طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن الرائد المنشق صالح نمر السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى سوريا لأن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته.

ولفتت الشبكة لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلهم، وتتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

واعتقلت قوات الأمن العام اللبنانية الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19/ نيسان/ 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه.

وأوضحت الشبكة أن القضاء اللبناني لم يصدر بحقه أي مذكرة توقيف ضده، وأنه بعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، وأخبرتنا عائلته أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى سوريا.

وقد وقعت عملية احتجازه بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان/ 2023 وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وتشكل هذه العمليات انتهاك للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين .

وصالح نمر السمر، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنها وثقت إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 طفل.

وسجلت الشبكة اعتقال 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، ومن بينهم شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن النظام السوري ما زال يمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.