أطلق "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مبادرة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى منازلهم ومحالهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، الذي شهد سنوات من الحصار والقصف والنزوح، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقال مصدر في الاتحاد، إن المبادرة تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول دون عودة السكان، مثل فقدان وثائق الملكية أو عدم وجود وكالات أو عقود إيجار، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في استخراج الوثائق اللازمة.

وأضاف المصدر أن المبادرة ما زالت مستمرة ونشطة، ويمكن للراغبين في الاستفادة منها المراجعة في مقر الاتحاد أو مكتب رئيس الاتحاد في مخيم اليرموك، مؤكدا أن الاتحاد يرحب بمن يحتاج لأي خدمات من أبناء المخيم.

ولفت المصدر إلى أنه تم بالفعل إدخال 22 عائلة فلسطينية إلى مخيم اليرموك، وفتح أربعة محال تجارية وصالون حلاقة نسائية، بفضل جهود رجال القانون العاملين في الاتحاد وتعاون الجهات المختصة.

وسبق أن أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

ويعد مخيم اليرموك أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وكان يضم نحو 160 ألف نسمة قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه تعرض للحصار من قبل القوات النظامية السورية، والقصف من قبل الطيران الروسي، مما أدى إلى تدمير كبير في البنية التحتية والمنشآت الخدمية والمنازل، ونزوح معظم سكانه.