ثلاثة بيوت في أمريكا نفسها، لافتاً إلى أن أسعار العقارات سوف تنخفض إلى المستوى المنطقي في المرحلة القادمة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

عقد "تجمع مثقفي إعزاز" اللقاء الحواري الأول في المركز الثقافي العربي بمدينة إعزاز، شمال حلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المثقفين والخبرات العلمية والأكاديمية في بناء الدولة السورية الحديثة بعد انتصار الثورة السورية ضد نظام الأسد.

استعرض المشاركون في اللقاء التجارب السابقة في التكتلات العائلية والمناطقية والعشائرية، مسلطين الضوء على المشاكل التي نتجت عن هذه التجمعات والتي كانت تهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة دون النظر إلى المصلحة العامة. وتمت مناقشة كيفية تجاوز هذه المشاكل في المرحلة المقبلة لتجنب التكرار والتعامل مع تحديات البناء الوطني.

أعرب المشاركون عن ضرورة توسيع التجمع ليشمل جميع السوريين المقيمين في مدينة اعزاز، والذين لعبوا دوراً بارزاً في نهضة المدينة وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي لها. كما اقترحوا أن لا يقتصر التجمع على مدينة أو منطقة اعزاز فقط، بل يجب السعي لتحقيق مشاركة أوسع مع باقي المدن السورية لتوسيع دائرة التأثير والفاعلية.

وقال منظّمو اللقاء إن تجمع مثقفي اعزاز في أولى خطواته هو مجرد بداية سريعة تهدف إلى وضع قاعدة أولية لتنظيم يضم الفاعلين وأصحاب الكفاءات، كما يسعى ليكونوا جزءاً من عملية بناء الدولة السورية. وأكد المنظمون أن الخطوات التالية ستشمل عملية تنظيم داخلي للتجمع، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركين فيه لتتمكن الكفاءات من تقديم خبراتها إلى المسؤولين بما يفي باحتياجات الدولة والمرحلة الحالية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يمر به الشعب السوري، حيث يركز المثقفون على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية والعمل المشترك لبناء الدولة السورية الحديثة وتعزيز استقرارها في المرحلة المقبلة.

أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية.

وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، مساء السبت 11 كانون الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري موسع بشأن سوريا، والذي ستستضيفه المملكة اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تم استقبال وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي من قبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وزراء خارجية العراق ولبنان والأردن ومصر، بالإضافة إلى ممثلين من بريطانيا وألمانيا. 

كما سيشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمرحلة القادمة.

وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

 
وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

هنأ قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، في اتصال هاتفي، "العماد جوزيف عون"، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية لبنان، وعبر "الشرع" عن تهانيه الحارة للعماد عون وتمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين سوريا ولبنان. 

وشدد الطرفان خلال الاتصال على ضرورة تعزيز القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين والعمل سوياً من أجل بناء علاقات إيجابية تخدم مصالح الشعبين السوري واللبناني.

جاء ذلك عقب لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، يوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، يوم السبت، بياناً حول مجريات اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لافتة إلى عقد لقاء إيجابي تناول مجموعة من المواضيع الهامة التي تصب في صالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، لافتة إلى أن سوريا ولبنان هما دولتان جارتان، تربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية عميقة، وأن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح بالنسبة للوضع في سوريا.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا أهمية الدور الذي تؤديه سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدت الخارجية السورية أن سوريا اليوم تنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات بعد أن خلف النظام السابق دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً بالياً.

ولفتت إلى التطرق إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى تأمين الحدود بين البلدين من الجانبين، وتم كذلك التأكيد على التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ومتابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، كما تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وانتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 يوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

ويأتي انتخاب عون بعد سنوات من الفراغ الرئاسي الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة سابقة، ما وضع البلاد في حالة شغور هي السادسة في تاريخها الحديث. 

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

أعلن "مصطفى كواية" رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، المعين حديثاً في عهد الإدارة السورية الجديدة، استقالته من عضوية مجلس إدارة الغرفة، معللاً ذلك بظروفه الخاصة التي قد تحول دون تفرغه بالشكل المناسب لأداء واجبه تجاه خدمة أعضاء الغرفة في هذه المرحلة الهامة والحساسة، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، الموافقة على طلب استقالة "فارس الشهابي" من رئاسة المجلس، وقال إنه تم بالإجماع انتخاب "مصطفى كواية"، رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ما أثار ردود وانتقادات واسعة حيث أن للرئيس الجديد للغرفة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع، كما أن نائبه تاجر مخدرات خاضع للعقوبات الأمريكية.

