تعرض أحد أعضاء مجلس محافظة حماة لدى نظام الأسد، للاعتقال على خلفية شكوى تقدم بها مدير الكهرباء إلى المحامي العام الأول، بسبب انتقادات العضو لعدم عدالة توزيع الكهرباء في منطقة مصياف عبر منشورات على صفحته في فيسبوك، فيما تم إطلاق سراحه لاحقا.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد، إن الإفراج عن العضو جاء بعد قيام أعضاء مجلس محافظة حماة بالمطالبة بحجب الثقة عن مدير كهرباء حماة الذي اعتبر أن منشورات عضو المحافظة عمل تحريضي ضده، وسط استهجان من أعضاء مجلس المحافظة، معتبرين الأمر إهانة وغير قانوني.

وصرح رئيس مجلس محافظة حماة "إبراهيم معلا"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأنه تابع توقيف زميله عضو مجلس المحافظة حتى إطلاق سراحه، وقام مدير كهرباء حماة بالاعتذار عن شكواه حتى وافق أعضاء مجلس المحافظة على إلغاء سحب الثقة عنه.

وذكر مدير كهرباء حماة "حبيب خليل"، أن مخصصات حماة من الكهرباء تتغير من وقت لآخر، حيث تكون على سبيل المثال 120 ميغا لتنخفض في اليوم التالي إلى 100 ميغا أو 90 أو أقل، في ظرف تعديات كبيرة على الشبكة وسرقة محولات وأكبال خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت أضرارها نحو 4.5 مليار ليرة.

وطلب مدير كهرباء حمـاة خلال اجتماع مجلس محافظة حماة، أن يناوب عضو من مجلس المحافظة كل يوم للإشراف على توزيع الكهرباء في مركز التحكم، وأشار إلى أن مخصصات الخطوط المعفاة من التقنين تتراوح بين 47 – 50 ميغا من المخصص الإجمالي للمحافظة بين قطاع عام وخاص.

وأضاف أن ومع ذلك فإنه غالباً يتم تقنين هذه الخطوط لتأمين نصف ساعة للمشتركين، وتشير تقديرات إلى أن تقنين الكهرباء في محافظة حماة ازداد سوءاً قبل فترة العيد وخلاله وبعده ليصل إلى 15 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع، ليتحسن نسبياً الفترة الماضية فيصبح ساعة وصل أو أقل، مقابل نحو 6 ساعات قطع.

هذا واعتبر مدير كهرباء دمشق بأن التقنين يتعلق بانخفاض درجات الحرارة، وبالكميات الموردة لدمشق التي انخفضت بنسبة وصلت إلى 40% خلال عيد الأضحى، مدعيا تحسن الكميات حاليا، وبالواقع وتشهد ساعات التقنين الكهربائي ازدياداً تزامناً مع شح في المحروقات زادت شدتها منذ شهر تشرين الثاني 2022 الماضي، حتى الآن رغم وعود النظام بانفراجات لأزمة الطاقة مع بداية العام 2023.