أعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لعام 2024، ومن المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى، وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إنه كما السنوات السابقة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.56 مليار يورو.

وأكد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا "لم تتغير"، لافتاً إلى أن التكتل "لن يستأنف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع نظام الأسد، ولن يبدأ أعمال إعادة الإعمار حتى يتم ضمان الانتقال السياسي الحقيقي والشامل".

وأضاف: "علينا أن نظل ملتزمين بالعدالة والمساءلة عن الجرائم، التي ارتكبت خلال أكثر من عقد من الصراع"، في حين وعدت الولايات المتحدة بتقديم 920 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية للسوريين العام الجاري، ليصل الإجمالي خلال 2023 وحده إلى 1.1 مليار دولار.

وتعهدت بريطانيا أيضا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) على مدار هذا العام، ليصل إجمالي مساعدتها السنوية للسوريين إلى 246 مليون دولار، وضم مؤتمر المانحين الذي عقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، ممثلين من 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المانحين إلى تقديم 11.1 مليار دولار لدعم المحتاجين في سوريا واللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.

وحذر غوتيريش، من أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض، معتبراً أنه "لا يمكن أن نستمر على هذه الحال"، في وقت اعتبر هذا "أكبر نداء على الإطلاق"، وقال، إن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، "أمر أساسي".

وشدد غوتيريش، على أهمية العمل على "الوصول إلى حل سياسي بمشاركة كل السوريين"، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأضاف: "لا يوجد طريق مختصر لحل سياسي".

وكان قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ومفوض شؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، إن "المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيف اللاجئين أمر ضروري"، لأن "الاحتياجات ضخمة".

ولفت المسؤولون الأمميون في بيان مشترك، إلى أن عشر التمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات عام 2023 لمساعدة السوريين في الداخل واللاجئين.

وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان لها، إن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون، تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وطالبت اللجنة، الدول المانحة بـ "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، وحذرت من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".

وقالت "المنظمة الدولية للهجرة"، إن العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، محذراً من تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع، في وقت أعلن "برنامج الغذاء العالمي" تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%.

وأعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.

وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية وحذر من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لايمكن السيطرة عليها، مطالباً كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غرب سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.