نشرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من عام 2026، كاشفة عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 111% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل زيادة في الإنفاق بنسبة 331%، فيما بلغ العجز المالي نحو مليار دولار أمريكي.

وأكدت الوزارة أن إصدار التقرير يأتي استمراراً لنهجها في تعزيز الشفافية والإفصاح عن أوضاع المالية العامة، وإتاحة البيانات المتعلقة بموارد الدولة ونفقاتها أمام المواطنين وأصحاب العلاقة، مشيرة إلى أنه يمثل الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي التي أطلقتها.

2.7 مليار دولار إيرادات و3.7 مليار نفقات

أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، في حين وصل الإنفاق العام إلى نحو 3.7 مليار دولار، ليسجل العجز المالي قرابة مليار دولار.

وبيّنت الوزارة أن الإيرادات المحققة خلال النصف الأول تمثل نحو 31% من إجمالي الإيرادات السنوية المقدرة في الموازنة، بينما بلغت نسبة تنفيذ النفقات نحو 35% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للعام.

ارتفاع الإيرادات 111% والإنفاق 331%

سجلت الإيرادات العامة، بحسب تقرير الوزارة، نمواً بنسبة 111% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، في حين ارتفع الإنفاق العام بنسبة 331% خلال الفترة ذاتها.

وأرجعت وزارة المالية الزيادة الكبيرة في الإنفاق بصورة أساسية إلى ارتفاع الرواتب والأجور والتوسع في الأولويات الحكومية، إلى جانب ارتفاع تكلفة بعض السلع والخدمات نتيجة التطورات الإقليمية وزيادة أسعار الواردات.

إيرادات النفط والغاز تدخل الخزينة

أوضحت الوزارة أن توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية بدأ اعتباراً من شهر أيار الماضي، ما يعني أن أثر هذه الموارد لم يشمل كامل النصف الأول من العام.

وتوقعت الوزارة أن تسهم زيادة الإيرادات النفطية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تحسن عمليات التحصيل الضريبي والجمركي وبعض الإيرادات الاستثنائية، في تعزيز موارد الخزينة العامة خلال النصف الثاني من عام 2026.

توقعات بزيادة الإنفاق في النصف الثاني

توقعت وزارة المالية ارتفاع وتيرة الإنفاق العام خلال النصف الثاني من العام، بالتزامن مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع الحكومية والإنفاق الاستثماري الموجه لدعم المناطق المتضررة.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة المتاحة، بالتوازي مع المحافظة على الانضباط المالي، في ظل الزيادة المتوقعة في حجم النفقات خلال الفترة المتبقية من العام.

ثالث إصدار ضمن سياسة الإفصاح المالي

أشارت وزارة المالية إلى أن تقرير أداء الموازنة للنصف الأول من 2026 يشكل الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي، بعد نشر تقرير الأداء المالي لعام 2025 و«موازنة المواطن» لعام 2026.

وأكدت الوزارة أن استمرار نشر هذه التقارير يهدف إلى تعزيز الإفصاح والشفافية في إدارة المالية العامة، وتمكين المواطن السوري من الاطلاع على موارد الدولة وحجم الإنفاق وآليات توجيه الأموال العامة وتنفيذ الموازنة.

تأتي هذه البيانات في إطار توجه وزارة المالية خلال عام 2026 نحو توسيع نطاق الإفصاح عن أداء المالية العامة، إذ سبق للوزارة أن نشرت تقرير الأداء المالي لعام 2025 و«موازنة المواطن» لعام 2026، قبل إصدار تقرير تنفيذ الموازنة عن النصف الأول من العام الحالي.

ويكتسب تقرير النصف الأول أهمية إضافية لكونه يرصد مرحلة شهدت تغيرات في بنية الإيرادات والنفقات، مع بدء توريد إيرادات النفط والغاز إلى وزارة المالية اعتباراً من أيار، بالتزامن مع زيادة الرواتب والأجور والتوسع في الإنفاق على الأولويات الحكومية، فيما تنتظر الوزارة ظهور أثر أكبر لهذه المتغيرات خلال النصف الثاني من 2026.

وتسعى وزارة المالية، بحسب ما أعلنته في تقاريرها، إلى جعل الإفصاح المالي أداة تتيح للمواطن الاطلاع بصورة أوضح على حجم موارد الدولة ومصادرها وأوجه إنفاقها ونسب تنفيذ الموازنة، بالتوازي مع إدارة السيولة وترتيب أولويات الإنفاق والمحافظة على الانضباط المالي.