ارتفاع طفيف للمحروقات مع تعديل سعر صرف الدولار المعتمد
أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية نشرة أسعار المحروقات الجديدة للمستهلك، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأربعاء 29 نيسان 2026، وذلك بعد تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي المخصص لتسعير المشتقات النفطية إلى 133 ليرة سورية جديدة، مقارنة بـ 132 ليرة في النشرة السابقة الصادرة بتاريخ 21 نيسان.
وبحسب النشرة الجديدة، أبقت الشركة الأسعار المحددة بالدولار دون أي تغيير، فيما انعكس رفع سعر الصرف الرسمي بزيادة طفيفة على القيم المسعّرة بالليرة السورية الجديدة، لتسجل المشتقات النفطية والأسطوانات الغازية ارتفاعات محدودة.
وفي التفاصيل حدد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 عند 0.85 دولار، أي ما يعادل 113.05 ليرة سورية جديدة، بعدما كان 112.2 ليرة في نشرة 21 نيسان كما بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 95 نحو 0.91 دولار، بما يعادل 121.03 ليرة، مقارنة بـ 120.12 ليرة سابقاً.
أما ليتر المازوت فاستقر عند 0.75 دولار، لكنه ارتفع بالعملة المحلية إلى 99.75 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 99 ليرة وفيما يتعلق بالغاز، حافظت أسطوانة الغاز المنزلي على تسعيرتها البالغة 10.50 دولارات، إلا أن سعرها بالليرة السورية الجديدة ارتفع إلى 1396.5 ليرة، بدلاً من 1386 ليرة.
كما صعد سعر أسطوانة الغاز الصناعي من 2217.6 ليرة إلى 2234.4 ليرة مع ثبات السعر عند 16.80 دولاراً ويأتي هذا التعديل ضمن السياسة التي تتبعها "السورية للبترول" في ربط تسعير المحروقات بسعر صرف الدولار المخصص للمشتقات النفطية.
من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن قفزة كبيرة في الإنتاج النفطي، موضحًا أن الشركة انتقلت من إنتاج يقارب 15 ألف برميل يوميًا قبل استلام الحقول في شمال شرق سوريا إلى نحو 133 ألف برميل يوميًا حاليًا.
وتوقع الوصول إلى 150 ألف برميل مع نهاية العام الجاري، ثم بين 300 و350 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2027 كما أشار إلى أن الشركة السورية للبترول باتت تقدم واحدة من أعلى الرواتب في سوريا، إذ تتراوح رواتب المستوى الأول بين 4 و10 آلاف دولار، فيما تصل رواتب مديري الأقسام إلى ما بين ألفي و5 آلاف دولار.
هذا وشهد شهر نيسان سلسلة نشرات متقاربة زمنياً ارتفعت فيها الأسعار بالليرة على مراحل متلاحقة مع كل تعديل جديد في سعر الصرف الرسمي، بينما بقيت القيمة الدولارية ثابتة، ما يعني أن العبء الإضافي يقع مباشرة على المستهلك المحلي مع كل زيادة وإن كانت محدودة رقمياً.