وفي منشور له على حسابه في "فيسبوك" كان قال الصناعي "مصطفي كواية"، إنه يشكر كافة الصناعيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب على منحه الثقة بانتخابه رئيساً لغرفة صناعة حلب، وتعهد بأن تبقى الغرفة بيتاً لكل الصناعيين كما وعد تقديم الجهود لخدمة كل صناعي، ومما تسبب بحالة الامتعاض والسخط أن "كواية" من الموالين للنظام الساقط.

وفي العام 2014 شغل الصناعي المذكور منصب "عضو مكتب" في غرفة صناعة حلب في عهد النظام البائد، ثم "عضو مجلس إدارة" وصولاً إلى منصب نائب "فارس الشهابي"، المعروف بمعاداة الثورة السورية حتى اللحظات الأخيرة، وظهر "كواية" في مقطع مصور إلى جانب "الشهابي"، وهو يسخر من أهالي بلدة في حلب بعد قصفهم وتهجيرهم.

ويظهر في الفيديو شخص يطلب من "فارس الشهابي" الحديث من أمام مركز مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وقال إنه وسط ساحة المدينة وسخر من الأهالي والثوار بعد تهجيرهم منها، وتهكم على القضاء الثوري وكذلك منظومة الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء).

وفي نيسان/ أبريل من العام 2021، اعتبر "كواية" وعدد من الصناعيين وفق تصريح إعلامي بأنّ الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد البائد "أبلغ رد على العقوبات الاقتصادية الظالمة"، ورأى مع أن "من المهم المشاركة "الانتخابات كونها استمراراً للانتصار العسكري والاقتصادي".

وعّدَ مشاركته في الانتخابات لا تقل أهمية عن مشاركته السابقة خلال المرحلة الماضية في التصدي للإرهاب وداعميه والانتصار عليهم وبالتالي هي تأكيد على سيادة القرار الوطني النابع من وثوابت وطنية"، -حسب نص التصريح- الذي أوردته صُحف رسمية لمحافظة حلب.

كما صرح في آذار/ مارس 2021 بوصفه صاحب معمل لإنتاج الأقمشة القطنية أن "نتيجة الحرب الإرهابية توقف الإنتاج في المعمل عام 2012 ليعود من جديد للإقلاع عام 2016 بعد تطهير المنطقة وتبدأ عملية الإنتاج والتصدير"، وفق تعبيره، حيث وصف الثورة السورية بأنها حرب إرهابية واعتبر احتلال النظام المخلوع لمناطق في حلب "تطهير".

ويملك عضوية في لجنة رجال الأعمال السوري البيلاروسي والجزائري، والجمعية الخيرية للأيتام، جمعية يد بيد لذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة العلاقات العامة بنادي الاتحاد الرياضي، كما سبق أن ترأس هذه اللجنة وهو من مواليد عام 1973.

وجرى الكشف عن تعيين "محمد زيزان"، نائباً لرئيس الغرفة وكذلك "عبداللطيف حميدة"، المعروف بمعاداة الثورة السورية وسط استنكار كبير لإعادة تدوير هذه الشخصيات علما بأن "حميدة"، من أشد الموالين والممولين للنظام المخلوع.

إلى ذلك أفضت "الانتخابات" التي قادها مقربون من رئيس الغرفة السابق "فارس الشهابي"، الذي غادر حلب بعد مسيرة طويلة من التشبيح، إلى تعيين "محمد شماع"، أميناً للسر و"محمد صابوني" خازناً، مع تعيين أكثر من 10 أعضاء أبرزهم: "مؤيد نجار، مجد الدين ششمان، رامز غجر، باهر رسول، محمد نعال".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 3 أفراد سوريين متورطين في إنتاج وتجارة "الكبتاغون"، منهم "عبد اللطيف حميدة"، وهو رجل أعمال ومسؤول صناعي في غرفة صناعة حلب.

وأكدت أن حميدة يملك معمل لفافات ورق في حلب وهو بمنزلة واجهة لتهريب "الكبتاغون"، وقد قام حميدة، من خلال مصنعه، بشحن حبوب "الكبتاغون" بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا، إذ أخفى المخدرات في لفافات ورقية صناعية.

وأدرج الصناعي "عبد اللطيف حميدة"، على قوائم العقوبات بسبب تقديمه المساعدة المادية أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم النظام السوري المخلوع.

هذا وأثارت هذه التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أصدرت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، اليوم السبت، بياناً حول مجريات اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لافتة إلى عقد لقاء إيجابي تناول مجموعة من المواضيع الهامة التي تصب في صالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، لافتة إلى أن سوريا ولبنان هما دولتان جارتان، تربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية عميقة، وأن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح بالنسبة للوضع في سوريا.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا أهمية الدور الذي تؤديه سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدت الخارجية السورية أن سوريا اليوم تنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات بعد أن خلف النظام السابق دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً بالياً.

ولفتت إلى التطرق إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى تأمين الحدود بين البلدين من الجانبين، وتم كذلك التأكيد على التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ومتابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، كما تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وكان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، يوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

علاقات استراتيجية مع لبنان
وأكد "الشرع" أن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين"، مبرزاً أن سوريا تسعى لتوطيد العلاقات مع لبنان على أسس قوية وطويلة الأمد، ما يعكس أهمية البلدين في المرحلة المقبلة.

ولفت "الشرع"، إلى أن من بين القضايا التي يتم مناقشتها مع لبنان "ضبط الحدود"، موضحاً أن هذا الملف يعد من الملفات الهامة التي يتطلب التعاون بين البلدين للحد من أي تهديدات أمنية مشتركة.

علاقات متينة ومستقبل واعد
وأكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن "علاقاتنا مع لبنان ستكون استراتيجية وطويلة الأمد"، وأضاف أن "العلاقات ستبنى على أساسات سليمة"، في إشارة إلى الحرص على إيجاد أرضية مشتركة ومستدامة بين البلدين في مختلف المجالات.

وتؤكد تصريحات "الشرع" عزم الإدارة السورية الجديدة على تعزيز الاستقرار الداخلي والعمل بشكل وثيق مع لبنان في قضايا الأمن، وهي خطوة مهمة نحو بناء علاقات استراتيجية بين البلدين في المستقبل.

من جهته، قال ميقاتي: "بحثتُ مع الشرع في العلاقات، وأكّدنا العلاقات الندية، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير، وعلينا تفعيل العلاقات الإيجابية. كما تطرقنا إلى موضوع الحدود وحماية أمن البلدين، ومنع أي أعمال قد تسيء لسوريا ولبنان".

ولفت إلى أن "ما يجمع سوريا ولبنان من حُسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة"، وشدد ميقاتي على أنه "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري، وعودة النازحين إلى سوريا، التي بدأت تستعيد عافيتها".

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

صعدت ميليشيا "قسد" من الانتهاكات بحق أبناء المنطقة الشرقية في سوريا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف دير الزور والحسكة والرقة، حيث وثق ناشطون عدة جرائم على يد الميليشيات الانفصالية.

ومن بين هذه الانتهاكات قتل وخطف مدنيين، إضافة إلى حملات اعتقال واسعة النطاق، ترافقت مع حملات تجنيد طالت العديد من الشبان، وسط مداهمات للمنازل وسرقة وتعفيش طالت المرافق العامة مثل محطات توليد الكهرباء والماء.

إلى ذلك تزايدت حالة الفلتان الأمني والفرار من صفوف ميليشيات "قسد"، وتزامن ذلك مع حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق في المنطقة، في حين سُجل انعدام كامل للخدمات نتيجة استمرار انتهاكات "قسد" وعمليات السطو والسرقات الممنهجة.

ضحايا بنيران ميليشيات "قسد" الأخيرة تضلل وتبرر جرائمها

كشفت شبكة "نهر ميديا"، المحلية عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، على يد ميليشيا "قسد"، في ريف منبج شرقي حلب، وقالت إنّ الحادثة وقعت قبل 4 أيام، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة تابعة لها أثناء محاولتهم النزوح من قرية القشلة بريف منبج شرقي حلب.

ووثقت مقتل المُسن "محمد خليل الأيوبي وزوجته فطومه الشامان وابنهما سليمان"، الجدير ذكره أنّ "قسد" صورت جثثهم وبثتها عبر مقطع مصور على أنهم مقاتلون في صفوف الجيش الوطني.

إلى ذلك قتل الشاب "حسنين العواد الجاسم" من أبناء مدينة الطبقة متاثراً بإصابته جراء استهدافه مع "حسين الجدوع" برصاص عناصر "قسد"، بعد الاشتباه بهم في ببادية الرصافة، وهما مدنيان لديهم قطعان أغنام بالمنطقة.

