أصدر الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، المرسوم رقم (203)، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية، وذلك في أعقاب إعادة هيكلة الوزارات المعنية بالملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
ويأتي تعيين رمضان بعد نحو ثلاثة أشهر من توليه إدارة هيئة الاستثمار السورية، مستنداً إلى خبرة مهنية في إدارة الاستثمارات وتطوير المشاريع والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب مشاركته في تأسيس وإدارة مؤسسات استثمارية ومجالس أعمال مشتركة.
من هو أحمد رواد رمضان؟
يُعد أحمد رواد رمضان من الشخصيات العاملة في مجالات الاستثمار وإدارة الأعمال، وسبق أن تولى مناصب قيادية في مؤسسات اقتصادية ومجموعات استثمارية متعددة القطاعات، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي خلال عام 2026.
وبحسب سيرته المهنية المنشورة، يمتلك خبرة في تأسيس المؤسسات الاستثمارية وإدارتها، وهيكلة الصناديق الاستثمارية وإدارة الأصول، وتطوير المشاريع الاستراتيجية في قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة.
كما تولى رئاسة مجموعات استثمارية، ورئاسة مجلس إدارة شركة متخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، مرخصة من هيئة أسواق المال التركية (SPK)، وشارك في تطوير مشاريع عقارية وسياحية ومشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة.
مناصب في مجالس الأعمال السورية والدولية
شغل رمضان منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، حيث عمل على تنظيم مجالس الأعمال السورية مع دول العالم، وتطوير آليات التنسيق بينها، وإطلاق ميثاق عملها ودليلها.
وتركز نشاطه في هذا المجال على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الدول الأخرى، وتطوير قنوات التعاون التجاري والاستثماري.
كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي منذ تأسيسه رسمياً في آب 2025، وأسهم في تطوير العلاقات بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في سوريا وتركيا، وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين الجانبين.
من هيئة الاستثمار إلى وزارة الاقتصاد
في الخامس من آب 2026، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (162)، القاضي بتعيين أحمد رواد رمضان مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية، قبل أن يتولى رئاستها.
وخلال هذه المرحلة، انتقل رمضان من العمل في المؤسسات الاستثمارية ومجالس الأعمال إلى إدارة مؤسسة حكومية معنية بملف الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وبموجب المرسوم رقم (203) لعام 2026، يتولى رمضان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار السورية، ليجمع بين المنصبين في الهيكلية الحكومية الجديدة.
مؤهلات أكاديمية وخبرات في إدارة المشاريع
تشير السيرة الذاتية لرمضان إلى حصوله على شهادة البكالوريوس في التصميم المعماري، إلى جانب دراسته الهندسة المعمارية في جامعة دمشق.
كما شارك في برنامج للدراسات الاجتماعية في جامعة ابن خلدون التركية، وحصل على زمالة مهنية لدى مدرسة الجمعية المعمارية للهندسة المعمارية (Architectural Association School of Architecture) في المملكة المتحدة.
وشملت خبراته المشاركة في برامج دولية متخصصة في إعداد القيادات والقيادة الاستراتيجية وصنع القرار، إلى جانب العمل على تطوير المشاريع الاستثمارية وبناء الشراكات المؤسسية.
وتركزت خبراته المهنية على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، المستخدمين في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية.
تعيين ضمن هيكلية اقتصادية جديدة
يأتي تعيين رمضان عقب إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي الحكومي، وفصل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإسنادها إلى وزارة مستقلة يتولاها الوزير باسل عبد الحنان.
وبموجب الهيكلية الجديدة، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الملفات الاقتصادية والتجارية الخارجية، وتطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية، فيما تتولى وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤوليات القطاع الصناعي والأسواق المحلية وحماية المستهلك.
ويجمع رمضان بموجب تعيينه الجديد بين إدارة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئاسة هيئة الاستثمار السورية، في مرحلة تتضمن ملفات تتعلق بتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتوسيع العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية.
وتشمل المسؤوليات المرتبطة بالمنصبين متابعة السياسات الاقتصادية والتجارية وتطوير فرص الاستثمار والمشاريع، في ظل الجهود الحكومية لإعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والخارجيين.