طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

في السياق، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.

ولفت لينارتشيتش إلى أن ما يهم الاتحاد الأوروبي هو ضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، حيث تم تخصيص 3.5 ملايين يورو للسوريين كخطوة أولى.

وسبق أن قال متحدث الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلما، إن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه حكومة نظام الأسد، لن يتغير رغم الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية، وآلية الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث في إفادة مقتضبة للصحفيين "نهجنا السياسي لم يتغير ونعمل لصالح الشعب السوري"، وذكرت وسال إعلام فرنسية أن باريس أعلنت، الخميس، عزمها تقديم مساعدات طارئة بقيمة 12 مليون يورو للشعب السوري المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته أكثر من 20 ألف شخص.

وكان أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .