شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في تداولات السوق الموازية، وفقاً لبيانات أسعار الصرف المتداولة في الأسواق المحلية، وسط تسجيل مستويات متقاربة في دمشق وحلب وإدلب.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق 143 ليرة سورية جديدة للشراء و143.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 158 ليرة للشراء و159 ليرة للمبيع، وهي المستويات ذاتها المسجلة في محافظتي حلب وإدلب.

كما أظهرت بيانات تداول أخرى في دمشق تسجيل الدرهم الإماراتي 38.96 ليرة للشراء و39.17 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.43 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.82 ليرة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.

وبلغ الدينار الأردني 201.76 ليرة للشراء و202.86 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.52 ليرة للشراء و2.54 ليرة للمبيع، ما يعكس وجود تفاوت بين التحديثات المتداولة في السوق.

وعلى صعيد السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /204/ اليوم الأحد وحدد سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% ضمن تعامل المصرف مع المصارف المرخصة.

وبلغ سعر اليورو الرسمي 135.47 ليرة للشراء و136.83 ليرة للمبيع، وشملت النشرة الين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي والعملات الإسكندنافية والروبل الروسي.

وعلى مستوى المعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرتها اليومية حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 17900 ليرة سورية جديدة للشراء و18200 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 15550 ليرة للشراء و15850 ليرة للمبيع، وبلغ عيار 18 نحو 13300 ليرة للشراء و13600 ليرة للمبيع.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 6400 ليرة للشراء و6900 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 240 ليرة للشراء و250 ليرة للمبيع، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم.

وفي سياق تنظيم سوق الذهب وحماية حقوق المستهلكين، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود أهمية حصول المواطنين على فاتورة واضحة ومفصلة عند شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، ولا سيما القطع ذات الأوزان الثقيلة والليرات والأونصات.

وفي ملف الإصلاحات المالية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان التزام سوريا ببناء نظام مالي أكثر قوة وشفافية ومرونة، مشدداً على عزم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية وفعالة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والارتقاء بالقطاع المصرفي السوري بما يتوافق مع المتطلبات العالمية.

من جانبه، أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شفيق الدالي التزام سوريا بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصياتها، بما يعزز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرسخ الثقة بالنظام المالي السوري.

وفي الإطار ذاته، شارك رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة، لمناقشة التهديدات المتطورة التي تواجه النزاهة المالية والأمن العالمي، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وبالتوازي مع هذه التحركات، بحث مصرف سوريا المركزي خلال الزيارة الأولى لحاكمه صفوت رسلان إلى باريس مع ممثلين عن مؤسسات ومصارف دولية وأوروبية سبل إعادة بناء العلاقات المصرفية الدولية وإعادة ربط سوريا بالنظام المصرفي الأوروبي، إلى جانب تطوير قنوات التعاون المالي.

وفي سياق تطوير الخدمات المالية الحكومية، بحثت وزارة المالية سبل توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتحصيل الرسوم والضرائب وتنفيذ المدفوعات الحكومية رقمياً، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين المصارف العامة وشركات الدفع الإلكتروني، تمهيداً للانتقال إلى تطبيق الدفع الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.

وفي ملف حماية الأسواق والمستهلكين، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول 85 ضبطاً تموينياً، وسحبت 32 عينة من الأسواق، ضمن جهود مراقبة الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

وفي قطاع العقارات، أصدرت مديرية المصالح العقارية بريف دمشق قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في المنطقة العقارية زملكا التابعة لمنطقة عربين الإدارية، وتشمل القرارات عدداً من العقارات والمقاسم والملاحق بالمنطقة.

وتعكس التطورات الاقتصادية استمرار الجهود الرامية إلى إعادة بناء القطاع المصرفي السوري وتعزيز علاقاته الدولية، بالتوازي مع خطوات لتوسيع الدفع الإلكتروني وتحسين الرقابة على الأسواق وتنظيم القطاعات التجارية والعقارية.