أكدت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منح رئيس أركان جيشه، الضوء الأخضر لاستمرار وزيادة الهجمات في سوريا، التي تمر تحت الرادار الدولي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن يكون رد على هذه الهجمات من خلال "عملية موضوعية"، موضحة أن "الهجوم الأخير الذي نسب لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، في حلب بشمال سوريا، يبدو أنه مهم بسبب حجمه، ومكانه البعيد والهدف المهاجم".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الموقع المستهدف، هو مركز البحوث السوري الذي سبق أن استهدف في هجمات منسوبة لإسرائيل، وهو جسم الصناعة الأمنية الرائد في سوريا، والمسؤول عن تطوير الوسائل القتالية ومنها السلاح الكيميائي والبيولوجي"، لافتة إلى أن "مصادر استخبارية غربية، وصفت هذه المؤسسة كجزء رئيسي في الجهود الإيرانية لتسليح حزب الله، والتي ركزت على تحسين دقة الصواريخ الموجودة لدى الحزب".

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام السورية تنشر بعض التفاصيل عن الهجمات، وذكرت في تقارير أن "سلاح الجو الاسرائيلي، يهاجم باستمرار أهدافا عسكرية متنوعة ومخازن أسلحة، ومواقع إنتاج وسائل قتالية، وبطاريات صواريخ، ومواقع مراقبة على طول الحدود مع إسرائيل".

وأظهرت التقارير، أنه "في مرمى الهدف الإسرائيلي موجود الآن جميع الشركاء في المحور الشيعي الذي تقوده إيران؛ وهم، حرس الثورة الإيراني، ومليشيات شيعية أجنبية، وحزب الله، ووحدات تابعة للجيش السوري".

وبحسب "هآرتس"، فقد خفضت إسرائيل على غير عادتها في السنوات الأخيرة، من الضجة الإعلامية لهجماتها في سوريا، مشيرة إلى أن الهجمات بدأت في عام 2012، وازدادت في النصف الثاني من العقد السابق، وفي البداية وجهت الهجمات ضد قوافل تهريب السلاح الإيراني عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان.

وتابعت: "في نهاية 2017 تحولت إسرائيل إلى التركيز على مهاجمة قواعد حرس الثورة والمليشيات الشيعية، كجزء من عملية إحباط التمركز العسكري الإيراني في سوريا".

وأردفت: "في البداية جرت الهجمات تحت ضباب متعمد، في إطار سياسة التعتيم، في محاولة لردع النظام السوري عن تعزيز التحالف مع إيران وحزب الله، مع عدم التورط في الحرب هناك، وبالتدريج، في السنتين الأخيرتين بدأت إسرائيل في بث إشارات ثقيلة عن خطواتها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تفشي وباء كورونا، تغيرت الاستراتيجية نسبيا، حيث لم تقع أي هجمات إسرائيلية في سوريا خلال آذار/ مارس الماضي، مستدركة: "طوال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بدأت هجمات مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن دون التطرق لها في ظل انشغال وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية بجائحة كورونا".

والظروف التي أوصلت إيران لهذا الواقع بحسب الصحيفة معروفة، "فطهران لم تستيقظ بعد من اغتيال قاسم سليماني، وزيادة العقوبات الأمريكية، وتآكل ثقة الجمهور بالنظام، وتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط"، موضحة أن "المساعدة الاقتصادية الايرانية لحزب الله بدأت تتقلص إزاء هذه الصعوبات، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية متصاعدة، والتي تضع حزب الله في موقف ضعف".

وذكرت الصحيفة أن "هناك علاقات متوترة بين بشار الأسد وضيوفه الإيرانيين، ووصية إدخال الضيوف بالنسبة للأسد استنفدت، والنظام السوري يتعرض للضربات بسبب إصرار إيران على البقاء، وهي التي عملت على بقاء الأسد"، مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الإيرانيين في سوريا، "يرافقها قصف لبطاريات سورية مضادة للطائرات".

وأفادت الصحيفة، بأن هناك "انطباعا بأنه في ظل كورونا منحت حكومة بنيامين نتنياهو شيكا مفتوحا لرئيس الأركان أفيف كوخافي لمواصلة الهجمات بل وزيادتها"، مشيرة إلى أن "ما يجري حرب في جميع أنحاء الملعب السوري، سواء على طول الحدود في هضبة الجولان؛ حيث مواقع نشرها حزب الله، وكذلك قواعد في عمق سوريا".

ورأت أن "إسرائيل تسير على الحد، وتنتظر أن ترى كيف سيرد المعسكر المعادي"، متسائلة: "هل الأسد سيعطي إشارات للنظام في طهران، بأنه حان وقت التراجع، أم أن الإيرانيين سيبحثون عن مخرج مشرف، ويقلصون تواجدهم في سوريا بسبب زيادة الضغط العسكري؟".

وفي المقابل، "تطرح إمكانية القيام برد عقابي ضد إسرائيل، عبر عملية موضعية كهذه التي حدثت في منتصف نيسان/أبريل الماضي".

وبينت الصحيفة، أنه "بعد يومين على الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد سيارة لحزب الله قرب الحدود السورية اللبنانية في الطرف السوري، تم قطع الجدار الحدودي بين إسرائيل ولبنان في ثلاث نقاط، ولم يتم اجتياز الجدار، ولكن هذا يبدو كإشارة واضحة من حزب الله لإسرائيل، التي بحسبها يوجد لحزب الله خطوط حمر".

قالت مواقع إعلام تركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه تعليمات بمنح الجنسية التركية لعائلة الشاب السوري "علي العساني" الذي قُتل قبل أسبوع على يد شرطي في ولاية أضنة.

وذكرت صحيفة "يني شفق" عن شقيق الضحية إبراهيم قوله، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إنهم تلقوا وعداً من الرئيس أردوغان بمنحهم الجنسية التركية، ووجههم إلى السلطات المعنية للبدء بالإجراءات اللازمة.

وأضاف إبراهيم: “نحن لا ننظر إلى مبادرة الرئيس التركي على أنها نوع من التعويض، حصولنا على الجنسية شرف بالنسبة لنا”، وحول مجريات سير التحقيق علق قائلاً: “لا نعلم في أي مرحلة هي الآن، لقد وعدنا الرئيس أردوغان خلال اتصاله بمتابعتها شخصياً، وأكد لنا بأن علي ابنه هو الآخر أيضاً”.

وأضاف: “نحن نثق بالحكومة التركية ورئيسها، وعلى يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها”، وأعرب شقيق الضحية عن حزنه لما تداولته وسائل الإعلام من روايات كاذبة وصلت إلى حد اتهام علي بالإتجار بالمخدرات والخروج يوم مقتله لهذا الغرض.

وأردف قائلاً: “خرج علي يوم الحادثة لشراء بعض احتياجات المنزل، ولم يهرب من الشرطة حينما استوقفته، إفادات شهود العيان وتقارير الطب الشرعي كذّبت هذا الادعاء”، هذا وقد توجه شقيق الضحية بالشكر إلى الشعب التركي لتفاعله الكبير مع الحادثة ومطالبته بمحاسبة الجاني.

وكان قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه للسوري "عدنان حمدان العساني"، بوفاة ابنه "علي"، الذي أصيب بالخطأ بعيار ناري عقب عدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة عند نقطة تفتيش بولاية أضنة جنوب تركيا، وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع "عدنان حمدان العساني"، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد إزاء الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب السوري، مؤكدا متابعته التحقيقات الجارية في هذا الشأن، وتابع قائلا: "علي، ابننا أيضا، ولا يساورنكم الشك أبدا بخصوص صون حقوقه ومحاسبة الفاعل".

والثلاثاء، أعلنت السلطات التركية، توقيف شرطي عن العمل، إثر تسببه بالخطأ بوفاة شاب سوري هرب من نقطة تفتيش، وذكرت ولاية أضنة (جنوب) في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة "سيهان"، أقاموا نقطة تفتيش في حي "سوجو زاده".

وأشار البيان أن شابًا سوريًا أصيب بالخطأ، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة، ولفت البيان إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى، كما أكد وقف الشرطي الذي أطلق النار، بشكل مؤقت عن العمل، واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية.

وكانت لاقت حادثة مقتل الشاب السوري، على يد عناصر من الشرطة التركية في ولاية أضنة، جنوبي البلاد، ردود فعل رسمية من السلطات والمسؤولين الأتراك، حيث كشفت وسائل إعلام تركية عن اتصال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بعائلة الشاب لتعزية أفرادها بفقدان ابنهم.

نشر تلفزيون "الخبر" الموالي للنظام، شكاوى قال إنه تلقاها من طلاب ومواطنين عالقين في روسيا بسبب إجراءات منع السفر الناتجة عن قرارات الوقاية من فايروس كورونا، عقب تحديد نظام الأسد موعد لانطلاق طائرة تابعة لشركة الطيران السوريّة ليفاجئ العالقون بأنّ تكلفة التذكرة الواحدة تبلغ 600 دولاراً.

وحسبما ورد في تقرير التلفزيون الداعم للنظام فإنّ الطلاب في روسيا عبروا عن استيائهم وصدمتهم بعد أن علموا بأسعار رحلة العودة إلى سوريا المعلن عنها متوقعين بأن الشركة ستراعي ظروفهم العصيبة إلا أنها استغلت الأمر لصالحها، وفقاً ما نقلته المصادر ذاتها.

ونقل التلفزيون عن طلاب قالوا إنهم مضطرين للعودة إلى سوريا بعد انتهاء العام الدراسي وتوقف الحياة في روسيا إلا أنهم تفاجئوا بسعر التذكرة المبالغ فيه، مضيفين بأنهم توقعوا أن تقوم شركة الطيران بإجلاء الرعايا السوريين وليس رفع ثمن التذكرة التي ضاعفت سعرها لتشمل حتى الأطفال.

ويشير بعض الطلاب إلى أنهم اتصلوا بمكتب شركة الطيران والسفارة السورية لكن دون جدوى، وبات معظم الطلاب يفكر في إلغاء سفرهم وفضلوا البقاء في روسيا والبعض راح يبحث عن استدانة ثمن التذكرة، حسب وصف التلفزيون الداعم للنظام.

ويزعم مدير الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل أن الرحلة القادمة من الامارات والتي نقلت المواطنين العالقين هناك وصلت إلى مطار دمشق مساء أمس الاثنين  وتم اعتماد سعر التكلفة، حسب تعبيره.

هذا ويعاني الكثير من السوريين العالقين في العديد من الدول من عدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وإغلاق المطارات وإيقاف رحلات الطيران في العالم، لتأتي التكاليف العالية لرحلات السورية للطيران لتزيد من معاناتهم، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية ليظهر النظام بمشهد إستغلالي جديد غير آبه بما يعانيه السكان.

حلب::
اشتباكات بين الجيش الوطني وقسد على جبهة مرعناز والمالكية بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش الوطني في مدينة الباب بالريف الشرقي وأدت لإستشهاد أحد المدنيين وإصابة عناصر من الجيش.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية فليفل بالريف الجنوبي.

سيرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية هي الثامنة، ووصلت الدورية للمرة الأولى إلى حدود بلدة مصيبين شرقي مدينة أريحا.

الرقة::
اعتقلت قسد عدد من الشبان في بلدتي المنصورة و الجرنية بالريف الغربي بتهمة التعامل مع داعش.

ديرالزور::
شنت طائرات مجهولة الهوية غارات جوية استهدفت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في ريفي مدينتي البوكمال و الميادين وباديتي القورية والعشارة بريف ديرالزور الشرقي.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات في بلدتي حطلة ومراط بالريف الشرقي.

نشر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الأردنية بياناً رسمياً يوم الأحد الماضي أعلن من خلاله عن عدم تسجّل أيّ حالة إصابة في المملكة الأردنية لليوم السابع على التوالي، ولكن تم تسجيل 4 حالات إصابة سائقين على الحدود البرية.

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، بينما سجلت حالة لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر ولم يتم السماح له بالدخول الى المملكة.

وتتحدث مصادر إعلامية مطلعة عن إعادة المصابين عقب ظهور علامات الإصابة عليهم إلى مناطق سيطرة النظام جنوب سوريا، بحكم أنّ غالبية الحالات قادمة من سوريا، دون إعلان رسمي من قبل وزارة صحة الأسد عن ارتفاع عدد الحالات في البلاد.

هذا ولا تُخِضع مؤسسات النظام العائدين مع تأكيد إصابتها بالفايروس للحجر الصحي فضلاً عن عدم تسجيلهم ضمن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في نظام الأسد وعدم اعترافها بوجود إصابات عائدة من المناطق الحدودية حاملين الفايروس مما يرجح زيادة العدوى في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام أعلنت أن مجمل إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 44 إصابة"، بعد شفاء 27 حالة ووفاة 3 من المصابين في وقت سابق حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا في نيسان 2020، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدة ، و1 من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة، ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة، و2 على أسواق.

وثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية هي الثامنة، سيطرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، تجاوزت لأول مرة حدودها المختصرة لتصل إلى منطقة أريحا، بعد إنهاء "تحرير الشام" اعتصامها الذي رفعته باسم منع الدوريات الروسية.

وقالت مصادر "شام" إن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى مدينة أريحا من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن الدورية المشتركة وصلت لحدود بلدة مصيبين شرقي مدينة أريحا.

وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية لشبكة "شام"، أن قيادة هيئة تحرير الشام، اتخذت قراراً بإنهاء "اعتصام النيرب" على الطريق الدولي "أم 4"، بعد افتتاحها معبر تجاري مع النظام، وبالتالي تخليها عن هدفها الذي أعلنته بمنع مرور الدوريات الروسية.

وقالت المصادر إن قيادة الهيئة، أوعزت لحكومة الإنقاذ ومؤسساتها الأمنية، لإنهاء الاعتصام ووقف المناوبات للموظفين والعناصر على الطريق الدولي، بعد افتتاحها معبراً تجارياً في منطقة معارة النعسان، رغم تعليقها العمل به لمدة لم تحددها.

وأوضحت المصادر، أن تحرير الشام، أعادت نصب حواجزها العسكرية على الطريق الدولي في منطقة أريحا ومحمبل، وبدأت تمارس عمليات التفتيش المعتادة على المدنيين، في وقت من المتوقع تفعيل الدوريات الروسية التركية المشتركة بين سراقب ومنطقة مصيبين شرقي أريحا.

وكانت نشرت شبكة شام" تقريراً قبل أيام بعنوان "هل تتخلى تحرير الشام عن "اعتصام النيرب" للمقايضة على افتتاح معبر تجاري مع النظام ...؟"، تطرقت فيه لنية قيادة الهيئة التخلي عن الاعتصام والشعارات التي أطلقتها فيه، مقابل افتتاح معبر تجاري مع النظام.,

وتبنت "هيئة تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ"، الاعتصام في بلدة النيرب على الطريق الدولي "أم 4"، بحجة منع مرور الدوريات الروسية، إلا أن الهيئة أثبتت ما كشفت عنه شبكة "شام" بأن الهدف الغير معلن هو التفاوض والضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام يعود بالربح عليها.

وكان كشف تقرير "شام" نقلاً عن بعض المصادر بأن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتهدئة الشارع الرافض.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي والمعابر مع النظام، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

ظهر رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، ضمن لقاء جمعه مع ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، المتخصص في مواجهة "كورونا"، متحدثاً عن تداعيات الفايروس في مناطق سيطرته ضمن نظريات جديدة أطل بها في خطابه المسجل الذي تناقلته وسائل إعلام النظام الموالية.

واستهل بشار كلمته بأسلوبه المعتاد من التشدق مستذكراً أنّ الاجتماع جرى بعدد مخفف من أعضاء الحكومة وكان من المفترض ارتداء مستلزمات الوقاية لكن تم الاكتفاء بالتباعد المكاني، ولضرورة فهم الكلام المنطوق كان لا بد من عدم ارتداء الكمامة.

واعتبر الإرهابي أن التراجع عن الإجراءات بسبب زيادة السلبيات يصعب معالجتها لأنها وضعت المواطن بين حالتين الجوع مقابل المرض والجوع كنتيجة للفقر والعوز حالة مؤكدة وليست محتملة أما حالة المرض فهي احتمال ونتائج الجوع محسومة أما نتائج الإصابة بالمرض ليست كذلك المصاب قد يشفى، ولا يوجد إجراءات للوقاية من الجوع، ما يكشف عجزه عن تأمين المتطلبات الأساسية لسكان مناطق سيطرته.

وعن الإصابات بالفايروس قال: يمكن أنّ نخفي الإصابات لكن الوفيات لا يمكن إخفاؤها، متحدثاً عن ما وصفها بواقعية البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التابعة له مشيراً إلى حضور وزير الصحة للاجتماع ومناقشة الأوضاع ضمن الترويج الإعلامي لنظام الأسد.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع تقرر لمناقشة الإجراءات الاحترازية من كورونا ومناقشة تخفيفها التي قررها نظام الأسد مؤخراً في ظلِّ عدم توافر شيء ملموس حتى الآن لمواجهة الفايروس، فيما اعتبره مراقبون استجداء جديد من نظام الأسد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وفي ظلّ تناقضات كلمة الأسد قال إن سوريا بلد غني ولا حاجة للخوف حتى في حال إغلاق الحدود لآن المناطق السوريّة تنتج المحاصيل الزراعية على مدار العام، ووضع اللوم على الآليات الخاطئة بالتعامل مع الأزمة لكن لا حرج في ذلك فقد يجري تجريب آليات أخرى حسب تعبيره.

وتابع قائلاً إنّ "المجتمع السوري مستمر في نطح الحائط بدلاً من الالتفاف حوله"، في خضم كلمته المفعمة بالنظريات والتناقضات كما جرت العادة، دون أنّ يتطرق إلى قضية الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لرامي مخلوف على الرغم من حديثه المطول عن الجانب الاقتصادي في مناطق سيطرته.

وأردف رأس النظام المجرم قائلاً أن الجيش كان في مواجهة من وصفتهم بـ "الإرهابيين" وكانت وزارة الصحة في مواجهة الفايروسات كانت مؤسسات القطاع الاقتصادي متمثلة بصالات التجارة في مواجهة الواقع المعيشي والاقتصادي.

ودعى بشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى فرض نفسه بدل المحتكر الذي يأخذ المراسم ويخزنها لطرحها لاحقاً في وتنفيذ ما يقوم به المحتكر قائلاً: "لديكم برادات من التخزين واسطول من السيارات لتنفيذ ذلك".

وكشف النظام خلال الكلمة عن تسجيل 21 ألف ضبط مخالف للقوانين الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية داعياً الفريق الحكومي إلى مناقشة مشروع قرار للعقوبات المشددة أسوة بما قدمه الفريق الحكومي في مواجهة المتعاملين بغير العملة المنهارة.

وتابع قائلاً: الدولة لوحدها لا يمكن أنّ تقوم بمهام مراقبة الشعب لذلك يتم تعيين شخص يراقب موظف وهكذا حتى يجري الإطلاع على المجتمع الذي توسع ووصل إلى عام 2020 والمقترحات وآليات تحسين الدولة تبقى ضمن عقليات الخمسينات والستينات، حسب وصفه.

واختتم بشار الأسد كلمته في الحديث عن البطاقة الذكية معرفاً إياها بعملية أتمته مميزة وهذا توجه كل العالم فيما يبدو ترويج مشروع زوجته "أسماء الأسد" التي تشرف عليه، مدعياً أن المشروع يوفر مئات المليارات سنوياً وهي كميات هدر تم ضبطها من خلال البطاقة الذكية.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية، ليتم التراجع عن معظمها لاحقاً في دليل واضح على عجز النظام في تأمين القطاعين الصحي والاقتصادي المتهالك، وهذا كشفته كلمة رأس النظام الأخيرة أمام فريقه الحكومي.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحديثاً عن حالة المخيمات في شمال غرب سوريا، متضمنة بالأرقام أعداد المخيمات والإحصائيات الرقمية، والمخاوف والتحديات التي تواجه قاطني المخيمات.

ووفق منسقي استجابة سوريا، فإن أعداد المخيمات الكلي بلغ 1,277، في حين أن عدد الأفراد الكلي بلغ 1,041,943، وتتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 366 مخيم، فيها عدد الأفراد 183,811

أما التركيبة السكانية في هذه المخيمات وفق الإحصائيات، تتضمن عدد الذكور: 307,329، وعدد الإناث: 326,792، وعدد الأطفال: 407,822، أما الحالات الخاصة ضمن المخيمات من ذوي الاحتياجات الخاصة: 18,772، في حين يبلغ عدد الأرامل (نساء دون معيل) : 9,867

ولفتت إحصائية منسقي استجابة سوريا إلى أن نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، من جهة قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 47%، أما قطاع المياه والإصحاح: 58%، وقطاع الصحة والتغذية: 77%، كذلك قطاع المواد الغير غذائية: 49%، وقطاع المأوى(تأمين الخيم للمخيمات العشوائية) : 43%، وقطاع التعليم: 71%، وقطاع الحماية: 62%

وبين المنسقون أن المخاوف والتحديات التي تواجه قاطني المخيمات، تتمثل في ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات، ومخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 نتيجة انعدام التباعد الاجتماعي المطلوب، حيث لاتتجاوز المسافة بين الخيم أكثر من متر واحد مما يسبب كثافة سكانية مرتفعة.

كذلك مخاوف من انتشار الأمراض المعدية وأمراض الجلد، والضعف الكبير في جودة شبكات الصرف الصحي والمطري في المخيمات و عدم توفرها في بعض المخيمات وخاصة العشوائية، علاوة عن ازدياد نسبة البطالة بين قاطني المخيمات، وانعدام فرص العمل للشباب.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا جملة من التوصيات حول واقع المخيمات، تطالب بزيادة الفعاليات الإنسانية في المخيمات وخاصة في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات وخاصة البنية التحتية من إصلاح شبكات الصرف وتعبيد الطرقات وعزل المخيمات.

وطالب أيضاَ بزيادة فعالية القطاع الطبي وعدم الاقتصار على العيادات المتنقلة فقط، وتحسين جودة التعليم في المخيمات من خلال زيادة أعداد المدارس، بحيث تضمن وصول التعليم لجميع الأطفال ومنع ازدياد حالات التسرب لدى الأطفال من المدارس.

وشدد على ضرورة تأمين وتحسين كتل الحمامات في المخيمات بحيث تحقق الخصوصية وخاصة لفئة النساء، وتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

استشهد مدني شاب اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، في عودة جديدة للتفجيرات التي تطال المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وسط حالة استنكار شعبية كبيرة تطالب بضرورة ضبط الوضع الأمني.

وقال نشطاء إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدني يعمل في مجال الصرافة بمدينة الباب، قرب مسجد فاطمة الزهراء، أدت لوفاته على الفور، في وقت اندلعت النيران في السيارة وتسببت باحتراقها بشكل كامل.

وكانت أثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

ولاقت المجزرة أصداء كبيرة في الأوساط الثورية، معتبرين أن التفجير في مدينة عفرين التي تحوي العديد من الفصائل وقوى الشرطة العسكرية والمدنية، يدل على وجود خلل أمني كبير، تتحمل مسؤوليته تلك القوى المسيطرة في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"

وانتقد النشطاء بشكل كبير على مواقع التواصل وعبر حساباتهم الشخصية، حالة "الفلتان الأمني" كما وصفوها، في منطقة عفرين، وعجز الفصائل عن ضبط التفجيرات التي تقف ورائها في غالبها الميليشيات الانفصالية، كما هاجموا قادة الفصائل المتورطين في عمليات التهريب عبر المعابر والتي تعبر مصدر لدخول هذه المفخخات.

وطالب النشطاء بضرورة الوقوف على أسباب الفشل الأمني في منطقة عفرين وباقي المناطق، وإقالة المسؤولين المتورطين بهذا الفشل، والعمل على ضبط الوضع الأمني وتأمين حماية المدنيين بشكل حقيقي، وضبط عناصر الفصائل المتورطين بعمليات التضييق على المدنيين والالتفات لضبط الوضع الأمني.

أكدت مصادر محلية لشبكة "شام"، أن قيادة هيئة تحرير الشام، اتخذت قراراً بإنهاء "اعتصام النيرب" على الطريق الدولي "أم 4"، بعد افتتاحها معبر تجاري مع النظام، وبالتالي تخليها عن هدفها الذي أعلنته بمنع مرور الدوريات الروسية.

وقالت المصادر إن قيادة الهيئة، أوعزت لحكومة الإنقاذ ومؤسساتها الأمنية، لإنهاء الاعتصام ووقف المناوبات للموظفين والعناصر على الطريق الدولي، بعد افتتاحها معبراً تجارياً في منطقة معارة النعسان، رغم تعليقها العمل به لمدة لم تحددها.

وأوضحت المصادر، أن تحرير الشام، أعادت نصب حواجزها العسكرية على الطريق الدولي في منطقة أريحا ومحمبل، وبدأت تمارس عمليات التفتيش المعتادة على المدنيين، في وقت من المتوقع تفعيل الدوريات الروسية التركية المشتركة بين سراقب ومنطقة مصيبين شرقي أريحا.

وكانت نشرت شبكة شام" تقريراً قبل أيام بعنوان "هل تتخلى تحرير الشام عن "اعتصام النيرب" للمقايضة على افتتاح معبر تجاري مع النظام ...؟"، تطرقت فيه لنية قيادة الهيئة التخلي عن الاعتصام والشعارات التي أطلقتها فيه، مقابل افتتاح معبر تجاري مع النظام.,

وتتبنى "هيئة تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ"، الاعتصام في بلدة النيرب على الطريق الدولي "أم 4"، بحجة منع مرور الدوريات الروسية، إلا أن الهيئة أثبتت ما كشفت عنه شبكة "شام" بأن الهدف الغير معلن هو التفاوض والضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام يعود بالربح عليها.

وكان كشف تقرير "شام" نقلاً عن بعض المصادر بأن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتهدئة الشارع الرافض.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي والمعابر مع النظام، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وتعتمد "تحرير الشام" على المعابر بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كبير، وتدر لها عائدات مالية كبيرة، ورفضت لمرات كثيرة إغلاقها رغم السلبيات الكبيرة التي خلفتها، قبل أن تسيطر قوات النظام على جل هذه الطرق، في وقت تحافظ الهيئة على سيطرتها على المعبر مع مناطق عفرين والحدود التركية.

وتدرك الهيئة ملياً أن تطبيق أي اتفاق روسي تركي أي كانت إيجابياته للمدنيين في المحرر لن يكون في صالحها كتنظيم، وبالتالي تعمل على تبني حراك المدنيين عبر أذرعها لتحصيل مكاسب لها ولو كلف ذلك عودة التصعيد وسيطرة روسيا على الطريق بسبب هذه التصرفات فهي لاتبالي طالما أنها لن تستفيد من بقائه.

خلق عودة آلاف العائلات النازحة من مناطق ريف إدلب الجنوبي "أريحا وجبل الزاوية" تحديداً، لمناطقهم ومنازلهم التي أجبروا على تركها خلال الحملة العسكرية الأخيرة من قبل النظام وروسيا، تحديات جديدة تواجد العائدين مع انعدام الخدمات في تلك المناطق.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للجهات المعنية من منظمات طبية وإنسانية وغيرها من القوى المسيطرة، للنظر في حال تلك المناطق، والمبادرة لمساندة العائلات العائدة لمناطقهم وتأمين أبسط الخدمات لهم.

وقال نشطاء، إن منطقة أريحا وجبل الزاوية، باتت تشهد عودة كبيرة لمئات العائلات لقراها وبلداتها في المنطقة، مستغلة حالة الهدوء بعد وقف إطلاق النار، وكذلك سوء الحال جراء النزوح ومشقاته الأمر الذي أجبرهم على العودة لمناطقهم بشكل سريع.

ولفتت المصادر إلى أن المناطق المذكورة، تفتقر لأدنى مقومات الحياة، إذ لايوجد اي مشفى أو مستوصف طبي، ولا حتى أفران للخبز أو أسواق لشراح الحاجيات، علاوة عن انقطاع الكهرباء والإنترنت بشكل كامل عن المنطقة.

وطالب نشطاء من المنظمات الإنسانية العاملة بريف إدلب، لتتبع حركة العودة للمدنيين والعمل على تقديم المساعدة لهم في شهر رمضان، وعدم تركيز الدعم الإنساني على مناطق بعينها فقط شمالي إدلب.

وسبق أن كشف فريق منسقو استجابة سوريا، عن عدد العائدين إلى مناطق ريف ادلب وحلب بعد حملة النزوح الأخيرة، ومن ثم وقف إطلاق النار، لافتين إلى أن عدد العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب 234,597 نسمة أي مايعادل 22.53% من النازحين.

ووفق المنسقون فقد بلغت نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح 5.6% من إجمالي عدد العائدين، كما بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 806,636 نسمة، وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 38,15%.

ولفت البيان إلى أن الآلاف من النازحين ينتظرون استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد، حيث بلغت نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على قراهم وبلداتهم 47.20%.

وبلغت نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب،خان شيخون،....) 9.45%، وطالب منسقو استجابة سوريا، من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

وطلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.