قال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، في تصريحات صحفية إن رفع قيمة الدولار رسمياً بنسبة 14% بالنسبة للحوالات، وبكل الأسف يشير لعدم وجود حد للتضخم في أسواقنا بينما تعمل معظم الدول على وضع حدود للتضخم، كما أشار إلى أن مصرف النظام المركزي يناقض قراراته.

وذكر الخبير ذاته أن "هذا الارتفاع في نسب التضخم يسبب مزيداً من المعاناة للمواطن، داعياً جميع الأطراف لوضع رؤية إصلاحية وحلول عاجلة لما تم الوصول إليه مؤخراً". وفقا لما أورده موقع مقرب لنظام الأسد.

ويرى "شهدا"، أنه إذا كان المقصود من الخطوة تشجيع المغترب على إرسال الحوالات عبر الطرق الرسمية فهذه الخطوة لن تفيد كون الحوالات ستتراجع نتيجة زيادة التضخم عالمياً وخاصة في أوربا والذي سينعكس بالدرجة الأولى على المغتربين، بسبب ارتفاع أعبائهم المعيشية، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ "أثر هذه الحوالات معدوم على أهل المغترب وأقاربه كون التضخم يسحق كل شيء ويمنع تحسن الوضع المعيشي لهم، لأن المستورد يحصل على الدولار بسعر منخفض، ثم يضربه بضعفين ويزيد عليه أرباحه ومن ثم يبيع منتجاته للمواطن والسؤال هنا ماهي فائدة الحوالات إذاً؟".

وتابع، أن السؤال الآخر إذا ارتفعت الحوالات بضعة مئات فكم سترتفع الأسعار وكم سيرتفع الدولار الجمركي؟ وكم هي النسبة التي ستشكلها هذه الخطوة في التضخم؟ كما أشار إلى "أثر التمويل بالعجز المقدر بحوالي 5 تريليون ليرة والذي ضاعف النقد على الورق دون مضاعفته بشكل حقيقي فهل المقصود من هذه الخطوة زيادة الانكماش بكتلة النقد الوطني؟".

وأضاف، أن الرفع في السعر الرسمي سيقابله رفع قد يكون مضاعفاً في السوق الموازية، وبالتالي سيتوجه المواطن لاستلام حوالته من تلك السوق وخاصة أن ارتفاع سعر الحوالات لم ينعكس بشكل إيجابي على الحالة المعيشية للمواطن، مقترحا التخلي عن تمويل مستوردات التجار وفك قيود التعامل بالدولار لعدم جدوى الطريقة السابقة خلال الأزمة.

وأما بخصوص خطوة رفع نسبة الفوائد فقد أوضح الخبير أن مبرر الخطوة كان اجتذاب الإيداع في المصارف، ولكن السؤال هنا من سيقتنع بوضع أمواله في البنوك بتلك الفائدة مع وجود مستويات تضخم كارثية تفوق بكثير ما سيجنيه المودع من فوائد إن لم نقل خسائر ناجمة عن ذلك التضخم، ولماذا تم التأخر في رفع الفوائد إلى هذا الوقت غير المناسب أساساً؟

وأشار إلى أن المركزي التابع لنظام الأسد ومنذ حوالي اسبوعين أصدر بياناً ركز فيه على تقليل نسب التضخم ودعم الإنتاج بموارد محلية فكيف أصدر ما هو مناقض لقراراته؟ مع العلم أن من يريد تشجيع الإنتاج عليه أن يخفف نسبة الفائدة على السيولة ويسهل الحصول عليها لا العكس.

ويوم أمس الأربعاء رفع نظام الأسد عبر المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية إلى 2814 ليرة، بدلًا من 2512 ليرة، بحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عنه، ورفع سعر صرف الحوالات الشخصية إلى 2800 بدلًا من 2500 ليرة سورية.

وبرر ذلك عبر بيان قال فيه إن تعديل سعر الصرف جاء استنادا إلى مجموعة من العوامل الموضوعية التي تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في السوق المحلية، وفق تعبيره.

وذكر أن سعر صرف الحوالات الشخصية سيطبّق على حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية، وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة ويسترن يونيون العالمية، بذريعة تشجيع مرسلي الحوالات من الدول الخارجية، لا سيما دول القارتين الأمريكيتين على إرسال الحوالات عبر شبكات التحويل النظامية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.