تواجه مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي تحديات خدمية متراكمة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق العامة خلال السنوات الماضية، وسط حاجة إلى تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة، وتحسين خدمات النظافة والتعليم والصحة، في وقت تتجاوز فيه الاحتياجات الإمكانات المالية والفنية المتاحة.

وتنعكس هذه الأوضاع على الحياة اليومية للسكان، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على بعض الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء الإضافية المرتبطة بتأمين المياه والتنقل والاحتياجات المنزلية، بينما يعمل المجلس المحلي بالتنسيق مع المؤسسات المعنية على تحديد أولويات التدخل وتنفيذ ما تسمح به الموارد المتوافرة.

احتياجات متراكمة وإمكانات محدودة

قال رئيس المجلس المحلي في مدينة تل رفعت، أحمد تركي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن المدينة تحتاج إلى جهود كبيرة لاستعادة الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، بعد سنوات من الدمار والأضرار التي طالت شبكات البنية التحتية والمرافق العامة.

وأوضح أن المجلس المحلي والمؤسسات المختصة والجهات الشريكة تعمل على معالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، إلا أن حجم الأضرار يفوق الإمكانات المتاحة، ما يفرض التركيز على الخدمات التي تؤثر بصورة مباشرة في حياة الأهالي.

وأشار إلى أن الأولويات تشمل تأمين المياه وتحسين النظافة والصرف الصحي وصيانة الطرق، إلى جانب دعم المؤسسات التعليمية والصحية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالأنفاق التي تسببت بأضرار في بعض المباني والبنية التحتية.

ولفت إلى أن ضعف الخدمات يضاعف الأعباء على الأسر، ولا سيما محدودة الدخل، إذ تضطر إلى تحمل نفقات إضافية لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية، في ظل محدودية الموارد التشغيلية التي تؤثر في انتظام الخدمات.

المياه.. الحاجة إلى انتظام الضخ وعدالة التوزيع

أوضح تركي أن تأمين مياه الشرب في تل رفعت يعتمد على تشغيل الآبار ومراكز الضخ وإيصال المياه عبر الشبكة، تحت إدارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن عدم وصول المياه بالكميات الكافية إلى بعض المناطق يدفع الأسر إلى الاستعانة بالصهاريج، ما يضيف أعباء مالية إلى نفقاتها اليومية.

وأكد أن معالجة المشكلة تتطلب استقرار تشغيل منظومة المياه، وصيانة الشبكات والمرافق المرتبطة بها، وضمان توزيع المياه بصورة عادلة بين الأحياء.

كما شدد على ضرورة تنظيم التمويل وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالتشغيل والصيانة، بما يضمن توفير خدمة مستقرة يمكن للسكان الاعتماد عليها، ويحد من حاجتهم إلى مصادر المياه البديلة.

الصرف الصحي وأضرار الأنفاق

تعد شبكة الصرف الصحي من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخلات فنية في المدينة، نتيجة الأضرار التي لحقت ببعض الخطوط والحاجة إلى صيانة الشبكة واستكمال الخدمة في المناطق التي لا تغطيها بصورة كافية.

وبيّن تركي أن الانسدادات وتضرر خطوط الصرف، بما في ذلك الأضرار المرتبطة بالأنفاق، قد تؤدي إلى طفح المياه الملوثة وانتشار الروائح والحشرات، فضلاً عن إلحاق أضرار إضافية بالطرق والمرافق المحيطة.

وأشار إلى أن هذه المشكلات تحمل مخاطر صحية وبيئية، وتستدعي إعطاء الأولوية للمواقع الأكثر تضرراً، خصوصاً المناطق التي تتكرر فيها الانسدادات أو تتأثر فيها حركة السكان.

وأكد أن الإصلاحات الطارئة ضرورية لمعالجة المشكلات المباشرة، لكنها لا تغني عن إعداد دراسات فنية لتأهيل الشبكة بصورة أشمل، ومعالجة أسباب الأعطال المتكررة.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن الأنفاق الموجودة في بعض المواقع تمثل تحدياً إضافياً، نظراً إلى ما تسببه من أضرار ومخاطر محتملة على المباني وشبكات الخدمات، ما يتطلب التعامل معها وفق تقييم فني يحدد طبيعة التدخلات اللازمة.

الكهرباء وإنارة الشوارع.. احتياجات مختلفة

أشار رئيس المجلس المحلي إلى ضرورة التمييز بين التغذية الكهربائية للمنازل وإنارة الشوارع، نظراً إلى اختلاف متطلبات كل منهما والجهات المسؤولة عن تشغيلها وصيانتها.

وأوضح أن المجلس يتابع احتياجات الأهالي المتعلقة بالكهرباء مع الجهات المختصة، بينما تحتاج شبكة الإنارة العامة إلى أعمال تأهيل وصيانة وتوسعة في عدد من المواقع.

ولفت إلى أن ضعف الإنارة يؤثر في سلامة حركة السكان والمركبات خلال ساعات الليل، ولا سيما عند التقاطعات والطرق التي تحتاج إلى تحسين الرؤية.

وأكد أهمية التوسع في استخدام أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية في المواقع المناسبة فنياً، مع مراعاة متطلبات التشغيل والصيانة لضمان استمرار الخدمة.

وتندرج صيانة الطرق وتحسين الإنارة ضمن الاحتياجات المرتبطة بسلامة التنقل داخل المدينة، خصوصاً في المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية لأضرار خلال السنوات الماضية.

النظافة والمدارس والمرافق الصحية

لا تقتصر الاحتياجات الخدمية في تل رفعت على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إذ تشمل أيضاً انتظام رفع النفايات وتحسين واقع الطرق ودعم المدارس والمرافق الصحية.

وأوضح تركي أن الأهالي يحتاجون إلى خدمات نظافة منتظمة وشوارع آمنة ومضاءة، إلى جانب مدارس مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات التعليمية، ومرافق صحية تقدم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن تحسين هذه القطاعات يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر، ويعزز قدرتها على الاستقرار وممارسة أنشطتها بصورة طبيعية.

كما لفت إلى أهمية توفير فرص العمل، باعتبارها من الاحتياجات المعيشية المرتبطة بقدرة السكان على تحمل تكاليف الخدمات وتأمين متطلبات أسرهم.

وتبرز الحاجة إلى التنسيق بين المجلس المحلي والمؤسسات الحكومية والجهات الداعمة، نظراً إلى تعدد القطاعات التي تتطلب تدخلاً واختلاف الجهات المسؤولة عنها.

أعمال منفذة ومشاريع مرتبطة بالتمويل

كشف تركي أن المجلس المحلي عمل خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء، على صيانة نقاط في شبكة المياه، وتحسين أعمال النظافة، وتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالطرق، إضافة إلى متابعة احتياجات المرافق العامة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تركز على تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الإنارة، وتطوير تنظيم أعمال النظافة ومتابعتها ميدانياً، وفق الأولويات التي يحددها الواقع الخدمي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع المطلوبة يرتبط بتوافر التمويل والموافقات والإمكانات الفنية، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى إعداد احتياجات واضحة ومدروسة وتقديمها إلى الجهات القادرة على دعم تنفيذها.

ولم يحدد رئيس المجلس جدولاً زمنياً لإنجاز المشاريع المطروحة أو قيمة التمويل اللازم لها، ما يجعل تنفيذها مرتبطاً باستكمال المتطلبات المالية والإدارية والفنية.

وتعكس هذه المعطيات الفجوة بين حجم الاحتياجات القائمة وقدرة الجهات المحلية على الاستجابة لها، في ظل الحاجة إلى مشاريع تأهيل تتجاوز أعمال الصيانة المحدودة.

مطالب الأهالي وآليات الاستجابة

أكد تركي أن مطالب السكان تتركز على وصول المياه بصورة منتظمة، وتحسين النظافة والإنارة والصرف الصحي، وتأمين طرق آمنة ومدارس مؤهلة وخدمات يمكن تحمل تكاليفها.

وأضاف أن الأهالي يتطلعون أيضاً إلى وضوح الجهات المسؤولة عن كل خدمة، ووجود آليات فعالة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها.

وشدد على أن مسؤولية المجلس المحلي تشمل متابعة المطالب مع الجهات المختصة، وشرح الإمكانات المتاحة والعوائق التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع، بما يعزز التواصل مع السكان ويتيح تحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية.

وتبقى استعادة الخدمات الأساسية في تل رفعت مرتبطة بقدرة المؤسسات المعنية على توفير التمويل وتنفيذ أعمال التأهيل وفق خطط فنية واضحة، مع إعطاء الأولوية للمرافق الأكثر تضرراً والخدمات التي تمس حياة السكان بصورة مباشرة.

وفي ظل استمرار التحديات، يشكل تحسين شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة، إلى جانب دعم التعليم والصحة والنظافة، محور المطالب الخدمية في المدينة، بينما تتوقف وتيرة الاستجابة على حجم الموارد المتاحة وفاعلية التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.