أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تقريراً تحت عنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية"، كشفت فيه عن تأثيرات وانعكاسات القرار 1011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء السوري في عام 2022 على حق التملك العقاري للفلسطينيين في سورية.

وأوضح التقرير، أن هذا القرار ينعكس بأثر سلبي يكمن من الناحية القانونية في تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية الذين كان يتمتعون بمركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك وتولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان والإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

وبين التقرير أن انعكاسات هذا القرار ستؤثر على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية من عدة نواحي أهمها: من الناحية الاقتصادية حيث أن هذا القرار يفرض واقع بالسماح بتملك عقار سكني واحد فقط ضمن المخططات التنظيمية، و بالتالي لا يستطيع الفلسطيني تملك العقارات خارج المخطط والتي كان ممكن ذلك بموجب وكالة كاتب بالعدل أو بموجب حكم قضائي و لا يمكن أيضا تملك عقار تجاري فقد أوقفت دوائر السجل العقاري جميع معاملة شراء العقارات من قبل الفلسطينيين وتثبيتها في السجل العقاري.

وبين التقرير الحقوقي أن هذا لقرار قد ألغى موضوع وكالات الكاتب بالعدل و الحكم القضائي بتثبيت البيع و ذلك لوجود شرط موافقة وزير الداخلية على عملية البيع و عملت المحاكم على إصدار أحكام بالإقرار بالبيع فقط دون متابعة خطوات تنفيذ هذا الإقرار مما يجعل الوضع القانوني لشراء العقارات السابقة لصدور قرار مجلس الوزراء والتي كانت غير مفرغة لدى السجل العقاري عرضة للفقدان و خاصة في حال كان الفلسطيني مشتري لأكثر من عقار سكني أو عقار تجاري( ) فلا يمكن في ظل القرار الحالي  إتمام عملية الفراغ في السجل العقاري وهذا له اثر بالغ، وفي ظل ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين مما يعقد إثبات ملكيتهم و يعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على ما تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سورية.

يذكر أن القرار 1011 صدر يوم  8/6/2022 عن رئيس مجلس الوزراء السوري، ونص على تعديل الفقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية من القرار رقم 1555 تاريخ 12/9/2021 والمتضمنة للقانون رقم 11 لعام 2011  وتعديلاته، أي القانون رقم 12 لعام 2021 على أنه (يقصد بعبارة - غير السوري - أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية).