قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اللجنة العامة لمؤتمر الدول الأطراف (CSP) المزمع عقده في لاهاي، بين 27 تشرين الثاني و1 كانون الأول 2023، رفض طلب اعتماد قدمته الشبكة بصفتها منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتة إلى أن الرفض هو الثالث من نوعه، دون إيضاح الأسباب.

ويعقد مؤتمر الدول الأطراف (CSP) سنوياً في لاهاي للإشراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويعزز أهداف الاتفاقية، ويراجع الامتثال للمعاهدة. ويتألف المؤتمر من ممثلي جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكل منها صوت واحد.

ويتيح المؤتمر للمنظمات غير الحكومية فرصة التقدم بطلب للمشاركة وحضور الجلسات العامة للمؤتمر، وتقوم المنظمات الحقوقية بتنظيم فعاليات جانبية على هامش المؤتمر ودعوة بعض الدول المناصرة لمكافحة الأسلحة الكيميائية، وهناك منظمات من مختلف دول العالم، ما عدا سوريا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في العالم نتيجةً لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.

ولفتت الشبكة، إلى أنه الرفض الثالث لها والثاني في هذا العام، حيث كانت قد قدمت طلب اعتماد لحضور المؤتمر الاستعراضي الخامس (RC-5)، الذي عقد في لاهاي بين 15 و19 أيار/2023، وتم رفض الطلب أيضاً من قبل اللجنة العامة للدورة الخامسة الخاصة بالمؤتمر.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عملت بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ووقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.

وانضمت الشبكة السورية إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني/ 2022، وهو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيميائية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.

وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عبر حضورها مؤتمر الدول الأطراف إلى تنظيم فعالية دولية للحديث عن آخر مستجدات ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعرض لأبرز المتورطين فيه، فما زال النظام السوري يعرقل التحقيقات، وينتج ويخزن أسلحة كيميائية.

وشددت أنه على اللجنة العامة للمؤتمر قبول طلب انضمام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعدم ترك الساحة للنظام السوري وروسيا والصين وإيران، وهي الدول التي صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، ووقفت ضد إدانته وشككت بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنَّ عدم موافقة اللجنة العامة على طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان يساعد هذه الدول في الترويج لتضليلها الإعلامي، ولسرديتها المشوهة للحقيقة في سوريا.