كما تم العثور على جثة المدني "محمد الهواش" محروقاً بسيارته في مدينة دير حافر شرقي حلب، بعد 5 أيام من اعتقاله من منزله على يد قسد، والمصادر الأهلية تشير إلى أنه قتل بهذه الطريقة على يد "قسد"، ووثق ناشطون مقتل مدنيين برصاص "قسد"، اثناء مداهمة نفذتها في قرية القاسمية بريف مدينة عين العرب شرقي حلب.

وأكدت مصادر أن الميليشيا اعتقلت شقيق الضحية، ومنعت أهله من دفن الشويخ في القرية المتاخمة جسر قره قوزاق، وتابعت بأن سبب دهم القرية هو رفع على الثورة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مستنكرة قيام الميليشيا بترويع النساء، وكشف حرمات البيوت.

اعتقالات واسعة تستهدف المدنيين يتخللها سرقة ونهب منازل سكنية

داهمت دوريات أمنية وعسكرية تابعة لميليشيا "قسد" عدة مناطق في ديرالزور والرقة والحسكة، منها تفتيش
عدة منازل في منطقة الحاوي في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور بحجة البحث عن أسلحة.

واعتدت بالضرب على شبّان متواجدين في أحد المنازل في المنطقة وهم "محمد عبداللطيف الحمود السعيد ودرويش محمود الدرويش السعيد"، وطعنهم بالسكاكين وسلبهم مبلغ 3500 دولاراً وموبايلات المنزل وبندقية.

فيما اعتقلت ميليشيا "قسد"، عضو منظمة IRC الناشط "رواد الخضر"، عند استدعائه لمراجعة مركز استخباراتها في مبنى السياحة في مدينة الرقة، بعد عودته من حضور حفل انتصار الثورة السورية بدمشق قبل أيام، كما اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً بغية تجنيدهم بصفوفها في مدينة الرقة.

هذا داهمت دوريات "قسد" عدة منازل واعتدت على السكان بالضرب كما قامت بترويع النساء والأطفال، وجرى اعتقال أطفال بتهمة الإرهاب بعملية امنية نفذتها ‏في بلدة الحوايج شرقي دير الزور، بمناطق الجزيرة التي تسيطر عليها قسد، وسط معلومات عن وفاة السيدة "هويلة الغرير" تحت التعذيب في سجن علايا بالحسكة.

اعتصامات ومظاهرات مطالب تحرير الشرق السوري وطرد "قسد" تتصاعد

ورغم القبضة الأمنية والاعتقالات المتواصلة في مناطق على الضفة الثانية لنهر الفرات، تظاهر مجموعة من أبناء بلدة حوايج بومصعة بالريف الغربي لدير الزور، مُطالبين بخروج ميليشيات "قسد" من الجزيرة، ودخول القوات الحكومة الانتقالية.

أفاد الناشط الإعلامي "زين العابدين العكيدي"، في سلسلة تغريدات على منصة إكس، أن "قسد" عملت على قمع احتجاجات عبر الاعتقالات وتهجير غالبية أصحاب الحراك السلمي، خفض مستوى المشاركة لا سيما بعد إطلاق النار على المتظاهرين عدة مرات.

وأكدت مصادر متطابقة خروج مظاهرات شعبية من أبناء المنطقة الشرقية و أرياف حلب للمطالبة بطرد ميليشيا "قسد"، من المناطق التي تحتلها ويرتكب فيها الجرائم في شمال شرق سوريا.

ولليوم السابع على التوالي، تستمر خيمة الاعتصام في مدينة تل أبيض التي أطلقها مهجرون وناشطون من مدينة الرقة رفضاً لوجود قسد وسياستها الانفصالية والانتهاكات الممارسة على أهالي الرقة.

ووفقًا لشبكة "الخابور" المحلية أكد المشاركون بخيمة الاعتصام أن الرقة وديرالزور والحسكة هي جزء لا يتجزأ من الدولة السورية وليست كما تمنهجها قسد عبر مناهجها ووسائلها الإعلامية “غرب كردستان، روج آفا”.

وطالب المحتجون في يومهم السابع الحكومة في دمشق بالوقوف على مطالبهم وتحرير الجزيرة السورية من مشاريع قسد وأديولوجيتها الانفصالية، وإيقاف نهب خيرات المنطقة والانتهاكات والاعتقالات القسرية بحق أهلها.

