قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن نظام الأسد اتبع طرقا رسمية وغير رسمية للاستيلاء على أموال المعتقلين الموجودين في سجونه.

وشاركت الصحيفة البريطانية، الجمعة مقالا، وثقت من خلاله مصادرة نظام الأسد لأصول بقيمة مليار و500 مليون دولار من المعتقلين والمختفين قسرا.

وأشارت الصحيفة في مقالها، الذي تعاونت فيه مع "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، إلى أن أكثر من ثلث المعتقلين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011 وحتى عام 2021، صودرت ممتلكاتهم من قبل نظام الأسد بطرق رسمية وغير رسمية.

وأكدت أن "نظام الأسد غالبا ما يتبع الطرق الملتوية ويصادر بشكل غير رسمي ممتلكات المعتقلين"، مشيرة إلى أن "قوات الأسد كانت تصادر السيارات والممتلكات العقارية عند الاعتقال، دون قرار من المحكمة وبشكل اعتباطي"، مشيرة إلى أن هناك جزءا من الأموال المستولى عليها من ممتلكات المعتقلين، تمت مصادرته من خلال قرارات رسمية صادرة عن محكمة "الميدان" أو محكمة "الإرهاب".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الشاب السوري عماد أبو راس، قوله إن قوات الأسد صادرت ممتلكاته بشكل كامل، خلال التهجير القسري، الذي تعرضت له مدينة داريا"، منوهة إلى أنها وصلت إلى وثائق ومعلومات تؤكد أن نصف معتقلي مدينة حمص وأريافها، تمت مصادرة ممتلكاتهم بشكل كامل.

وأجرت الصحيفة البريطانية عدة لقاءات مع الناجين من معتقلات الأسد، حيث أكد جميعهم أنهم أجبروا بعد المحاكمة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، على التوقيع على إدانات وأوراق، أجبرتهم على التخلي عن حقوقهم المدنية وممتلكاتهم.

وقال حسن الحاج أحد الناجين من الاعتقال، إنه وقع على عدد من الأوراق بالإكراه ودون أن يسمح له عناصر الأسد بالقراءة، مشيرا إلى أنه اكتشف لاحقا أن هذه الأوراق تسببت في خسارته للممتلكات الموجودة في قريته بريف حلب، مشيرا إلى أنه تواصل مع أشخاص بالقرية، وأخبروه أن أشخاصا مرتبطين بأجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد يستخدمون الأراضي العائدة له.

وأضاف: "الأشخاص الذين استولوا على الأراضي أخبروا أهالي القرية أن الأراضي ملك لـ"الإرهابيين"، ويُمنع الاقتراب منها أو طرح أسئلة حولها".

وفي سياق متصل، أكد أحد الناجين الآخرين، أن "جميع ممتلكات عائلته استولت عليها الدولة بالإكراه والإجبار"، منوها إلى أن "أي محاولة بيع أو تأجير لتلك الممتلكات ستعرّض الأشخاص الذين وكّلوهم لإجراء المعاملات للاعتقال من قبل الحكومة".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا، يتبع نظام الأسد سياسة مصادرة الأصول ضد المعارضين، لأسباب مختلفة، من بينها الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام من خلال إيرادات عملية المصادرة.

وخلال السنوات الماضية، أفادت تقارير حقوقية عدة، بأن نظام الأسد صادر ممتلكات وأموال المعتقلين والمعارضين داخل وخارج البلاد، عقابا على مشاركتهم في الاحتجاجات، أو دعمهم لها.

من جانبها، قالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر مطلع نيسان/ أبريل الحالي، إن نظام الأسد يستمر في احتجاز مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال ودون توجيه تُهم، مشيرة إلى أن معظمهم منعوا من توكيل محام ومن الزيارات العائلية.

وأضافت: "بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفا و469 شخصا من بينهم 3621 طفلا و8037 امرأة".