تقرير شام الاقتصادي | 1 تشرين الأول 2026
شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 137.75 ليرة سورية للشراء و138.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 154.36 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 37.50 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.11 ليرة للشراء و36.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 194.28 ليرة للشراء و195.34 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.60 ليرة للشراء و2.62 ليرة للمبيع.
وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم /182/ تسجيل الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة.
وبلغ سعر اليورو الرسمي 137.83 ليرة للشراء و139.21 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 161.12 للشراء و162.74 للمبيع، والليرة التركية 2.48 للشراء و2.50 للمبيع، والريال السعودي 32.33 للشراء و32.65 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 للمبيع، والجنيه المصري 2.34 للشراء و2.36 للمبيع، والدينار الكويتي 393.11 للشراء و397.04 للمبيع، والريال القطري 33.34 للشراء و33.67 للمبيع، فيما بلغ هامش الحركة السعري المحدد في النشرة 2%.
وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب اليوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر عند الساعة 11:25 صباحاً، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة للمبيع و18,300 ليرة للشراء، فيما بلغ عيار 21 نحو 16,250 ليرة للمبيع و15,950 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 13,900 ليرة للمبيع و13,600 ليرة للشراء.
وبلغ سعر البلاتين 8,000 ليرة للمبيع و7,500 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الرسمية للهيئة.
وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري، بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع وفد من المستثمرين الصينيين آفاق الاستثمار المشترك والفرص المتاحة أمام الشركات الصينية في السوق السورية.
وتناول اللقاء القطاعات المتاحة أمام الشركات الصينية لإقامة مشاريع استثمارية، وتشجيع الشراكات المباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إضافة إلى تأكيد اتحاد غرف التجارة تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي سياق آخر، مددت وزارة المالية السورية مهلة تقديم طلبات إعفاء المنشآت المتضررة نتيجة العمليات العسكرية أو التخريبية للنظام البائد خلال سنوات الثورة، حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
وفي ملف الدعم الإنساني، خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4.03 ملايين دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررة من النزوح في سوريا، ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة إجمالية بلغت 6.13 ملايين دولار.
ويشمل التمويل إعادة تأهيل أكثر من 980 منزلاً في حلب وريف دمشق ودير الزور، يستفيد منها أكثر من 4900 شخص، إلى جانب تقديم مساعدات شتوية لأكثر من 53.8 ألف شخص في خمس محافظات، ودعم العائدين والنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وفي إطار تنظيم السوق المحلية، تتجه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى وضع ضوابط لحضور الشركات والعلامات التجارية الأجنبية العاملة في قطاع السيارات والآليات والإطارات، من خلال تنظيم تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب، وتحديد المتطلبات القانونية الناظمة لعملها.
وفي ملف العلاقات الاقتصادية مع قطر، بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع سفير دولة قطر لدى سوريا خليفة بن عبد الله آل محمود الشريف سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والانتقال به نحو شراكات ومشاريع استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء واقع الشركات والاستثمارات القطرية المهتمة بالسوق السورية، وآليات تذليل التحديات وتسهيل الإجراءات، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المستثمرين وهيئة الاستثمار والجهات العامة المعنية.
كما بحث الجانبان تشجيع وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال والمستثمرين والشركات القطرية إلى سوريا، للاطلاع على الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة وبحث إمكانية إقامة شراكات مع القطاع الخاص السوري.
ويبقى المشهد الاقتصادي السوري أمام مرحلة تتداخل فيها تحركات سعر الصرف مع جهود تنشيط الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي، وسط استمرار الحاجة إلى خطوات عملية تدعم الإنتاج وتحسن البيئة الاستثمارية وتنعكس على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.