قال تقرير لـ "تجمع أحرار حوران"، إن شهر أيار/مايو 2023، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الخطف في محافظة درعا، في وقتٍ تستمر فيه عمليات الاغتيال والاعتقال من قبل قوات النظام على حواجزها العسكرية وخلال عمليات المداهمة، ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر أيار مقتل 41 شخصاً في محافظة درعا، بينهم سيدتين وطفل، منهم مقتل شابين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، جرى اعتقالهما عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018، وقتل عنصرين في مجموعة معارضة برصاص قوات النظام خلال كمين لهم غربي درعا، بالإضافة إلى مقتل طفل إثر انفجار مادة من مخلفات النظام الحربية.

كما قتل 3 أشخاص أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في إحدى الطرقات في منطقة اللجاة يرجح أنها زُرعت لاستهداف سيارة عسكرية لقوات النظام، ومقتل عنصر مسلح إثر خلاف بين مجموعتين مسلحتين شمالي درعا.

وسجل مقتل 5 أشخاص عثر الأهالي على جثثهم في المحافظة (3 منهم مدنيين، و مجند في قوات النظام، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري)، وأحصى المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 3 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 15 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 9 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم قاضي في محكمة إزرع (واحد منهم من خارج المحافظة)، بالإضافة إلى 6 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية بينهم شخصين يتهمان بالعمل في تجارة المخدرات.

في حين قتل شخصان من مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، واحداً منهم كان عنصراً سابقاً في إحدى فصائل الجيش الحر قبل اتفاق التسوية في تموز 2018، وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل عنصر واحد من قوات النظام بعملية استهداف بريف درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 6 عمليات بـ “عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بـ” قنبلة يدوية”.

وذكر أنه جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 9 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 أشخاص قتلوا بدافع السرقة بينهم سيدة (2 منهم من خارج المحافظة)، و 3 نتيجة خلافات شخصية (بينهم واحد قتل بأداة حادة)، وواحد قتل بدافع الثأر، وسيدة قتلت على يد شقيقها بداعي ما يسمى “الشرف”.

ومن جهة "الإخفاء القسري"، وثق المكتب خلال شهر أيار اعتقال 21 شخصاً، من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب.

وأرجع ذلك لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 12 حالة اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 4 حالات من قبل المخابرات الجوية، وحالتين من قبل المخابرات العامة، و 3 حالات من قبل الأمن الجنائي.

ووثق المكتب خلال شهر أيار 12 حالة اختطاف في محافظة درعا، أفرج عن 6 أشخاص منهم خلال الشهر ذاته، وقتل شخص بعد اختطافه، ويبقى 5 أشخاص قيد الاختطاف، وسجّل خلال شهر أيّار مقتل شخص متهم بتجارة المخدرات بعد اختطافه من قبل مجهولين في شهر نيسان الفائت.