شهدت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، انعقاد عشر جلسات قضائية، شملت استكمال محاكمات قائمة وبدء محاكمات جديدة تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال عهد نظام الأسد البائد، من بينها محاكمة مسؤولين سابقين في منظومة الطبابة الشرعية، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتعذيب وإخفاء مصير المعتقلين والتلاعب بأسباب الوفاة.

وقال المحامي راديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، إن الجلسات تضمنت محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، والعقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، في إطار المسار القضائي الرامي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وأوضح مصطفى أن أهمية هذه المحاكمات تتجاوز مساءلة المتهمين عن أفعال محددة، لتشمل التحقيق في الأدوار التي اضطلع بها بعض العاملين في منظومة الطبابة الشرعية، ومدى ارتباط الممارسات المنسوبة إليهم بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية.

محاكمة أكرم الشعار بتهمة التدخل بالتعذيب المفضي إلى الموت

أشار مصطفى إلى أن محاكمة العميد السابق أكرم الشعار تُعد من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة، إذ يواجه اتهاماً بجناية التدخل بالتعذيب المفضي إلى الموت لمرات متعددة، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبيّن أن القضية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الوظيفي الذي شغله المتهم، والدور المنسوب إليه في رئاسة لجان الخبرة الثلاثية التي كانت تتولى الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين.

وأضاف أن الوقائع والاتهامات المعروضة أمام المحكمة تثير تساؤلات بشأن دور بعض كوادر الطبابة الشرعية في التعامل مع جثامين المعتقلين، وتحديد هوياتهم، وتوثيق آثار التعذيب، وإعداد التقارير المتعلقة بأسباب الوفاة.

وتندرج هذه المسائل ضمن التحقيقات الرامية إلى تحديد طبيعة المسؤوليات الفردية عن الممارسات المرتبطة بالمعتقلين المتوفين داخل المشافي العسكرية.

تفاصيل الجلسة وإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه

كشف مصطفى أن جلسة محاكمة أكرم الشعار شهدت تلاوة أوراق الدعوى بحضور المتهم، فيما تقدمت النيابة العامة بلائحة بأسباب الاتهام مؤلفة من ست صفحات، تضمنت قائمة بأسماء شهود الحق العام.

وأوضح أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، بينما قررت المحكمة دعوة شهود الحق العام للاستماع إلى شهاداتهم.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الثاني الجاري، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

محاكمة أيمن خلو والتحقيق في أدوار الطبابة الشرعية

إلى جانب محاكمة أكرم الشعار، شهدت جلسات المحكمة محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، في سياق القضايا المتعلقة بأدوار مسؤولين سابقين في منظومة الطبابة الشرعية خلال عهد النظام البائد.

وأشار مصطفى إلى أن محاكمة المسؤولين السابقين تبرز أهمية التحقيق في طبيعة المهام التي اضطلع بها العاملون في هذه المنظومة، ومدى ارتباط بعض الممارسات المنسوبة إليهم بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون.

وأكد أن تحديد المسؤولية لا يقوم على الموقع الوظيفي وحده، وإنما يستوجب فحص الوقائع والأدلة وتحديد دور كل شخص في الأفعال المنسوبة إليه.

ملف مشافي تشرين و601 وحرستا

أوضح مصطفى أن القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتناول دور عدد من المشافي العسكرية خلال عهد النظام السابق، وفي مقدمتها مشفى 601 ومشفى تشرين العسكري ومشفى حرستا.

ويتعلق الملف بوقائع مرتبطة بإخفاء هويات وجثامين معتقلين، وإصدار تقارير عن أسباب الوفاة يُشتبه في عدم مطابقتها للواقع.

وبيّن أن هذه الوقائع تتطلب التحقيق لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الفردية عنها، استناداً إلى الأدلة والإجراءات القضائية.

وتطرح القضايا المعروضة أمام المحكمة تساؤلات بشأن آليات التعامل مع جثامين المعتقلين المتوفين، وإجراءات تحديد هوياتهم وتوثيق أسباب وفاتهم، والأدوار التي قد تكون ساهمت في وقوع الانتهاكات أو التستر عليها.

كشف آليات الانتهاكات وتحديد المسؤوليات

أكد مصطفى أن أهمية المحاكمات لا تقتصر على محاسبة المتهمين عن أفعال محددة، وإنما تمتد إلى كشف آليات الانتهاكات والمؤسسات والأدوار التي ساهمت في وقوعها أو التستر عليها.

وأوضح أن التحقيق في هذه الملفات يساعد على بناء صورة أكثر اكتمالاً للحقيقة، مع ضمان استناد المساءلة إلى المسؤولية الفردية والأدلة والإجراءات القضائية العادلة.

وشدد على أن التعامل مع قضايا الانتهاكات المرتبطة بالمعتقلين والمشافي العسكرية يتطلب توثيقاً دقيقاً للوقائع، وعدم اختزال المسؤولية في المواقع الوظيفية التي شغلها المتهمون.

وأضاف أن تحديد مسؤولية كل شخص يجب أن يستند إلى ما يثبت أمام القضاء، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن التحقيق في ملفات المشافي العسكرية والطبابة الشرعية يرتبط بحق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف.

وأشار إلى أن الكشف عن الوقائع المتعلقة بجثامين المعتقلين وأسباب وفاتهم، وتحديد المسؤوليات الفردية بشأنها، يمثل جانباً أساسياً من مسار المساءلة والمحاسبة.

وتتواصل الإجراءات القضائية في القضايا المعروضة أمام محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية، على أن تُستكمل محاكمة أكرم الشعار في 18 تشرين الثاني، بعد قرار المحكمة دعوة شهود الحق العام، فيما تبقى المسؤولية الجنائية للمتهمين خاضعة لما يثبت خلال المحاكمات ووفق الإجراءات القضائية المعتمدة.