أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موقف بلاده الثابت في احترام خيارات الشعب السوري، خلال استقباله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة بغداد، الجمعة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وشدد السوداني على أهمية المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة تحافظ على التنوع والسلم الاجتماعي في سوريا.

كما أكد على رفض العراق لأي انتهاكات أو اعتداءات تطال أي مكون من الشعب السوري، مشدداً على احترام معتقدات ومقدسات جميع الفئات.

وفيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، رفض السوداني أي تدخلات خارجية، متهماً “جيش الكيان الغاصب” باستغلال الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع رقعة احتلاله في الجولان والمنطقة العازلة، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم استقرارها، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومنع الخطاب الطائفي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث شهدت العلاقات العراقية-السورية تحولاً في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. وكان السوداني قد صرح سابقاً بأن العراق يسعى للتنسيق مع سوريا لضمان أمن الحدود وعودة اللاجئين، مؤكداً دعم بغداد لاستقرار سوريا بعيداً عن أي صراعات أجنبية.

وزير الخارجية السوري في بغداد: تعزيز التعاون الأمني والتجاري بين البلدين

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى بغداد، على أهمية توحيد الصف بين سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي شدد على دعم العراق لاستقرار سوريا، مع تأكيده على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ناقش الطرفان ملفات الحدود، تنظيم داعش، مخيم الهول، الجالية السورية في العراق، والتعاون التجاري، حيث أكد الشيباني أن فتح الحدود بين البلدين سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية.

في السياق، نقلت مصادر عراقية أن الزيارة تأجلت الشهر الماضي بسبب منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تمت بعد تجاوز “أزمة عابرة” بين بغداد ودمشق، إثر أعمال عنف استهدفت لاجئين سوريين في العراق، حيث اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وتصحيح وضع العمالة السورية.