تحلّ اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026 الذكرى السادسة والخمسون للانقلاب العسكري الذي نفذه حافظ الأسد عام 1970، وأطلق عليه اسم «الحركة التصحيحية»، بعد صراع على السلطة داخل حزب البعث والمؤسسة العسكرية، انتهى بإقصاء خصومه والسيطرة على مفاصل الدولة، ومهّد لقيام نظام حكم فردي وعائلي استمر أكثر من خمسة عقود.

وشكّل الانقلاب نقطة تحول في التاريخ السياسي السوري، إذ أعاد تشكيل مراكز النفوذ داخل الجيش والأجهزة الأمنية، ورسّخ الولاء الشخصي والسياسي في إدارة المؤسسات، وصولاً إلى انتقال الحكم إلى بشار الأسد عام 2000، واستمرار سلطة العائلة حتى سقوط نظامها في الثامن من كانون الأول 2024.

صراع داخل حزب البعث يمهّد للانقلاب

بدأت مقدمات انقلاب تشرين الثاني 1970 عقب انقلاب 23 شباط 1966، الذي أفضى إلى صعود صلاح جديد ومجموعته داخل القيادة السياسية والحزبية، في وقت تولى فيه حافظ الأسد وزارة الدفاع وعمل على توسيع نفوذه داخل المؤسسة العسكرية.

وأدى هذا التوزع في مراكز القوة إلى نشوء جناحين متنافسين، أحدهما يقوده صلاح جديد ويستند إلى القيادة الحزبية، والآخر يتمحور حول حافظ الأسد والضباط الموالين له في الجيش.

وتصاعدت الخلافات بين الطرفين بعد هزيمة حزيران 1967، مع تبادل المسؤوليات بشأن الأداء العسكري والسياسي، وتزايد التنافس على إدارة مؤسسات الدولة وتحديد توجهاتها.

وفي أيلول 1970، أسهم التدخل العسكري السوري في الأردن خلال أحداث «أيلول الأسود» في تعميق الانقسام، نتيجة اختلاف مواقف القيادتين السياسية والعسكرية من إدارة العمليات ونتائجها.

وبحسب المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد هيثم إدريس، في تصريحات سابقة لوكالة سانا، فقد مثّلت الأزمة الأردنية إحدى المحطات التي دفعت الصراع نحو مواجهة مباشرة بشأن السيطرة على الجيش والقرار السياسي.

مؤتمر البعث يقرر إبعاد الأسد وطلاس

بلغ الخلاف ذروته خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 1970، بعد استقالة الرئيس نور الدين الأتاسي من مناصبه الحزبية والحكومية، على خلفية تصاعد الصراع بين القيادة السياسية والجناح العسكري.

ودعت القيادة القومية لحزب البعث إلى عقد المؤتمر القومي الاستثنائي العاشر، في محاولة لحسم الخلافات داخل الحزب وتحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية.

وفي 12 تشرين الثاني 1970، انتهى المؤتمر إلى قرار بإبعاد حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس عن منصبيهما العسكريين، بأغلبية بلغت 82 عضواً من أصل 84، وفق المعلومات المنشورة عن تلك المرحلة.

غير أن الأسد رفض تنفيذ القرار، مستنداً إلى نفوذه داخل المؤسسة العسكرية وشبكة الضباط الذين ضمن ولاءهم خلال السنوات السابقة.

ومثّل رفض القرار انتقال الصراع من الخلافات التنظيمية داخل الحزب إلى مواجهة على السلطة، بعدما أصبحت السيطرة على الوحدات العسكرية ومراكز القيادة العامل الحاسم في تحديد الطرف المنتصر.

13 تشرين الثاني.. اعتقالات وسيطرة على مؤسسات الدولة

بدأ حافظ الأسد تنفيذ تحركه العسكري في 13 تشرين الثاني 1970، من خلال استخدام الوحدات الموالية له للسيطرة على مراكز القيادة والاتصالات، بالتزامن مع اعتقال عدد من أبرز الشخصيات المعارضة له داخل الحزب والدولة.

وشملت الاعتقالات صلاح جديد ورئيس الوزراء يوسف زعين وعدداً من القيادات الحزبية، فيما اعتُقل الرئيس نور الدين الأتاسي في 20 تشرين الثاني، ضمن حملة أوسع لإقصاء الجناح السياسي المنافس.

وجرت العملية دون مواجهات عسكرية واسعة بين تشكيلات الجيش، بعدما تمكن الأسد من تثبيت نفوذه داخل المواقع العسكرية الحساسة قبل تنفيذ الانقلاب.

