أصدرت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً ينص على إحداث مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة، وحددت مهامها، وفق قرار رسمي يحمل الرقم 307، ما فجر انتقادات واحتجاجات ضد القرار وسط دعوات للتراجع عنه.

وبررت "الإنقاذ"، إحداث المديرية استنادا إلى "مقتضيات المصلحة العامة"، بالإضافة إلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم 2 مطلع العام 2023 الحالي، وتشير إلى أن القرار نافذا منذ 22 أيار/ مايو الماضي.

وحددت الحكومة مهام المديرية بأنها تكمن في "تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية في جميع قطاعات العمل".

يضاف إلى ذلك "منح مزاولة المهنة للكوادر الهندسية بكافة الاختصاصات"، وكذلك "تصنيف المكاتب والشركات الهندسية ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم".

ناهيك عن تحديد مهام أخرى تتمثل في "إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لكافة الاختصاصات الهندسية"  و"تصنيف المقاولين العاملين في المناطق المحررة ومنحهم وثيقة مزاولة المهنة".

علاوة على "اعتماد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في ا المحررة" حسب نص قرار وزارة "الإدارة المحلية والخدمات" لدى "الإنقاذ".

وتشير المادة الثالثة من قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، على إلغاء الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة وتعتبر مديرية الشؤون الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذها في المناطق المحررة.

وخاطبت "مديرية العلاقات العامة"، التابعة لحكومة الإنقاذ، نقابة المهندسين، وطلبت منهم، المتابعة في إعداد النظام الداخلي للنقابة ومناقشة الأمو ر المادية، لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الترشح لدورة جديدة لأعضاء النقابة ومناقشة اقتراحات الأعضاء بما يتعلق بصندوق الدراسات مع وزارة الإدارة المحلية.

وكانت عممت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، إلى الجهات الإدارية التابعة كافة، بأنه يطلب من المهندسين المتقدمين بطلب ترخيص مبدئي للبناء أن يتضمن طلبهم الدراسات والمخططات والجداول المحددة في قرار نشرته الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

وانتقدت مصادر قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، واعتبرت أنه بموجبه تم مصادرة أعمال وصلاحيات نقابة المهندسين لصالح المديرية الهندسية المحدثة، وبالنتيجة أكثر من 600 مهندس ومهندسة باتوا بدون عمل.

ويصب القانون الجديد حسب تأويلاته بالنقابة ومن قبل المهندسين في صالح فئة محدودة لا تتجاوز 5 بالمئة، 
تم إجراء استبيان بشأن القرار وتم رفضه بنسبة 95 بالمئة من أعضاء النقابة، واطلعت شبكة شام الإخبارية، على ملف يوضح هذه النسبة بشكل دقيق.

وأكدت المصادر أنه بموجب القرار تم رفع الأسعار على المواطن لما لا يقل عن 10 أضعاف، ولفتت إلى أن للقرار أيضا انعكاسات على طلاب الكليات الهندسية، إن كان فيما يتعلق بانتسابهم للنقابة بعد تخرجهم و خضوعهم للتدريب العملي وعلى صعيد فرص العمل، وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.