قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري مساء الثلاثاء 23 أيلول 2025، حتى الساعة العاشرة ليلاً، تقريراً ميدانيا مفصلاً عن واقع حرائق الغابات والأحراج المشتعلة في أرياف اللاذقية وحماة وحمص، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تواصل عملياتها المكثفة رغم الظروف المعقدة والخطرة.

أكثر من 30 فريق إطفاء ومؤازرات من محافظات عدة
أوضحت المؤسسة أن فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وأفواج الحراج العاملة ضمن غرفة عمليات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمساندة الأهالي، تخوض مواجهة مستمرة مع النيران عبر أكثر من 30 فريقاً مزوداً بسيارات إطفاء وصهاريج مياه وآليات ثقيلة لفتح طرقات وخطوط نار، كما وصلت مؤازرات إضافية من حلب وإدلب ودمشق وريف دمشق لتعزيز جهود الإخماد.

محور جبل التركمان: أخطر بؤر النيران
اعتبرت المؤسسة أن محور جبل التركمان بريف اللاذقية هو الأخطر والأوسع انتشاراً لليوم الثالث على التوالي، حيث تعمل الفرق في قرى السكرية وريحانية ودغمشلية وسويك وغمام وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن انتشار الألغام ومخلفات الحرب ووعورة التضاريس وبعد مناهل المياه (20–30 كم). وأكدت احتراق آليتين لتزويد المياه بعد محاصرة النيران لفرق الإطفاء في قرية غمام، فيما تمكّن رجال الإطفاء من الخروج سالمين.

جبل الأكراد وعين غزال: مواجهة صعبة وسط الألغام
تواصل الفرق لليوم الثاني إخماد الحريق الحراجي في منطقة عين غزال بجبل الأكراد، حيث سيطرت على بؤر متعددة وتواجه صعوبات في المنطقة الجبلية الوعرة وغياب خطوط النار. وأصيب رجل إطفاء بحالة اختناق وضيق تنفس بسبب الأدخنة الكثيفة ودرجة الحرارة العالية رغم اتخاذ تدابير السلامة.

ريف جبلة وحماة وحمص: سيطرة وتبريد
أشارت المؤسسة إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق حراجي وزراعي في منطقة بستان الباشا بريف جبلة وتعمل حالياً على تبريده، كما سيطرت على حريق غابات وادي العيون في ريف حماة الغربي وتواصل مراقبة بؤر النيران. وفي ريف حمص الغربي، أُخمد الحريق الحراجي في أحراج حبنمرة وقرب علي بعد عمل استمر ثلاثة أيام، والفرق حالياً في مرحلة التبريد والمراقبة.

تحديات ميدانية غير مسبوقة
سرد التقرير أبرز الصعوبات التي تواجهها الفرق منها انتشار الألغام ومخلفات الحرب في محوري جبل التركمان والأكراد ما يهدد سلامة عناصر الإطفاء ويعرقل وصولهم إلى بؤر النيران، واشتداد الرياح الشرقية الجافة وتقلبها المستمر بما يسرّع انتشار الحرائق في مختلف الاتجاهات، وتضاريس شديدة الوعورة وعدم وجود خطوط نار أو طرقات إلى بؤر الحريق، كذلك بُعد مناهل المياه (حتى 30 كم)، مع جفاف غير مسبوق في الأعشاب والأشجار (أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاماً).

يعكس هذا التحديث حجم التحديات التي تواجه فرق الإطفاء السورية في التعامل مع حرائق غير مسبوقة في اتساعها وشدتها، فالمشهد ليس مجرد مواجهة مع النيران، بل مع تركة ثقيلة من مخلفات الحرب والظروف المناخية القاسية التي تجعل السيطرة على الحرائق أكثر تعقيداً، ورغم ذلك، يظهر استمرار الفرق والأهالي في العمل الميداني مؤشراً على قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتعاون في ظل غياب الموارد السريعة والبيئة الآمنة للعمل.

كشف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، في تقرير شفوي أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن إسرائيل كثّفت غاراتها على دمشق وحمص واللاذقية، ما تسبب في دمار واسع وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً أن تل أبيب «تواصل انتهاك السيادة السورية وتوسيع احتلال أراضٍ جديدة جنوب البلاد».

اتفاق 10 آذار وتعثر دمج «قسد»
وأشار بينهيرو إلى أن اتفاق 10 مارس/آذار بين السلطات السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» يواجه تعثراً، موضحاً أن الاشتباكات الأخيرة تثير مخاوف من انفجار جديد للعنف في ظل بقاء آلاف عناصر تنظيم داعش قيد الاحتجاز، وهو ما يهدد الاستقرار في الشمال الشرقي للبلاد.

نزوح واسع في السويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات
وفي سياق عرضه للتطورات الداخلية، أوضح رئيس اللجنة أن المواجهات التي اندلعت بين الدروز والبدو في السويداء في يوليو/تموز 2025 تسببت في نزوح نحو 200 ألف مدني وسقوط مئات القتلى والجرحى. وأشار إلى أن وزير العدل السوري شكّل لجنة تحقيق مستقلة وأُعلن عن توقيف عناصر متورطين في الأحداث، في خطوة اعتبرها مؤشراً على وجود توجه نحو المساءلة.

 آمال بالسلام رغم التحديات
وقال بينهيرو إنه وبعد عقود من «الديكتاتورية الوحشية» شهدت سوريا قبل تسعة أشهر موجة جديدة من التطلعات نحو السلام والعدالة، لافتاً إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا لاحظ أن هذه الآمال ما زالت حية لدى كثيرين رغم استمرار العنف ضد المدنيين في بعض المناطق.

دمج المجتمعات المتنوعة شرط لوحدة سوريا
وشدد في تقريره على أن مستقبل سوريا يتوقف على دمج جميع مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق، مبيناً أن ذلك يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة بما يكفي لمعالجة جذور المظالم والانتهاكات المتراكمة.

لقاءات مع الحكومة السورية وهيئات المفقودين والعدالة الانتقالية
وأشار بينهيرو إلى أنه التقى وزير العدل السوري الذي طمأنه بأن الاعتقالات تتم بإشراف قضائي وأن المحتجزين يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، مؤكداً أن اللجنة ستتابع ذلك عن كثب. كما التقى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وأعضاء هيئة العدالة الانتقالية، حيث شدد على أن العائلات التي بحثت بلا كلل عن أحبائها يجب أن تكون في صلب هذه العملية كمشاركين فاعلين لا كمستفيدين فقط، مع الاستفادة من التجارب المماثلة في المنطقة وخارجها.

التحول السياسي والمؤسسي وتعزيز حقوق الإنسان
ولفت إلى أنه التقى في دمشق بمسؤولين حكوميين وناقش معهم إمكانات التحول السياسي والمؤسسي الجاري لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ناقلاً إليهم مخاوفه بشأن تجدد العنف والتحديات التي تواجه التمتع بهذه الحقوق والتي تتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها.

تقرير باولو سيرجيو بينهيرو لم يقتصر على رصد الانتهاكات، بل قدّم صورة مركبة عن سوريا بعد سقوط النظام السابق: دولة تحاول إعادة بناء مؤسساتها واستعادة الاستقرار، لكنها تواجه تحديات أمنية واجتماعية عميقة، من الغارات الإسرائيلية إلى نزاعات السويداء وتعثر اتفاقات الشمال الشرقي. 

وفي المقابل، أظهر التقرير وجود بوادر لتوجه جديد نحو المحاسبة والعدالة الانتقالية إذا ما قُرن بالخطوات التنفيذية. هذه الرسائل المزدوجة – التحذير من العنف والإشادة بالإصلاحات – تشكّل اختباراً جدياً لقدرة دمشق على تحويل وعودها إلى واقع يعيد ثقة السوريين والمجتمع الدولي.

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي استأنفت نشاطها داخل سوريا بعد صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى يومياً طلبات من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر على استعادة البيئة الصناعية السورية ثقة المستثمرين.

حلب تتصدر مشهد العودة الصناعية
أوضح حورية في تصريح لـ«سانا» أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات إعادة تشغيل المنشآت، تلتها ريف دمشق بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى أن الصناعات المرخّصة تنوعت بين الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية، ما يعكس رغبة الحكومة في تنويع القاعدة الإنتاجية وعدم الاكتفاء بقطاع واحد.

تسهيلات واسعة وتحرير صناعات
وكشف معاون الوزير أن الوزارة قدّمت تسهيلات كبيرة، منها إلغاء القيود القديمة، وتحرير صناعات كانت محتكرة لصالح الدولة مثل تعبئة المياه، وتسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، فضلاً عن تيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.

