دعا "زهير إبراهيم محمد" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، برنامج الأغذية العالمي إلى مراجعة قرارها بخفض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للمهجّرين والنازحين في الشمال السوري، معتبراً أنه غير واقعي، ويأتي عكس الاحتياجات الإنسانية والواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون.

ولفت محمد في تصريحات خاصة، إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مطالبة ببذل جهد أكبر من أجل زيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في الشمال السوري، مؤكداً أن نتائج هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية وكارثة إنسانية.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أصدر قراراً بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين، خلال تبليغ وجهه مدير المكتب ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية، يانييه سوفانتو، للمنظمات الشريكة على الأرض، وهو التخفيض الرابع من نوعه منذ عامين.

وفي وقت سابق، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

وطالب من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. 

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.