أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "وائل برغل"، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن المديرية منذ بداية عام 2026 تمكنت من تحقيق جملة من الإنجازات الرقابية شملت ضبط العديد من حالات التلاعب بالدقيق التمويني، وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معدة للطرح في الأسواق.

وبين أن المديرية تمكنت من تنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين، وسحب عينات من مختلف المواد الغذائية بهدف تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وذلك في إطار تعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالمواد الأساسية.

وأوضح أن آلية استقبال الشكاوى من المواطنين تتم عبر مراجعة مقر المديرية بشكل مباشر أو عبر الرقمين 119 و0995119119، إضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونياً من خلال تطبيق حماية المستهلك باستخدام رمز الاستجابة السريعة، مشيراً إلى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها ومعالجتها أصولاً خلال مدة تتراوح بين 24 و72 ساعة وفق طبيعة كل حالة وإجراءاتها الفنية والقانونية.

وقال إنه في حال ثبوت أي مخالفة أو تجاوز من قبل العاملين داخل المديرية يتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة النافذة، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل الجهات المختصة، بما يضمن ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة وتعزيز الرقابة الداخلية ومنع أي مظاهر للفساد أو التجاوزات الوظيفية.

وأشار إلى أن المديرية تتولى متابعة عمليات استلام محصول القمح لهذا الموسم من خلال تكليف عناصر رقابية بالإشراف على عمليات الشراء والاستلام من المزارعين، مع إلزامهم برفع تقارير فورية عن أي حالة غير طبيعية قد تطرأ أثناء عمليات التسليم، إضافة إلى تخصيص رقم شكاوى على أبواب مراكز الصوامع كافة بهدف تمكين المزارعين من الإبلاغ عن أي مشكلة أو عائق يواجههم أثناء التسليم، بما يضمن حماية حقوقهم وسلامة الإجراءات.

ولفت إلى أنه تم ضبط حالات تم فيها خلط القمح المستورد مع القمح المحلي ومحاولة تسليمه على أنه محلي بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، حيث تم تنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وفيما يتعلق بواقع الأسواق في محافظة حمص، أوضح أن الأسواق تشهد توفر المواد الأساسية مع حالة من التنافسية في الأسعار، مبيناً أن الدوريات الرقابية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية مع تركيز خاص على متابعة عمليات استلام القمح خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن المديرية تعتمد خطة رقابية خاصة خلال فصل الصيف تشمل تكثيف الرقابة على معامل ومحال بيع البوظة والعصائر والثلج والمياه المعدنية، مع سحب عينات بشكل دوري وإخضاعها للتحليل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إلى جانب استمرار تشديد الرقابة على عمليات استلام القمح من المزارعين.

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الرقابي تتمثل في اتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة حمص وكثرة الفعاليات التجارية مقارنة بعدد الكوادر الرقابية، إضافة إلى الحاجة لتحديث وسائل العمل وتوفير المزيد من الآليات والمستلزمات الفنية وتعزيز التجهيزات المخبرية، بما يسهم في رفع كفاءة الجولات الرقابية وتسريع الاستجابة.

ودعا برغل المواطنين والتجار والمزارعين إلى التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن جميع البلاغات تتم متابعتها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص عواد قطيش في حديثه لشبكة شام الإخبارية، أن المديرية نفذت منذ بداية العام الجاري 2753 دورية رقابية شملت مختلف القطاعات.

وفق قطيش أسفرت الدوريات عن تنظيم 6915 ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة أبرزها التصرف بالدقيق التمويني ونقص وزن ربطة الخبز وسوء صناعة الخبز والغش والتدليس وحيازة مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وعدم التقيد بالشروط الصحية وعمليات فرم اللحم مسبقاً والجمع بين أنواع مختلفة من اللحوم ونقع الفروج بالمياه العذبة والبيع بسعر زائد.

وأضاف قطيش أنه تم سحب 1332 عينة غذائية من الأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إلى جانب تنفيذ 140 قرار إغلاق إداري بحق منشآت مخالفة، ومصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، كما تلقت المديرية 354 شكوى منذ بداية العام وتمت معالجة معظمها بشكل كامل، في إطار تعزيز الرقابة التموينية والاستجابة لملاحظات المواطنين.

وأعلنت التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مؤخرا أنه وخلال جولة ميدانية تفقدية إلى مراكز الصوامع في حمص برفقة مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب ومعاون المدير، وفريق الرقابة الداخلية، تمت الاستجابة الفورية لشكوى قدمها أحد المزارعين تعرض فيها لطلب "إكرامية" من قبل أحد الموظفين.

​وبعد قيام دائرة الرقابة الداخلية بالتحقق الفوري والميداني من ملابسات الشكوى، أُثبتت الواقعة بشكل قاطع، وصدرت التوجيهات الفورية بكف يد الموظف المخالف وإحالة الملف والموظف إلى الجهات المختصة.

هذا ​وتؤكد المديرية عدم التهاون مطلقاً مع أي مظاهر فساد أو ابتزاز تمس حقوق الإخوة المواطنين والمزارعين، داعيةً الجميع للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية.

وكانت بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تعميم لصاقات تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR) على مختلف الفعاليات التجارية، بهدف تسهيل تقديم شكاوى المواطنين وملاحظاتهم إلكترونياً، ضمن توجه لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الرقابة التموينية.