علق نظام الأسد رسمياً على معلومات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام تشير إلى كشف حالات تزويد شهادات علمية، حيث أكد وزير التربية في حكومة النظام "عامر مارديني" هذه الحالات.

وذكر "مارديني" أن "ضبط هذه العملية في دورتي الثانوية الأولى والثانية، حيث قامت مجموعة موظفات في وزارة التربية بمحاولة الدخول إلى نتائج  70 طالباً وطالبة واستطعن تبديلها".

وأضاف أن نظام التشغيل الإلكتروني في الوزارة استطاع كشف هذه العملية، وتم التحقيق مع الموظفات والمتعاونين معهن وبالفعل اعترفت الموظفات بفعلتهن وتقاضي مبالغ مالية وتم إحالتهن إلى القضاء.

وبذلك يعد أول تعليق رسمي حول ماتم تداوله عن تلاعب بعملية تنتيج بعض أوراق الشهادة الثانوية وقبض مبالغ مالية حيث تنتشر حالات التزوير ضمن ظاهرة واسعة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إنه جرى توقيف 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد بتهمة التلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أنه "تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات"، و"ذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون"، وفق زعمها.

وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.

وأضافت أنه كل من تثبت إدانته سيعاقب. سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من التلاعب، مشددة على عدم التساهل مع كل من يمس بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.