شهدت العاصمة السورية دمشق جلسات محاكمة عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، وسط إجراءات قضائية تركز على الاستماع لشهادات شهود الحق العام، ومناقشة الأدلة والوثائق المقدمة أمام المحكمة، في ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم خلال السنوات الماضية، حيث حددت المحاكم مواعيد جديدة لاستكمال جلسات محاكمة كل من عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد بدر الدين حسون.

محاكمة أحمد حسون.. شهادات حول التحريض والفساد وتمويل الميليشيات

أنهت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الخميس 16 تموز/يوليو 2026، الجلسة الثانية من محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، برئاسة القاضي فخر الدين العريان وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن.

وخصصت الجلسة للاستماع إلى إفادات وشهادات شهود الحق العام، بينهم شهود سريون وآخرون علنيون، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.

وتناولت الشهادات المقدمة أمام المحكمة عدة محاور، أبرزها ما يتعلق بخطب وتصريحات دينية وإعلامية للمتهم، اعتبرها الشهود تحريضاً وتبريراً لاستخدام أساليب عسكرية عشوائية ضد مناطق مدنية، إضافة إلى اتهامات مرتبطة باستغلال النفوذ والابتزاز المالي لذوي المعتقلين.

كما تضمنت الإفادات اتهامات حول تحصيل مبالغ مالية من عائلات معتقلين مقابل وعود بالإفراج عن ذويهم أو معرفة مصيرهم، إلى جانب الحديث عن أموال جرى استخدامها في دعم مجموعات مسلحة قاتلت إلى جانب قوات النظام البائد.

وتطرقت الشهادات كذلك إلى تصريحات علنية منسوبة للمتهم حول اللاجئين والمعارضين، ومواقف مؤيدة للتدخلات العسكرية الأجنبية في سوريا، إضافة إلى علاقاته مع شخصيات أمنية وعسكرية خلال فترة حكم النظام البائد.

وقررت المحكمة رفع الجلسة وتحديد يوم الخميس 23 تموز/يوليو الجاري موعداً للجلسة المقبلة، لمتابعة الاستماع إلى بقية الشهود واستكمال إجراءات المحاكمة.

وكان ارتبط أحمد بدر الدين حسون، مفتي النظام البائد، بتقديم غطاء ديني لسياسات النظام خلال الثورة السورية، ما أكسبه لقب "مفتي البراميل" ويواجه اتهامات على خلفية تحريضه ومواقفه الداعمة للنظام، بعد توقيفه في آذار/مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد.

عاطف نجيب.. جلسة مغلقة وشهادات جديدة أمام المحكمة

وفي ملف آخر، عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، يوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2026، الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم عاطف نجيب، والتي جرت بشكل مغلق وسري، واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال شهود الحق العام بعد أدائهم اليمين القانونية، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وإنسانية دولية وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى عدد من ذوي الضحايا القادمين من محافظة درعا.

وتركزت الجلسة على استكمال إجراءات الإثبات ومناقشة الشهادات المقدمة أمام المحكمة، فيما واصل المتهم إنكار ونفي جميع التهم والشهادات الموجهة إليه.

وأكدت وزارة العدل استمرار سير المحاكمة وفق الإجراءات والضمانات القانونية والقضائية المعتمدة، مشددة على أن المسار القضائي يهدف إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 21 تموز/يوليو الجاري موعداً للجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية.

وسبق أن أثار إنكار عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، للتهم الموجهة إليه خلال محاكمته، موجة غضب وسخرية على مواقع التواصل، بعد نفيه مسؤوليته عن اعتقال أطفال درعا وقمع الاحتجاجات عام 2011.

ويعد نجيب من أبرز الشخصيات الأمنية المرتبطة ببدايات الثورة السورية، وقد أوقف في كانون الثاني/يناير 2025، ويخضع للمحاكمة ضمن ملفات رموز النظام البائد.

وسيم الأسد.. عرض وثائق وتسجيلات في الجلسة الثانية

أما محاكمة وسيم الأسد، فقد شهدت يوم الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026 انعقاد الجلسة الثانية أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية سورية ودولية.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادات شهود الحق العام، كما جرى عرض عدد من الوثائق والصور والتسجيلات المصورة التي قدمت ضمن ملف القضية.

وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد عقدت في 24 حزيران/يونيو 2026، وشهدت تلاوة لائحة الاتهام، قبل أن ينفي المتهم جميع التهم الموجهة إليه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 22 تموز/يوليو الجاري، لمواصلة الاستماع إلى الشهود واستكمال الإجراءات القانونية.

وأثارت عبارة وسيم الأسد "أنا تاجر" خلال أولى جلسات محاكمته في دمشق موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل، بعد أن أنكر الاتهامات الموجهة إليه، بما فيها تشكيل ميليشيات ودعمها.

ويواجه وسيم الأسد تهماً تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة، وتهريب المخدرات، وارتكاب جرائم قتل وابتزاز، فيما أُلقي القبض عليه في حزيران/يونيو 2025 ضمن ملاحقة شخصيات بارزة من النظام البائد.

وتأتي هذه المحاكمات ضمن مسار قضائي يشهد متابعة عدد من الملفات المرتبطة بشخصيات ومسؤولين سابقين من رموز النظام البائد، وسط اهتمام حقوقي محلي ودولي بمجريات الجلسات، وطبيعة الأدلة والشهادات المقدمة أمام القضاء.

هذا ويتركز عمل المحاكم في هذه القضايا على الاستماع إلى الشهود، ومراجعة الوثائق والأدلة، ومتابعة الإجراءات القانونية قبل الوصول إلى الأحكام النهائية وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة.