اعتقلت مخابرات الأسد يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر، الصحفي وعضو في مجلس محافظة حمص "وحيد يزبك" الذي عرف بتحريضه الطائفي ضد السوريين ومرافقة ميليشيات الأسد.

ونشرت صفحة يديرها "يزبك" عل على فيسبوك مطالبات بإخلاء سبيله وقالت الصفحة، إن اعتقاله تم خلال دورة مجلس المحافظة، معتبرة أن توقيفه يخالف المادة 102 من قانون الإدارة المحلية.

ويرجع سبب التوقيف، إلى بث مباشر لحالة تزوير في انتخابات برلمان الأسد، قام بها أحد النواب بوجود شهادات من بعض الناس وفق الصفحة، مضيفة أن يزبك قام بتنظيم ضبط شرطة يثبت حالة التزوير.

وفي عام 2021، تم اعتقاله على خلفية دعوى قضائية رفعها نائب في البرلمان ضده، بعد قيامه بتقديم شكوى لمجلس مدينة حمص، حول تجاوزات في حي المهاجرين، تتضمن اتهاماً للنائب بالبناء على مواقع مصنفة كمسطحات خضراء وحدائق في المخطط التنظيمي.

وكانت نشرت صفحة تتبع للإعلامي ذاته منشورا أعلنت فيه توقيف "يزبك"، وذلك بسبب "ادعاء عضو مجلس شعب عليه بتهمة الإساءة الى الشأن العام"، وقالت إنها ستبث بث فيديو للحديث هذا الشأن لاحقا، وفق ما جاء في منشور موقع باسم "أدمن احتياط".

هذا وتصدر "يزبك" صفحات موالية في عدة مناسبات أبرزها سجال مع أحد أعضاء برلمان الأسد بسبب دهس شرطي أمام محطة وقود بحمص، وكذلك مع إعلامي "مؤسسة العرين"، حول إنشاء مستشفى بتمويل إماراتي بحي الزهراء في حمص.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.