خدمات معدومة.. سرقة وتفكيك المحولات والمستشفيات

عملت ميليشيا "قسد" على تفكيك عدة محولات كهرباء ومحطات مياه ومعدات طبية وسرقة الطحين من الأفران كما قامت بتفريغ مستودعات الحبوب في سياق عمليات ممنهجة تقوم على سرقة ونهب مقدرات البلاد والانتقام الجماعي.

وقام ما يسمى بـ"مكتب اتصالات دير الزور" التابع لميليشيات "قسد"، بقطع الإنترنت الفضائي عن ريف دير الزور الشرقي، بحجج واهية مع طلب إتاوات مالية، وسط انعدام الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء بشكل ممنهج و متعمد.

وضمن حالات فساد كبيرة، أكدت مصادر لـ"الخابور" فرار القيادي في الميليشيا "صلاح عمر" وهو مدير المحروقات في مدينة الطبقة إلى شمال العراق، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 400 ألف دولار أمريكي.

هذا تتجه ميليشيا "قسد" للتفكك وفق ما تظهر المؤشرات، ومنها فرار أكثر من قيادي مؤخراً، بحوزتهم أموال طائلة، وأعلنت السلطات العراقية ضبط شاحنة أموال مؤخرًا، تضم 5 مليارات ليرة سورية مخبأة في شاحنة في كركوك شمال العراق.

انشقاقات تضرب صفوف "قسد" رغم التشديد الأمني

سُجلت عشرات حالات الانشقاق عن صفوف "قسد" في دير الزور، في الآونة الأخيرة، وقالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية إنّ عدداً من عناصر "قسد"، فروا بسلاحهم إلى مناطق سيطرة إدارة العمليات العسكرية.

وأكدت حواجز قسد المنتشرة في ريف دير الزور في هذه الأوقات لا يوجد فيها سوا عنصرين أو ثلاث في كل حاجز، وأغلبهم من المكون الكردي، يشار إلى أنه تم إخلاء العديد من النقاط العسكرية لميليشيا "قسد"، بعد إسقاط النظام المخلوع بسبب قلة العناصر منها نقاط في بلدة الحوايج وبلدات الكشكية وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

يشار إلى أنّ "قسد"، والشبيبة الثورية التابعة لها نشروا عناصر لإرهاب المدنيين في المدينة، مع رفع أعلام حزب العمال الكردستاني وصور أوجلان، بعد إلقاء بيان مصور يدعو المدنيين للنفير العام وحمل السلاح ضد الجيش الوطني.

فلتان أمني وتخبط على وقع حظر تجوال تفرضه ميليشيا "قسد"

أكدت مراسل تزايد عمليات السرقة في عموم مناطق سيطرة "قسد"، وفي الرقة وحدها طالت السرقات أكثر من 20 محلاً ومتجراً في أسواق "الأماسي، تل أبيض، النعيم، 23 شباط والقطار"، فيما تعدت سرقات السيارات لأكثر من 8 خلال الأيام العشر الأخيرة.

وبحسب شهادات متعددة من أصحاب المحلات المسروقة فإن عمليات السرقة تزايدت منذ أن أعلنت هيئة الداخلية حظراً جزئياً على مدينة الرقة منذ شهر يبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

يشار إلى أن العفو الذي أصدرته قسد عن الجرائم في كانون الأول الماضي شمل لصوص وأصحاب سوابق وتجار المخدرات، وهو مازاد في معدل الجرائم وعمليات السطو والسرقات.

ورغم تزايد الشكاوى، تمنع قسد السكان من تشكيل فرق حراسة محلية لحماية أحيائهم أو شوارعهم. كما تواجه أي مدني يُشاهد في الشارع خلال الحظر بعنف شديد، حتى في الحالات التي تتطلب الخروج الاضطراري، مما يزيد من حالة التوتر والغضب بين الأهالي.

ويذكر أن ممارسات وجرائم "قسد"، لا تقتصر على مناطق شرقي ديرالزور والحسكة والرقة بل تتصاعد في مناطق بريف حلب الشرقي، كما لا تزال تتواجد في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والتي تتحكم بحياة النّاسَ هناك، وتقوم باستهداف تحركات المدنيين في الأحياء المجاورة عبر عمليات القنص.

هذا وقال نشطاء وفق متابعة الخط الإعلامي لميليشيات "قسد" إن الأخيرة تماطل وتحاول كسب الوقت للخروج بمكاسب معينة كإدارة لامركزية و الاحتفاظ بقوات مسلحة، وحصة من النفط والغاز، وتراهن على أخطاء السلطة الجديدة في البلاد.