وأشار العقيد هيثم إدريس إلى أن ما جرى كان عملية منظمة للسيطرة على مراكز القرار، اعتمدت على التحركات العسكرية والاعتقالات وإحكام السيطرة على الاتصالات والقيادات الأساسية.

وأتاح نجاح هذه التحركات للأسد إنهاء نفوذ خصومه داخل السلطة، وفرض واقع سياسي وعسكري جديد قبل الإعلان الرسمي عن الانقلاب.

16 تشرين الثاني.. إعلان «الحركة التصحيحية»

في 16 تشرين الثاني 1970، أعلن حافظ الأسد رسمياً ما أطلق عليه اسم «الحركة التصحيحية»، بعد استكمال السيطرة على المؤسسات العسكرية والسياسية وإقصاء القيادات المنافسة.

وشكّل قيادة قطرية مؤقتة لحزب البعث، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في 21 تشرين الثاني من العام نفسه، ثم يصل إلى رئاسة الجمهورية في آذار 1971 عبر استفتاء رئاسي.

ومع تثبيت سلطته، بدأ الأسد إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل الجيش والأجهزة الأمنية، من خلال تعيين ضباط وشخصيات موالية له في المواقع القيادية، وإبعاد أو تهميش من لا يحظون بثقته.

واعتمدت هذه الترتيبات على شبكات الولاء السياسي والشخصي والعائلي والمناطقي، إلى جانب الروابط الطائفية التي اكتسبت حضوراً متزايداً في المواقع العسكرية والأمنية الحساسة.

وأسهمت هذه السياسة في تركيز السلطة الفعلية ضمن دائرة ضيقة من المقربين من الأسد، وإضعاف قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستقلة عن القيادة السياسية والأمنية.

إعادة تشكيل الجيش على أساس الولاء

لم تقتصر تداعيات الانقلاب على تغيير القيادة السياسية، إذ امتدت إلى بنية المؤسسة العسكرية وطبيعة علاقتها بالسلطة.

فقد شهد الجيش عمليات إبعاد وإعادة توزيع للضباط المحسوبين على صلاح جديد، مع إعادة تنظيم القيادات والوحدات الاستراتيجية، وإحكام السيطرة على سلاح الطيران والتشكيلات العسكرية الأساسية.

وأصبح الولاء السياسي والأمني للأسد عاملاً مؤثراً في التعيينات والترقيات، بالتوازي مع توسع نفوذ الضباط المرتبطين بالقيادة الجديدة بعلاقات شخصية وعائلية ومناطقية وطائفية.

ووفق العقيد هيثم إدريس، أدت هذه التحولات إلى تغيير وظيفة المؤسسة العسكرية تدريجياً، بعدما أصبحت حماية النظام واستمراره من أبرز أدوارها.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع، العميد أسعد الزعبي، في تصريحات سابقة لوكالة سانا، أن الأسد عمل على إضعاف الجيش الوطني وإنشاء تشكيلات عسكرية رديفة مرتبطة بالسلطة.

ورأى الزعبي أن نتائج هذه السياسات ظهرت خلال حكم حافظ الأسد ثم ابنه بشار، ولا سيما في استخدام القوات العسكرية والأسلحة ضد السوريين خلال سنوات الثورة، وما رافق ذلك من قصف وتدمير للمدن والبلدات.

احتجاجات في دمشق وقمع المعارضين

شهدت دمشق عقب الانقلاب مظاهرات رافضة للسلطة الجديدة، شارك فيها مواطنون من فئات عمرية واجتماعية مختلفة، وسط انتشار أمني وملاحقات طالت المشاركين.

واستعاد العميد أسعد الزعبي، الذي كان طالباً في المرحلة الثانوية خلال تلك الأحداث، مشاهد من الاحتجاجات التي خرجت في شوارع العاصمة، ووصل بعضها إلى مقر فرع حزب البعث في ساحة السبع بحرات.

وأوضح، في شهادته التي نقلتها وكالة سانا، أنه شاهد عناصر يحملون العصي والهراوات يعتدون على المتظاهرين، مشيراً إلى وقوع اعتداءات واعتقالات في عدد من المواقع.

كما تحدث عن استهداف تجمعات في بعض مساجد دمشق، ومنها مسجد الدقاق في حي الميدان، حيث تعرض مشاركون في الاحتجاجات للضرب والتوقيف.

وبحسب شهادته، اعتُقل عدد كبير من المشاركين، ولم يُفرج عن بعضهم، في ممارسات اعتبرها بداية لمرحلة من القمع الأمني الهادف إلى منع الاعتراض على السلطة الجديدة.

وشكّلت هذه الإجراءات إحدى وسائل تثبيت حكم الأسد، بالتزامن مع توسيع نفوذ الأجهزة الأمنية ومراقبة النشاط السياسي والاجتماعي.

دستور 1973 يرسخ سلطة الرئيس وحزب البعث

بعد تثبيت حكمه، اتجه حافظ الأسد إلى إعادة تنظيم الحياة السياسية والدستورية بما يضمن استمرار سيطرته على مؤسسات الدولة.

وجاء دستور عام 1973 ليكرس الدور القيادي لحزب البعث في الدولة والمجتمع، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، بالتوازي مع استمرار توسع الأجهزة الأمنية.

وتراجعت استقلالية المؤسسات السياسية في ظل هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة المرتبطة بالرئاسة، فيما أصبح حزب البعث أحد الأطر الرئيسية لتنظيم الحياة السياسية وفق توجهات النظام.

وخلال العقود اللاحقة، تعززت شبكات المصالح الأمنية والاقتصادية المرتبطة بمراكز السلطة، وأصبحت المواقع القيادية الأساسية خاضعة لترتيبات تضمن استمرار نفوذ الأسد والمقربين منه.

ومهّدت هذه البنية السياسية والأمنية لانتقال الحكم داخل العائلة بعد وفاة حافظ الأسد في حزيران 2000.

من حافظ إلى بشار.. انتقال الحكم داخل العائلة

بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، جرى تعديل الدستور السوري لتخفيض الحد الأدنى لعمر المرشح لرئاسة الجمهورية إلى 34 عاماً، بما أتاح لابنه بشار تولي المنصب.

وشكّل التعديل محطة بارزة في انتقال السلطة من الأب إلى الابن، بعد ثلاثة عقود من الحكم الذي بدأ بانقلاب عسكري داخل حزب البعث.

واستمرت خلال حكم بشار الأسد البنية الأمنية والسياسية التي تأسست في عهد والده، مع احتفاظ الأجهزة العسكرية والأمنية بدور محوري في حماية السلطة وإدارة الملفات الداخلية.

ومع اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، استخدم النظام مؤسساته العسكرية والأمنية في مواجهة الاحتجاجات، قبل أن تتوسع العمليات العسكرية وما رافقها من انتهاكات ودمار وتهجير.

واستمر حكم عائلة الأسد حتى الثامن من كانون الأول 2024، حين سقط النظام البائد، لتنتهي مرحلة امتدت 54 عاماً منذ انقلاب تشرين الثاني 1970.

صلاح جديد والأتاسي.. سنوات طويلة في السجون

كان من أبرز نتائج انقلاب حافظ الأسد اعتقال القيادات السياسية التي نافسته على السلطة، وفي مقدمتها صلاح جديد ونور الدين الأتاسي.

وبقي صلاح جديد معتقلاً نحو 23 عاماً، حتى وفاته في السجن عام 1993، دون أن يتمكن من العودة إلى الحياة السياسية.

أما نور الدين الأتاسي، فقد استمر اعتقاله حتى عام 1992، حين أُفرج عنه بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى في باريس في الثاني من كانون الأول من العام نفسه.

وتعكس هذه الوقائع طبيعة التعامل مع القيادات المنافسة بعد الانقلاب، إذ استُخدم الاعتقال طويل الأمد لإبعاد شخصيات كانت تتولى مواقع متقدمة في الحزب والدولة.

ويرى العقيد هيثم إدريس أن توثيق هذه المرحلة يتطلب فتح الأرشيفات العسكرية والحزبية والأمنية، وجمع شهادات الضباط والمسؤولين السابقين، والتحقق من أوامر التحرك والاعتقالات ومصائر المعارضين.

56 عاماً على الانقلاب.. نهاية الحكم وبقاء آثاره

شكّل انقلاب حافظ الأسد في 16 تشرين الثاني 1970 بداية مرحلة جديدة من الحكم في سوريا، بعدما أنهى الصراع على السلطة داخل حزب البعث لصالح الجناح العسكري، وفتح الطريق أمام إعادة تشكيل مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية وفق ترتيبات عززت سلطة الرئيس وأحكمت سيطرته على القرار السياسي والعسكري.

وامتدت تداعيات الانقلاب إلى الحياة السياسية والمجتمعية، مع تكريس هيمنة حزب البعث وتوسع نفوذ الأجهزة الأمنية وتراجع استقلال المؤسسات، قبل أن يتحول الحكم إلى سلطة عائلية بانتقال الرئاسة إلى بشار الأسد عام 2000، وصولاً إلى سقوط النظام في الثامن من كانون الأول 2024، بعد أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.