أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم (16) لعام 2026، القاضي بمنع استيراد البصل بجميع أنواعه وأصنافه اعتباراً من 18 تشرين الثاني وحتى نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم المعروض في الأسواق.
ويأتي القرار في ظل توافر كميات من البصل المنتج محلياً والمخزن من المواسم السابقة، وسط تأكيدات من مختصين بكفاية المخزون لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة المتبقية من العام، مقابل تحذيرات من احتمالات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار.
مخزون البصل يكفي احتياجات السوق
قال عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي بدمشق، محمد العقاد، في حديث لموقع «الاقتصادية»، إن قرار منع استيراد البصل مناسب من حيث التوقيت، ويحقق مصلحة المزارعين والمستهلكين في ظل توافر كميات كافية من الإنتاج المحلي.
وأوضح أن المخزون المتوافر في الأسواق يكفي احتياجات البلاد لنحو 40 يوماً، وهي المدة المتبقية تقريباً حتى بداية عام 2027، موعد انتهاء الحظر المقرر على الاستيراد.
وأشار إلى أن سوريا تمتلك مخزوناً جيداً من البصل رغم تصدير كميات منه إلى العراق خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الكميات المتبقية لا تستدعي القلق بشأن حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن القرار يمنح المنتج المحلي فرصة لتصريف المحصول والكميات المخزنة قبل عودة الاستيراد، لافتاً إلى أهمية الإعلان المسبق عن القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما يساعد التجار والمستوردين على تنظيم أعمالهم.
حماية المزارعين من خسائر المواسم السابقة
من جانبه، اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزة، أن قرار منع استيراد البصل يتناسب مع ظروف الإنتاج المحلي، ويساعد على الحد من الضغوط التي يتعرض لها المزارعون نتيجة زيادة المعروض.
وأوضح، في حديث للمصدر ذاته، أن أسعار البصل شهدت انخفاضاً خلال الموسم الحالي، نتيجة طرح كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، بالتزامن مع وجود بصل مستورد وكميات مخزنة من الموسم السابق.
وأشار إلى أن استمرار الاستيراد خلال فترات وفرة الإنتاج يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة مقارنة بحجم الطلب، ما يضغط على الأسعار وقد يتسبب بخسائر للمزارعين.
وحذر من أن تكرار هذه الخسائر قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة بالبصل في المواسم اللاحقة، الأمر الذي قد يؤثر في حجم الإنتاج وتوافر المادة مستقبلاً.
وأكد أن حماية المحصول المحلي تسهم في تشجيع المزارعين على الاستمرار في الإنتاج، والحفاظ على استقرار النشاط الزراعي وتلبية احتياجات الأسواق.
تحذيرات من الاحتكار ورفع الأسعار
رغم تأييده للقرار، حذر حبزة من احتمالات استغلال منع الاستيراد من قبل بعض التجار والوسطاء، عبر تخزين كميات من البصل وسحبها من الأسواق بهدف تقليل المعروض ورفع الأسعار.
وأوضح أن قابلية البصل للتخزين تجعل مراقبة حركة تداوله ضرورية، خصوصاً خلال فترة توقف الاستيراد، لمنع المضاربة والاستفادة غير المشروعة من القرار على حساب المستهلكين.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الكميات المطروحة، والتدخل عند ظهور ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
كما دعا إلى تنظيم تصدير البصل وفق احتياجات السوق المحلية، بحيث تتدخل الجهات المختصة للحد من التصدير إذا أدى خروج كميات كبيرة إلى نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار، مع مراعاة مصالح المزارعين.
صادرات زراعية إلى الخليج والعراق ولبنان
وفيما يتعلق بحركة التجارة الخارجية، أوضح العقاد أن صادرات الخضار والفواكه السورية تتجه إلى عدد من الأسواق العربية، ولا سيما دول الخليج والعراق ولبنان.
وبيّن أن الصادرات المتجهة إلى دول الخليج تتراوح بين 20 و25 براداً يومياً، بمتوسط حمولة يبلغ نحو 25 طناً للبراد الواحد، أي ما يعادل قرابة 500 إلى 625 طناً يومياً من مختلف أصناف الخضار والفواكه.
وأشار إلى وجود حركة تصدير للبصل والرمان إلى العراق، تتراوح بين 10 و15 براداً يومياً، إلى جانب تصدير البندورة والبطاطا، فيما تتركز الصادرات إلى لبنان بصورة رئيسية على البندورة والخيار وبكميات محدودة نسبياً.
وتبرز هذه الحركة التجارية أهمية تنظيم الصادرات الزراعية بما يتيح تصريف فائض الإنتاج والاستفادة من الأسواق الخارجية، مع مراعاة احتياجات السوق السورية.
التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك
يرتبط قرار منع استيراد البصل حتى نهاية عام 2026 بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة خلال فترة توافر المحصول، مع ضرورة المحافظة على استقرار المعروض والأسعار في الأسواق الداخلية.
وبحسب تصريحات العقاد وحبزة، فإن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة المتبقية من العام، فيما تتطلب المحافظة على هذا الاستقرار متابعة عمليات التخزين والتوزيع والتصدير.
وتبقى فاعلية القرار مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على منع الاحتكار وضبط حركة المعروض، بما يتيح للمزارعين تسويق إنتاجهم بأسعار مناسبة، ويضمن للمستهلكين الحصول على البصل دون ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.