ذكر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، أنه من النادر أن تكون العائلة السورية حالياً قادرة على إعداد تحضيرات الفطور والسحور كما اعتادت سابقًا في رمضان، وأشار إلى أن أقل إفطار لعائلة بحاجة إلى أكثر من 70 ألف ليرة بالحدود الدنيا، وسط تقديرات بحاجة الأسرة إلى أكثر من مليون ونصف شهريًا لمعيشة عادية.

واعتبر أن الطبخة الأساسية والشوربات والمقبلات أصبحت بعيدة المنال، بل وحتى الإفطار من الممكن أن يكون على الماء وحده من دون التمر، فلن يمر رمضان هذا العام برأيه كما كان يمر، لارتفاع التكاليف ولقلة الحيلة والقدرة الشرائية، فسيكون هناك تقشف شديد يتمثل بأقل طبخة وضمن أدنى المحتويات سعراً ومواصفة، هذا بعد التنازل عن المنكهات والفواكه والعصير.

وقدر أن تكاليف المعيشة أصبحت متضخمة، ناهيك عن ارتفاع الأسعار المستمر، بالتوافق مع تذبذب في سعر الصرف، ولفت إلى وجود من يستغل الأزمات والكوارث، فحتى أزمة الزلزال الأخيرة هناك من استغلها في رفع الأسعار بدلاً من تخفيضها تضامناً مع الأسر المنكوبة والمشردة في الشوارع، فكان هنالك عبثية في رفع أسعار الإيجارات "بأسلوب وحشي لا يمت للإنسانية بصلة"، وفق تعبيره.

وذكر أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص كانت بحاجة إلى 30 ألف ليرة شهرياً قبل 2011 موزعة على الغذاء، أما اليوم فهي بحاجة لأكثر من 1.5 مليون ليرة شهرياً للعيش ضمن المعقول، فالتضخم تجاوز الحدود وحالياً الغذاء يستهلك أكثر من 60% من المعيشة، إضافة لتضاعف أجور النقل وأسعار الألبسة، فحتى سوق البالة أصبحت أسعارها تفوق قدرة المواطن الشرائية.

وحسب عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد" أن هناك أربع أو خمس أكلات فقط  من الممكن أن تكون طبق المواطن الرئيسي هذا العام، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الخضار إنما بسبب مجيء شهر رمضان في أواخر فصل الشتاء ولم يحن نضج أغلب الخضار والفواكه بعد.

وفي حال وجدت معدات الطبخ فستكون تكلفة أقل طبخة تتجاوز 25 ألف ليرة كما أكد "العقاد"، إذ رأى أنه من الممكن أن نلمس انخفاضاً في أسعار الخضار في حال بقي الجو ربيعياً ولم تنخفض درجات الحرارة، وكشف أن المواطن أصبح يشتري الخضار بالحبة والحبتين لتأمين طبخة يوم واحد بسبب ارتفاع الأسعار الكبير.

بينما كان يشهد سوق الهال في مثل هذه الأوقات قبل مجيء شهر رمضان حركة كبيرة وأناساً يتنافسون على تكديس الخضار في سياراتهم، وأشار إلى أن المستهلك اليوم بات يرى الخضار والفواكه غالية مهما كان ثمنها، في حين تكون أسعارها بالكاد تجني تكلفة المزارع، فلتر المازوت يصل إلى 10 آلاف ليرة أحيانًا.

من جانبه اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أنه إضافة إلى التاجر أصبحت الحكومة اليوم أحد أركان ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، وطالب بضرورة قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية للمساهمة في تخفيض الكلف للمواد المستوردة والمنتجة محلياً خلال الفترة الحالية على وجه الخصوص.

وأضاف أن "هذا الطلب هو من ضمن التوصيات التي رفعناها خلال احتفالية قمنا بها منذ أيام في يوم المستهلك العالمي إضافة إلى قيامها بزيادة الدعم لمستوردي الأعلاف كي تنخفض أسعار اللحوم والفروج والأجبان خلال شهر رمضان"، وبرأيه فإن الأسعار في ارتفاع متصاعد وليس هناك أي بوادر لانخفاضها خلال شهر رمضان.

وقدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.