وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين، اتفاقًا يهدف إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، في خطوة تؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الدولة السورية بضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، وفقًا لمعايير الكفاءة بعيدًا عن الخلفيات الطائفية أو العرقية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية.

كما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد تحت إدارة الحكومة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وشمل الاتفاق أيضًا بندًا يتعلق بعودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة لحمايتهم، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد السابق وكافة التهديدات التي تمس أمن البلاد ووحدتها.

وأكد البيان الختامي رفض أي محاولات لخلق الفتنة الطائفية أو العرقية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد الأمني في مناطق الساحل السوري، وتأكيدات متكررة من الحكومة السورية على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلاد في ظل محاولات أطراف داخلية وخارجية زعزعة الاستقرار.