أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها اعتقال عناصر تتبع لفرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية لسيدتين وطفلين، من أهالي بلدة كناكر في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في أحد المراكز الطبية في منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق، وتم اقتيادهم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق.

ووفقاً للمعلومات التي قدَّمها ناشطون محليون من بلدة كناكر ومقربون من السيدات المعتقلات للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنّه في يوم الأحد 2/ حزيران/ 2024 سجلت عملية الاعتقال لاتخاذهم رهائن مقابل قيام أحد أقربائهم المطلوب للأجهزة الأمنية بتسليم نفسه لها، كما أنَّ إحدى السيدتين تعاني من مرض وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، وفي 3/ حزيران/ 2024 تم اقتيادهم إلى فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ماهي التهمة الموجهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها.

ولفتت الشبكة إلى أنها في كثير من الحالات سجلت اعتقال قوات النظام السوري ذوي المطلوبين لها، وغالبًا ما تستهدف الفئة الأضعف بين أفراد العائلة كالنساء أو الأطفال، ليس لانتزاع المعلومات، بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

وبينت الشَّبكة أنَّ بلدة كناكر قد خضعت للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية عدداً من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، بل على العكس مارس العديد من عمليات الحصار على البلدة، واستهدف أبناءها بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري انتهك من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للسيدات والأطفال وحرمانهم من تلقي العلاج، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الأطفال والسيدات، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.