أكدت وزارة النقل أن طريق تدمر – دير الزور مدرج ضمن خطة إعادة التأهيل التي تعمل عليها الحكومة، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت نهاية الشهر الماضي استدراج عروض لإعادة تأهيل الطريق وتطويره، مع استكمال الإجراءات اللازمة لاختيار العرض المناسب والبدء بالتنفيذ بأسرع وقت، على أن تُنجز الأعمال خلال عامين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات المختصة التحقيق في الحادث المروري المأساوي الذي شهده الطريق، حيث شددت الوزارة على أن تحديد أسبابه المباشرة يجب أن يستند إلى نتائج التحقيق الفني، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن السلامة المرورية لا ترتبط بعامل واحد، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وضمان جاهزية المركبات، والالتزام بقواعد المرور، ورفع كفاءة الرقابة على قطاع النقل، إلى جانب تعزيز الوعي بسلوكيات القيادة الآمنة.

كما أشارت الوزارة إلى أن طريق تدمر – دير الزور يُعد أحد المحاور الحيوية في البلاد، إلا أنه عانى لسنوات طويلة من الإهمال وتراجع أعمال الصيانة خلال فترة النظام البائد، قبل أن يستعيد دوره مع عودة الحركة وازدياد حركة نقل الركاب والبضائع، وهو ما دفع إلى إدراجه ضمن أولويات إعادة التأهيل.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع تداعيات الحادث من منطلق مسؤوليتها في تطوير قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية، بالتوازي مع دعم جهود الاستجابة الإنسانية، مشددة على أن سلامة الإنسان تمثل الغاية الأساسية من مشاريع النقل.

كما تقدمت وزارة النقل بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر وذوي ضحايا الحادث، متمنيةً الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وواصفةً الحادث بأنه فاجعة وطنية مؤلمة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح انتهاء أعمال الاستجابة للحادث المروري المأساوي الناجم عن تصادم حافلتي نقل ركاب على طريق دير الزور – دمشق، والذي أسفر، وفق حصيلة غير نهائية، عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، في أحد أكبر حوادث السير التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة.