أصدر الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء 18 تشرين الثاني، المرسوم رقم (203) لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية.

من هو أحمد رواد رمضان؟

يُعد رمضان من الشخصيات العاملة في قطاع الاستثمار وإدارة الأعمال، وسبق أن شغل مناصب في مؤسسات اقتصادية ومجالس أعمال مشتركة، قبل انتقاله إلى العمل الحكومي خلال العام الجاري.

وبحسب السيرة المهنية المنشورة، يمتلك رمضان خبرة في تأسيس المؤسسات الاستثمارية وقيادتها، وإدارة الأصول وهيكلة الصناديق الاستثمارية، إلى جانب تطوير المشاريع الاستراتيجية في قطاعات العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة.

كما تولى رئاسة مجموعات استثمارية متعددة القطاعات، ورئاسة مجلس إدارة شركة متخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ومرخصة من هيئة أسواق المال التركية (SPK)، فضلاً عن مشاركته في تطوير مشاريع عقارية وسياحية ومشاريع في قطاع الطاقة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، تولى رمضان رئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، حيث عمل على تنظيم مجالس الأعمال السورية مع مختلف دول العالم، وتطوير آليات التنسيق بينها، وإطلاق ميثاق عملها ودليلها، بما يعزز التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي ونظرائه في الدول الأخرى.

وسبق أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي منذ تأسيسه رسمياً في آب 2025، وأسهم في تعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، وتطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري.

وفي 5 آب 2026، أصدر الشرع المرسوم رقم (162) القاضي بتعيينه مديراً عاماً لهيئة الاستثمار السورية، قبل أن يتولى رئاستها، ليأتي تعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية بعد نحو ثلاثة أشهر من تسلمه إدارة الهيئة.

خلفيته الأكاديمية وخبراته

أما على المستوى الأكاديمي، فتشير السيرة الذاتية إلى حصوله على شهادة البكالوريوس في التصميم المعماري، إلى جانب دراسته الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، ومشاركته في برنامج للدراسات الاجتماعية في جامعة ابن خلدون التركية، فضلاً عن زمالة مهنية لدى مدرسة الجمعية المعمارية للهندسة المعمارية (Architectural Association School of Architecture) في المملكة المتحدة.

كما شارك في برامج دولية متخصصة في إعداد القيادات والقيادة الاستراتيجية وصنع القرار، وجمع في مسيرته بين الخبرة الاستثمارية والتنفيذية والعمل المؤسسي، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما نماذج الشراكة (PPP) ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

تعيين في ظل هيكلية اقتصادية جديدة

ويأتي تعيين رمضان في أعقاب إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي الحكومي، بعد فصل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإسنادها إلى وزارة مستقلة يتولاها الوزير باسل عبد الحنان. وبذلك تتركز مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الملفات الاقتصادية والتجارية الخارجية، وتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية، في حين تتولى الوزارة المستحدثة ملفات الصناعة والأسواق المحلية وحماية المستهلك.

وبموجب هذه الهيكلية، يتولى رمضان إدارة ملفات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتوازي مع رئاسة هيئة الاستثمار السورية، في مهمة تربط بين صياغة السياسات الاقتصادية والعمل على استقطاب الاستثمارات وتطوير المشاريع، وسط تحديات تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الخارجية.