أكّد وزير العدل السوري مظهر الويس، في تصريح رسمي نشره عبر منصة “X”، التزام الحكومة بمتابعة قضية وفاة الشاب يوسف اللباد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة، دون تهاون أو استثناء.

وقال الوزير:“نود أن نعرب عن تقديرنا لشعبنا على الغيرة والحرص والتفاعل الحار حول قضية المواطن المغدور يوسف اللباد.

نتفهم الغضب الذي يبديه المواطنون تجاه هذه الحادثة الأليمة، ونؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يثبت تورطه دون أي محاباة أو تهاون.

لقد وجهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق، ولن يُفلت أي متورط من العقاب إذا ثبتت إدانته.

نعمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية وغيرها، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان حقوق المواطنين وسلامتهم.”

وتأتي تصريحات وزير العدل في أعقاب تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع حادثة وفاة الشاب يوسف اللباد، الذي فارق الحياة بعد احتجازه في غرفة الحراسة التابعة للمسجد الأموي بدمشق، في التاسع والعشرين من تموز الجاري.

وكانت زوجة الفقيد قد نشرت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك منشورًا اتهمت فيه عناصر الأمن العام بالتسبب بوفاته تحت التعذيب، مشيرة إلى وجود “آثار تعذيب على جسده”، ومطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أكد فيه أن الشاب دخل المسجد وهو في حالة نفسية غير مستقرة، وفق ما وثّقته كاميرات المراقبة، وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة.

وأضاف البيان أن عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، وأُدخل إلى غرفة الحراسة، حيث “أقدم على إيذاء نفسه بضرب رأسه بأجسام صلبة”، ما أدى إلى إصابات بالغة، وفارق الحياة قبل وصول الإسعاف

أثار إعلان وفاة الشاب يوسف اللباد في أحد مراكز الحراسة التابعة للمسجد الأموي بالعاصمة دمشق تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت زوجته رسالة علنية تتهم فيها عناصر من الأمن الداخلي بالتسبب بوفاته نتيجة التعذيب أثناء احتجازه.

وقالت السيدة، في منشور لها عبر “فيسبوك”، إن زوجها تم توقيفه داخل الجامع الأموي رغم أنه لم يمضِ على عودته إلى البلاد سوى يومين، وأضافت أن جسده كان يحمل “آثار تعذيب واضحة”، مطالبة بمحاسبة المسؤولين، وداعية الأهالي إلى “عدم السكوت عن حقه”، على حد تعبيرها.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً رسمياً على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أوضحت فيه ملابسات ما جرى، وجاء في البيان: “بتاريخ الثلاثاء 29 من الشهر الجاري، وردت تقارير تفيد بوجود شاب في حالة نفسية غير مستقرة داخل الجامع الأموي، حيث ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يتفوه بعبارات غير مفهومة ويتصرف بطريقة غير متزنة.
تم التعامل مع الموقف من قبل عناصر حماية المسجد الذين حاولوا تهدئته، وتم نقله إلى غرفة الحراسة لحمايته ومنع أي إيذاء.

وتضمن البيان، أنه "وخلال وجوده هناك، أقدم على ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بليغة، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، إلا أنه توفي قبل نقله للمشفى".

وأكد البيان أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا شاملًا وشفافًا للوقوف على ملابسات الحادثة، متقدمًا بأحرّ التعازي لعائلة الفقيد.

ولم تصدر حتى الآن تقارير طبية أو قضائية رسمية تحدد السبب المباشر للوفاة أو نتائج التحقيق

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 تموز/ يوليو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أورده شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10150، وسعر 10200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11921 للشراء، 11985 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11921 للشراء و 11985 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11921 للشراء و 11985 للمبيع.

وسجلت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تداولات نشطة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ليرة سورية، موزعة على أكثر من 1.08 مليون سهم من خلال 607 صفقة.

وحسب التقرير اليومي للبورصة الذي اطلع بزنس 2 بزنس على نسخة منه فقد انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.00% ليغلق عند 192,922.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 1.99% ليستقر عند 24,283.06 نقطة.

أما مؤشر DIX فقد سجل انخفاضاً بنسبة 1.80% ليصل إلى 3,639.02 نقطة، ما يعكس حالة من التراجع العام في السوق، وفيما يخص أداء القطاعات فقد استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من التداولات، بقيمة تجاوزت 4.66 مليار ليرة سورية عبر 575 صفقة.

وبلغت قيمة التداول في قطاع التأمين نحو 7.27 مليون ليرة سورية عبر 7 صفقات فقط، سجل القطاع الصناعي تداولات بقيمة 37.3 مليون ليرة سورية عبر 17 صفقة، وسط تفاوت في أداء الشركات المدرجة، دون تغير في أسعار الإغلاق.

وبلغت قيمة التداول في قطاع الخدمات نحو 10.6 مليون ليرة سورية، مع غياب واضح للنشاط مقارنة بالقطاعات الأخرى لم تُسجل أي تداولات على أسهم شركات الاتصالات أو سندات الخزينة الحكومية خلال جلسة اليوم، ما يعكس ركوداً في هذه القطاعات.

وتصدر قائمة الرابحين بنك سورية والمهجر (BSO) ، يليه فرنسبنك - سورية (FSBS)، تلاه بنك الائتمان الأهلي (BASY)،  أما المصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF) فقد حقق مكاسب طفيفة.

في المقابل، تصدر قائمة الخاسرين البنك الوطني الإسلامي (NIB)، وجاء بنك الشرق (SHRQ) في المرتبة الثانية ، يليه  بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)، وبنك البركة - سورية (BBSY) بنسبة 3.94%، أما بنك قطر الوطني - سورية (QNBS) فقد جاء أخيراً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت قوى الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص عن ضبط مستودع يحتوي كميات من الأسلحة والذخائر، وذلك ضمن محيط مزرعة تعود للعميد في النظام البائد أحمد عبد النبي.

وأكدت الجهات المعنية أنه تمّت مصادرة المضبوطات بالكامل وتنظيم الضبط اللازم، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية وخلفيات حيازة هذه الكميات من العتاد.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف لضبط السلاح غير الشرعي وملاحقة فلول المتورطين بالانتهاكات خلال مرحلة ما قبل سقوط النظام البائد.

وكانت ضبطت قوى الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي شحنة صواريخ من نوع "غراد"، كانت في طريقها للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أمنية جديدة ضمن جهود مكافحة تهريب الأسلحة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن عناصر الأمن صادرت الشحنة بالكامل، وألقت القبض على سائق الشاحنة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات العملية والشبكة المتورطة بها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف الحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، وحصره بيد الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز أمن المحافظات الحدودية.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

في خطوة تُعدّ مفصلية على صعيد إعادة دمج سوريا في المنظومات الإقليمية والدولية، أُعلن اليوم من العاصمة الأردنية عمّان، عن عودة الجمهورية العربية السورية للمشاركة في رابطة الاتصالات العالمية (GSMA)، بعد أكثر من عشر سنوات من الانقطاع، وذلك بالتزامن مع رفع العقوبات التقنية المفروضة من قبل الحكومة الأمريكية.

وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية أجراها وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أردنيين، وشملت قطاعات الاتصالات، الأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية.

أكد الجانبان السوري والأردني، في بيان مشترك، أن عودة سوريا إلى رابطة GSMA ستمكّنها من الانضمام مجدداً إلى المنظومة العالمية للاتصالات الخلوية، والاستفادة من برامج بناء القدرات، المشاركة في المؤتمرات الدولية، وإتاحة الفرصة للشركات السورية للارتباط بالبنية التحتية العالمية لشبكة الاتصالات.

وتم توجيه دعوة رسمية إلى وزير الاتصالات السوري للمشاركة في مؤتمر الاتصالات العالمي "Mobile World Doha Congress" المقرر عقده في قطر خلال شهر تشرين الثاني المقبل، ما يشكل محطة جديدة لتعزيز الشراكات التقنية على المستوى العربي.

زيارة إلى مركز الأمن السيبراني الأردني.. وبحث التعاون في حماية البيانات والحوسبة السحابية
وفي سياق متصل، زار الوزير هيكل المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، حيث التقى مسؤوليه وناقش معهم محاور التعاون في مجالات حماية البيانات الشخصية، ترخيص مزودي خدمات الأمن السيبراني، وسياسات الحوسبة السحابية، مشدداً على أهمية تطوير القدرات البشرية السورية في هذا المجال وتضمين مفاهيم الأمن السيبراني ضمن المناهج التعليمية.

كما شملت الزيارة جولة إلى الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في مجمع الملك حسين للأعمال، حيث اطّلع الوفد السوري على استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية في دعم قطاع الألعاب الإلكترونية، وتناول النقاش دور هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي في هذا المجال المتطور.

وتعكس هذه الزيارة، وما تخللها من توقيع تفاهمات وإعادة تفعيل عضوية سوريا في المحافل الدولية، تحولاً نوعياً في موقع سوريا الرقمي والإقليمي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات التقنية السورية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي، ضمن استراتيجية شاملة للتكامل مع الجوار العربي والانفتاح على التجارب الناجحة في مجالات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الرقمية.

أعلنت وزارة المالية السورية استئناف منح براءة الذمة المالية في جميع مديرياتها بالمحافظات، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 4 آب 2025، بعد فترة من التوقف المؤقت.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، والمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك تسهيلاً لإنجاز المعاملات العقارية بانتظار صدور القانون الجديد الخاص بالبيوع العقارية.

وأكّدت الوزارة أن منح براءة الذمة سيتم بناءً على إبراز عقد البيع الرضائي بين الطرفين، شريطة أن يتضمن الثمن الفعلي، مع استيفاء رسوم الطابع المالي أصولاً، دون الحاجة إلى إبراز إشعار إيداع 50% من القيمة الرائجة، وإن كانت الوزارة تشجّع المتعاملين على الإيداع في المصارف لحماية حقوقهم وضمان الشفافية.

وبحسب التعميم، سيتم اعتماد القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع تخفيضها بنسبة 30% في احتساب الضريبة، وفي حال عدم وجود قيمة رائجة معتمدة، تُؤخذ القيم المثبتة في العقد كأساس.

كما نصّ التعميم على إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية كمتطلب لمنح براءة الذمة، واستبداله بوثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” تُمنح مباشرة مع الوثيقة وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات البيع والشراء العقاري، وتفعيل السوق العقارية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح المالي والإداري

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم عقد استثمار مع شركة “فليك” للإعلان الطرقي، لتطوير وإدارة المساحات الإعلانية داخل مطار دمشق الدولي، وذلك خلال حفل توقيع أُقيم في مبنى الهيئة بدمشق.

وأكد المدير التنفيذي لشركة “فليك” محمد المارديني، في تصريح لـ سانا، أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية ضمن رؤية الشركة لتحديث قطاع الإعلانات في سوريا، مشيراً إلى أن مطار دمشق هو نافذة البلاد الأولى أمام الزائرين، ويستحق منظومة إعلانية عصرية تليق بمكانته.

وأوضح المارديني أن الشركة تسعى إلى إدماج مطارات سوريا ضمن سوق الإعلانات العالمي الذي بلغت قيمته نحو 4.24 مليارات دولار في عام 2024، عبر تقديم حلول إعلانية متطورة تحاكي المعايير الدولية مع مراعاة الهوية الثقافية للمكان.

من جهته، قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة، هادي قسام، إن اختيار شركة “فليك” جاء بعد فوزها في مزايدة أُجريت وفق الأصول القانونية والفنية، وأن العقد يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، ويهدف إلى تحقيق أفضل استثمار للمساحات داخل المطار.

وأضاف قسام أن الاتفاق يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النقل الجوي، ويعكس حرص الهيئة على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الخدمات داخل المطارات، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي يمثل أحد محاور رؤية الهيئة حتى عام 2030

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب عن تنفيذ عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو عبد الرزاق مطلق، المطلوب بتهم خطيرة تتعلق بانتهاكات ضد المدنيين وارتكاب جرائم حرب خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، فإن المقبوض عليه سبق أن تطوّع في صفوف عدد من الميليشيات التابعة للنظام البائد، قبل أن ينتقل إلى ما يُعرف بـ"الفرقة 25" بقيادة سهيل الحسن، المصنف ضمن قائمة المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

ويحمل المتهم سجلاً حافلاً بالمخالفات القانونية والانتهاكات الإنسانية، من بينها تهديد المدنيين بالقتل، والظهور في صور وتسجيلات إلى جانب جثث الضحايا، حيث كان يتباهى بأفعاله.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أنه تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بما ينسجم مع القوانين الوطنية ومواثيق العدالة الانتقالية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية في ملاحقة الأفراد المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، في سياق مسار العدالة واستعادة الحقوق، ومحاسبة كل من تورّط بسفك الدماء أو ترويع المدنيين.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أعادت، الأسبوع الماضي، أحد مواطنيها القاصرين من مخيم للنازحين في شمال شرق سوريا، في إطار جهودها المتواصلة لإعادة رعاياها من مناطق النزاع. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الطفل كان يقيم في المخيم دون مرافقة أسرية، وتمت إعادته إلى بلده للانضمام إلى عائلته.

وقدّمت الوزارة شكرها إلى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، ووزارة الدفاع، لدورهم في تسهيل عملية الإعادة، مشيرة إلى أن هذه الجهود منحت الطفل فرصة لحياة جديدة بعيداً عن بيئة المخيمات وتبعات الإرهاب.

وتؤكد الولايات المتحدة أن الحل الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات شمال شرق سوريا يكمن في تحمّل الدول مسؤوليتها بإعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، إضافة إلى محاسبة المتورطين منهم.

ولا يزال ما يقارب 30 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال دون سن الثانية عشرة، يعيشون في مخيمي الهول وروج، وسط دعوات دولية متكررة لتسريع عمليات الإعادة. وفي هذا السياق، جدّدت واشنطن شكرها لـ”قوات سوريا الديمقراطية” على دعمها اللوجستي، والتزامها بالمساعدة في عمليات النقل وضمان استمرار الضغط على تنظيم داعش ومنعه من إعادة تشكيل تهديده

أعلن وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أن سوريا ستبدأ اعتباراً من الثاني من آب المقبل استلام نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان عبر الأراضي التركية، وذلك في إطار اتفاق تعاون مشترك بين البلدين يهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستقرار الكهربائي في سوريا.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة “سانا” أن الكميات المستلمة ستُستخدم لتوليد حوالي 900 ميغاواط من الكهرباء، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لتأمين احتياجات الطاقة.

وكانت سوريا وأذربيجان قد وقعتا في 12 تموز الجاري مذكرة تفاهم شملت التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي عبر تركيا، إلى جانب التنسيق في مشاريع استكشاف النفط وتطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يسر برنية، عن استئناف منح براءات الذمة المالية الخاصة بنقل الملكيات العقارية اعتباراً من يوم الأحد، 3 آب 2025، وذلك بعد توقف مؤقت نتيجة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية.

وأشار الوزير إلى أن العمل لا يزال جارياً على إعداد قانون جديد لضريبة البيوع العقارية، مؤكداً أن التطبيق الحالي يستند إلى تحسينات مؤقتة تم اعتمادها ريثما يصدر القانون الجديد بشكل رسمي.

ومن أبرز الإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أوضح برنية أن وزارة المالية قررت خفض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% عند احتساب الضريبة، مؤكداً استمرار حق المواطنين في الاعتراض على التقديرات الضريبية وفق الآليات المعتمدة.

وشملت التسهيلات إلغاء شرط الموافقة الأمنية التي كانت تستغرق أسابيع، واستبدالها بآلية سريعة وفورية، بالإضافة إلى إلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي، مع تشجيع المواطنين على استخدام القنوات البنكية لضمان حقوقهم في عمليات البيع والشراء.

كما نوّه برنية إلى أن المواطنين الذين يختارون الإيداع البنكي يمكنهم سحب كامل المبلغ في أي وقت، وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي، ما يضمن مرونة أكبر في التعاملات العقارية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة أوسع لإصلاح المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات العقارية، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين ضمن بيئة قانونية ومؤسساتية مستقرة.

جدّد السفير الصيني في دمشق، شي هونغوي، موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن اللقاء، الذي جرى يوم الثلاثاء، تناول مجالات الشراكة الاقتصادية والسياسية، وأكّد خلاله السفير الصيني رفض بلاده القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وكان السفير هونغوي قد التقى الشيباني في 26 حزيران الماضي، في سياق جهود دبلوماسية متواصلة لتطوير العلاقات بين دمشق وبكين. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سياق دعم الصين للعملية السياسية في سوريا، ولجهود الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع في تحقيق الاستقرار والتنمية.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الصينية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت القصر الرئاسي ومبنى وزارة الدفاع ومواقع عسكرية في السويداء، وطالبت على لسان المتحدث الرسمي لين جيان باحترام سيادة سوريا وتفادي أي خطوات تصعيدية في المنطقة.

ويُذكر أن الحكومة السورية تسير في مسار انفتاح دبلوماسي نشط منذ بداية عام 2025، بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الدولية، لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي والتبادل التجاري وإعادة تأهيل القطاع الزراعي.