ثمن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، في بيان له، دور كلاً من "هولندا و كندا"  لسعيهما الحثيث والمستمر لمنع الافلات من العقاب بما يخص الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد المجرم اعتباراً من عام ٢٠١١.

ولفت إلى أن جهود الدولتين بتاريخ 12 حزيران 2023 بتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام بشار الأسد الإرهابي, تتهمه فيها  بـ"التعذيب" و"استخدام أسلحة كيماوية"، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بوقف التعذيب والإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاعتقال العلنية والسرية.

وذكر أنه "لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية ستنظر محكمة دولية, هي محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلباً لهولندا وكندا لإصدار أمر لعصابة الأسد المجرمة بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم فيها بشار ونظامه الديكتاتوري بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وأكد أن أهمية هذه الدعوى بالنسبة للقضية السورية، تأتي أنها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة - سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.

كما تأتي أهمية هذه الدعوى - وفق التجمع - بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.

وحث التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسورية وفي مقدمتها القرار 2118 لعام 2013 الخاص باستخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والقرار 2209/2015 والقرار 2254 / 2015.

وطالب الدول الأعضاء في الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية اتخاذ موقف قانوني حازم على خطى هولندا وكندا لتطبيق العدالة ومحاسبة نظام الأسد المجرم عما ارتكبه من جرائم وانتهاكات موثقة دولياً وإنصاف الشعب السوري وإنهاء معاناته.

وكانت قالت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، إن الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام الأسد، بعثت في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.

 وأكدت الهيئة أن هذا الأمل تجلّى بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق و المعاهدات الدوليّة و عدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب و اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي.

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.