مراجعة شاملة للقرارات الناظمة
وأشار حورية إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت مراجعة شاملة للبلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بالمجحف بحق الصناعة السورية، إلى جانب البلاغين 16 و17 المتعلقين بإقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، وإعادة النظر في البلاغ رقم 4، في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

موافقات صناعية أسرع وبيروقراطية أقل
ولفت معاون الوزير إلى أن إجراءات منح الموافقات الصناعية باتت أكثر بساطة وسرعة؛ إذ تُحدد مواقع المعامل، ثم يصدر القرار الصناعي ويُقدّم طلب الإعفاء الجمركي للآلات ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ والمعبر المطلوب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، مؤكداً استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية.

تحديث المواصفات القياسية لتعزيز المنافسة
وبيّن حورية أن الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس شرعت في تحديث المواصفات القياسية من خلال لجان فنية مختصة لكل قطاع، بينها لجنة لصناعة المنظفات، موضحاً أن الالتزام بمواصفات قديمة يشكّل عائقاً أمام تطور الصناعة وقدرتها على المنافسة، ما يستدعي اعتماد مواصفات مرنة تراعي الجوانب الصحية والبيئية فقط وتتيح للصناعيين التنافس بالجودة والسعر.

انفتاح على أسواق الجوار
وأشار إلى وجود تقدم كبير في المباحثات مع دول مجاورة، خصوصاً الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية عبر قوائم جمركية تفضيلية، مشدداً على ضرورة فتح الأسواق أمام المنتج السوري طالما أنه يتمتع بالمواصفات التنافسية المطلوبة.

سوق حر وحماية للصناعة الوطنية
واختتم حورية بالتأكيد على أن النموذج الاقتصادي الجديد في سوريا يقوم على «سوق حر تنافسي مع حماية للصناعة الوطنية»، من خلال رسوم جمركية مدروسة تحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بدول الجوار، لافتاً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف الصناعة لمعالجة التحديات وتوفير بيئة محفزة للإنتاج الوطني.

تصريحات حورية لا تُظهر مجرد تحسن في المؤشرات الصناعية، بل تعكس توجهاً حكومياً لبناء قاعدة إنتاجية جديدة بعد الحرب، تجمع بين الانفتاح على الأسواق الإقليمية وتحرير القطاعات، وبين حماية الإنتاج الوطني عبر سياسات جمركية وتشريعية، ونجاح هذه الرؤية قد يحوّل عودة 1500 معمل إلى نقطة انطلاق نحو إعادة تموضع سوريا كوجهة استثمارية وصناعية في المنطقة.

كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن دمشق وتل أبيب على وشك التوصل إلى «اتفاق تهدئة» توقف بموجبه إسرائيل هجماتها الجوية، بينما تلتزم سوريا بعدم نقل معدات ثقيلة قرب الحدود، معتبراً أن هذا الاتفاق سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الأشمل الذي يتفاوض عليه الجانبان.

وساطة أميركية ومسار متعثر
وأوضح باراك في حديثه للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى شخصياً إلى إبرام اتفاق بين الجانبين، وكان من المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع، لكن عطلة رأس السنة اليهودية وتباطؤ بعض الملفات أبطأ العملية. وأضاف: «أعتقد أن الجميع يتعاملون مع الأمر بحسن نية».

موقف دمشق: من التهدئة إلى السلام
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق أن بلاده لا تريد الدخول في معركة مع إسرائيل وأنه «يجب البحث عن وسائل للعيش المشترك بين السوريين والإسرائيليين»، مشيراً خلال مشاركته في قمة «كونكورديا» في نيويورك إلى أن المفاوضات وصلت إلى «مراحل متقدمة» على أساس اتفاق 1974، وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والمجتمع الدولي. كما شدد على أن دمشق مستعدة لمناقشة مخاوف إسرائيل الأمنية وأن سوريا ذاهبة باتجاه ألا تشكّل أراضيها أي تهديد لأي منطقة.

موقف تل أبيب: إقرار بالتقدم مع التحفظ
من جهته، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتقدم المحرز في المفاوضات مع السوريين، لكنه شدد على أن «الأمر ما زال بعيداً»، ما يعكس رغبة إسرائيل في إبقاء سقف التوقعات منخفضاً رغم استمرار المحادثات.

سوريا بلد محوري ورسالة متوازنة
في جلسة حوارية بمعهد الشرق الأوسط في نيويورك، أعاد الرئيس الشرع التأكيد أن زيارته تمثل «عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي»، وأن نجاح أي اتفاق مع إسرائيل قد يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى تعمّم السلام في المنطقة. 

كما شدد على أن سوريا بلد محوري قادر على كسب جميع الأطراف ولعب دور أساسي في استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن أمن الدول المجاورة يرتبط باستقرار سوريا وأن القوة وحدها لن تجلب لإسرائيل السلام، داعياً واشنطن إلى المساعدة في دمج قوات «قسد» ضمن الجيش السوري.

تشكّل تصريحات براك والشرع مؤشراً على انتقال المفاوضات السورية – الإسرائيلية من مرحلة «الرسائل» إلى مرحلة «الخطوات العملية»، فطرح «اتفاق التهدئة» يقدّم اختباراً لنوايا الطرفين ويتيح للأميركيين لعب دور الضامن في المرحلة الأولى، بينما يقدّم خطاب الشرع في نيويورك صورة لسوريا كدولة تفاوضية براغماتية مستعدة لتطمين مخاوف إسرائيل الأمنية والانخراط في تسويات إقليمية أوسع، ونجاح هذه الخطوة قد يعيد رسم خريطة العلاقات في الشرق الأوسط ويمنح دمشق رصيداً إضافياً في مسار عودتها إلى المجتمع الدولي.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع في جلسة حوارية نظمها معهد الشرق الأوسط في نيويورك وأدارها مدير برنامج سوريا بالمعهد، إن زيارته الحالية تمثل «عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح أي اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يمهّد لاتفاقات أخرى تسهم في تعميم السلام في المنطقة.

رفض التقسيم والدعوة للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر
شدد الشرع على أن أي حديث عن تقسيم سوريا «يضر بها أولاً وباستقرار دول الجوار، لا سيما تركيا والعراق»، داعياً إسرائيل إلى العودة إلى ما قبل الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، ومؤكداً: «قلنا لن نكون مصدر خطر لأحد».

عودة اللاجئين وتراجع تهريب الكبتاغون
ولفت الرئيس السوري إلى أنه منذ تحرير دمشق عاد مليون لاجئ إلى البلاد وانخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90%، معتبراً أن «ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق»، مشدداً على أن بلاده تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

مقاربة جديدة لأحداث السويداء
وتطرق الشرع إلى أحداث السويداء قائلاً إنها شهدت أخطاء من جميع الأطراف، مشيراً إلى «مساعٍ جديدة للمصالحة وتأليف القلوب»، وداعياً إلى الحكم على المرحلة الحالية بظروفها الراهنة لا بما حدث سابقاً، مؤكداً أن كل مرحلة لها ظروفها التي تؤدي إليها، وأنه لا يمكن استيراد أنظمة جاهزة أو نسخ تجارب تاريخية لتطبيقها على سوريا.

سوريا بلد محوري ودور أساسي في استقرار المنطقة
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا بلد محوري قادر على كسب جميع الأطراف ولعب دور أساسي في استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن أمن الدول المجاورة يرتبط باستقرار سوريا، وأن القوة وحدها لن تجلب لإسرائيل السلام. كما رأى أن واشنطن تستطيع المساعدة في دمج القوات الكردية المنضوية تحت تنظيم «قسد» ضمن الجيش السوري.

شعب قوي ورسالة حياد
وختم الشرع بالتأكيد على أن «شعب سوريا قوي وشجاع ويعمل بحب وتضحية وإخلاص»، وأن بلاده «لن تكون في أي معسكر ضد آخر»، في إشارة إلى رغبة دمشق في انتهاج سياسة متوازنة بعيدة عن المحاور المتصارعة.

إليك فقرة تحليلية تُضاف في ختام النص لتبرز الرسائل السياسية وراء تصريحات الرئيس الشرع وأثرها على صورة سوريا في الخارج:

الرسائل السياسية وأثرها على صورة سوريا
تحمل تصريحات الرئيس أحمد الشرع في معهد الشرق الأوسط أكثر من بُعد رمزي وسياسي؛ فهي تأتي في قلب نيويورك، أمام جمهور من صناع القرار والخبراء، لتقدم سوريا الجديدة بوصفها دولة تحاول إعادة تعريف موقعها بعد الحرب. 

كما أن حديثه عن «عودة سوريا إلى المجتمع الدولي» وتأكيده رفض التقسيم والاصطفاف في المحاور يعكس توجهاً نحو بناء صورة دولة متوازنة، قادرة على الانفتاح على جميع الأطراف، وتبني لغة المصالحة لا المواجهة. 

والإشارة إلى عودة اللاجئين وانخفاض تهريب الكبتاغون بنسبة 90% تقدّم أدلة ملموسة على التغيير الداخلي، فيما دعوته إسرائيل للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإشارته إلى دور واشنطن في دمج «قسد» في الجيش السوري تحمل رسائل مباشرة للولايات المتحدة وإسرائيل عن استعداد دمشق للتفاوض وتقديم حلول وسط.

بهذه الطريقة، تتحول تصريحات الشرع إلى منصة دبلوماسية لتسويق مسار «سوريا الجديدة» وإقناع الرأي العام الدولي بأنها لاعب مستقر ومسؤول يمكنه الإسهام في أمن المنطقة بدلاً من أن يكون مصدراً لاضطرابها.

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور أن المناطق التي تم تأهيلها أمنياً وخدمياً أصبحت مهيأة لاستقبال أبناء المحافظة مجدداً، بما يضمن لهم عودة آمنة وكريمة.

وأوضح البكور، في تصريح نقله حساب المحافظة الرسمي عبر تلغرام، أن توجيهات الرئيس أحمد الشرع قضت بصرف تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة جراء الأحداث الأخيرة، من دون أي تمييز بين مكونات المجتمع السوري، تجسيداً لوحدة النسيج الوطني ولنهج الدولة في تذليل العقبات أمام المواطنين وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار ودعم أهالي المحافظة في خطواتهم نحو التعافي والبناء، بما يسهم في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تتيح استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بشكل طبيعي.

تأتي تصريحات المحافظ في سياق سلسلة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السورية مؤخراً ضمن خارطة الطريق المعتمدة لحل أزمة السويداء بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والتي شملت سحب المقاتلين المدنيين من محيط المحافظة ونشر عناصر نظامية منضبطة مكانهم، وطرح مشروع وطني يركّز على وحدة البلاد والتعددية والمساواة بين جميع السوريين.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في السويداء قد باشرت عقد اجتماعات تنسيقية بين وجهاء العشائر العربية وأهالي المحافظة، أشرفت خلالها لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء على استلام عدد من المحتجزين لدى العشائر ونقلهم إلى المدينة تحت رعاية الدولة، مع التأكيد على استكمال عملية التبادل بشكل كامل وعادل.

كما لاقت خارطة الطريق ترحيباً واسعاً على المستويين العربي والدولي، إذ أشادت بها جامعة الدول العربية، ووزارات الخارجية في السعودية والكويت وقطر، معتبرةً إياها خطوة محورية نحو استقرار الجنوب السوري وتعزيز الأمن في المنطقة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع وزير التعليم السعودي، يوسف بن عبد الله البنيان، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين سوريا والسعودية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة الرياض.

وخلال الاجتماع، ثمّن الوزير الحلبي الدعم الإنساني والتعليمي الذي قدّمته المملكة لسوريا بعد التحرير، مؤكداً أن التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة يمثل رافعة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس مبدأ الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاعتماد والجودة والبحث والابتكار والتنقل الأكاديمي، موضحاً أنه جرى بحث عشرة برامج استراتيجية تشمل الاعتماد والجودة والاعتراف المتبادل، والمنح والتبادل العلمي، وبناء الكفاءات، والتحول الرقمي، والهوية التعليمية، والتعليم التقاني وسوق العمل، إضافة إلى مسارات خاصة بالطب والصحة الأكاديمية وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا.

وكشف الوزير الحلبي أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون العلمي المستقبلي، تشمل إطلاق برامج بحثية مشتركة وتمكين الجامعات السورية من الوصول إلى مكتبات رقمية أساسية، واعتماد دفعة أولى من 100 منحة قصيرة الأمد، وتدريب قيادات الجودة ومديري الجامعات، إلى جانب تمويل 20 مشروعاً بحثياً صغيراً لمدة عام كامل.

وأكد أن فرق العمل المشتركة ستباشر تنفيذ مبادرات سريعة خلال 100 يوم، على أن تقدّم تقارير نصف سنوية بمؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي سوريا لتعزيز التعاون العلمي العربي، وتطوير التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقات المتجددة، والزراعة الذكية، بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة ويعزز مسيرة التنمية الوطنية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يفتح الباب أمام سيادة منطق الغاب، معتبراً أن التغاضي عن مرتكبي التجاوزات في العلاقات الدولية يمثل ضعفاً وعجزاً.

وأوضح أمير قطر أن الدوحة تعرضت لاعتداء إسرائيلي غادر في خرق صارخ للأعراف الدولية، وصفه بأنه “إرهاب دولة”، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحاول استغلال الحرب لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس وتحويل المنطقة العربية إلى ساحة نفوذ إسرائيلية.

وفي الملف السوري، شدد الشيخ تميم على أن سوريا تشهد مرحلة جديدة يُؤمل أن تفضي إلى تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والازدهار وسيادة القانون، مؤكداً أن قطر وقفت إلى جانب السوريين خلال سنوات محنتهم، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم دمشق في تجاوز المرحلة الانتقالية الحساسة.

وأعرب عن ثقته بقدرة السوريين على رفض التدخل الخارجي، ولا سيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم البلاد، مشدداً على دعم قطر لجهود بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حيث ناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك بين دمشق وصنعاء.

يأتي ذلك في إطار حراك دبلوماسي واسع للرئيس الشرع خلال زيارته إلى نيويورك، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، بينهم السيناتور جين شاهين، كما بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل التعاون الأمني والسياسي وجهود مكافحة الإرهاب والعثور على المفقودين الأمريكيين في سوريا.

كما شملت لقاءاته عدداً من وزراء الخارجية العرب لبحث ملفات التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لدعم الاستقرار في المنطقة.

وفي موازاة هذه الجهود، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة دعمه الكامل لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن الظلم الذي تعرض له السوريون أصبح من الماضي وأن سوريا فتحت صفحة جديدة بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي.

وشكر أردوغان دول الخليج على دعمها لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تركيا ستواصل مساندة رؤية سوريا كدولة موحدة خالية من الإرهاب.

وفيما يتعلق بغزة، حذّر أردوغان من استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 700 يوم، مؤكداً أن ما يجري هناك ليس حرباً على الإرهاب بل تهجير قسري وتدمير للبشر والحجر، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

كما اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي على قطر وسوريا دليل على خروج حكومة الاحتلال عن السيطرة وتهديدها لاستقرار المنطقة برمتها

أكد عبد الله بن علي بهزاد، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لسوريا، والعمل على رفع العقوبات المفروضة عليها، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

وخلال كلمته في جلسة عامة ضمن أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، شدد بهزاد على أن سوريا تقف اليوم عند منعطف حاسم بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب وعقود من الحكم الاستبدادي، مؤكداً أن القرارات والسياسات التي تتخذها الحكومة السورية سيكون لها أثر مباشر على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأشار بهزاد إلى أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الثقة وبناء المؤسسات وبسط الأمن والنهوض بالتنمية، لافتاً إلى ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وبمشاركة جميع مكونات الشعب.

كما ثمّن إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، واللجنة الوطنية للمفقودين، ولجنتي التحقيق الوطنيتين المستقلتين في أحداث الساحل والسويداء، معتبراً ذلك خطوة إيجابية من الدولة السورية نحو تحمل مسؤولياتها في التحقيق بالجرائم والانتهاكات وضمان العدالة والمساءلة.

ورحب المسؤول القطري بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخارجية السورية الأسبوع الماضي عن اعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في السويداء واستقرار جنوب سوريا، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأرض السورية والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العالم يشهد أحداثاً خطيرة، أبرزها ما يجري في قطاع غزة منذ نحو 700 يوم، حيث تستمر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار أردوغان إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قضوا في غزة على يد إسرائيل، بمعدل طفل واحد كل ساعة منذ 23 شهراً، معتبراً أن ما يجري لا يمكن تبريره وأن الصمت الدولي غير مقبول.

وقال أردوغان إن إسرائيل تعمدت قتل 250 صحفياً، وتسببت في بتر أيدي الأطفال من دون تخدير، وتدمير الأراضي الزراعية وقتل الحيوانات، مشيراً إلى أن ما يحدث ليس حرباً على الإرهاب بل تهجير قسري وإبادة جماعية تطال البشر والحجر، حيث تُقصف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس في غزة والضفة الغربية، في وقت فشلت الأمم المتحدة في حماية موظفيها الذين قُتل أكثر من 500 منهم.

وأضاف أردوغان أن الهجوم الإسرائيلي على قطر وسوريا دليل على خروج حكومة إسرائيل عن السيطرة، محذراً من أن كل دول الشرق الأوسط باتت عرضة لهذه الاعتداءات.

ودعا إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الجرائم. كما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه لا يكترث بالسلام ولا بتأمين الإفراج عن الرهائن.

وفي الشأن السوري، أكد أردوغان أن الظلم الذي تعرض له السوريون أصبح طيّ النسيان بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي، مشيداً بفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار.

وعبّر عن شكره لدول الخليج على دعمها في المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكداً التزام تركيا بدعم رؤية سوريا موحّدة وآمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب.

كما أعرب أردوغان عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن المحافل الدولية، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت.

يذكر أن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في افتتاح جلسة المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي والوفد المرافق. 

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة علنية بين الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي والصحفي نضال معلوف، بعد أن وصف الأخير لقاء الجالية السورية في الولايات المتحدة مع الرئيس أحمد الشرع بأنه «جلسة تطبيل» و«شراكة في جريمة».

خلفية شخصية وسياسية
مقدسي الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية ومدير إدارة الإعلام بين 2011 و2012 قبل انشقاقه عن نظام الأسد، نشر منشوراً مطولاً على «فيسبوك» خاطب فيه معلوف قائلاً: «لا أصدق أنك بكل خبرتك الصحفية انجررت إلى هذا المكان وصرت تتبع النكاية بدل الاستقصاء». وانتقد مقدسي ما اعتبره «اتهامات سهلة» يمكن دحضها بقراءة أكثر شمولاً للسياق.

دفاع عن الجالية وتفنيد للتهم
مقدسي رد على اتهامات التطبيل قائلاً إن الاجتماع ضم نحو ألف شخص جاؤوا من مختلف أنحاء أميركا وكندا ومن كل الأطياف، واستعرض كيف شهد اللقاء أسئلة جريئة وانتقادات صريحة لموضوعات مثل العدالة الانتقالية ودور المرأة ومجلس الشعب، إلى جانب تبرعات مالية قدمها أفراد الجالية دون طلب. وأكد أن الرئيس نفسه طلب من الحضور عدم الإحراج بالمديح أو التصفيق.

 «لسنا شركاء في جريمة»
وأضاف مقدسي: «نحن المغتربون لدينا ملاحظات كثيرة على أداء السلطة منذ التحرير، لكننا نطرحها بصدق وبروح ناصحة حريصة على البناء لا الهدم… نحن لسنا شركاء في جريمة كما وصفتنا، بل شركاء في محاولة إنقاذ سورية الغالية الموجودة في غرفة الإنعاش"، وذكّر بأنه ترك منصبه وغادر البلاد منذ 14 سنة «كي لا يكون شريكاً في جريمة».

دعوة إلى الصحافة المتوازنة
ختم مقدسي رسالته بدعوة معلوف إلى «التروي والمراجعة والعودة إلى نضال الذي عهدناه الصحفي الناقد المتوازن»، مؤكداً أن «الكلمة مسؤولية» وأن الصحافة يجب أن تبني وتضيء لا أن تضلّل.

وفي منشور سابق عقب لقاء الرئيس الشرع في نيويورك قال مقدسي: "كانت فرصة أن أكون اليوم بين عدد كبير من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة خلال اللقاء مع السيد الرئيس و السيد وزير الخارجية. ما ميّز هذا اللقاء لم يكن فقط الحضور الكبير والتنوع الجميل لأبناء وطننا، بل أيضاً الصراحة الواضحة في الإجابات، والتواضع الذكي".

ولف إلى أنه شعر "أن النقاش لم يكن مجرد كلمات بروتوكولية، بل كان مساحة عملية للاستماع والتفاعل الحقيقي، مع طروحات و أسئلة صريحة و بعيدة عن المجاملة أحياناً ، مما يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية التواصل مع السوريين أينما كانوا. الطريق طويل لكن هذا يمنحنا جميعاً دافعاً لمزيد من التفاؤل والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بسورية وأبنائها"

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ليشكل بذلك تمهيداً عملياً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، كونه يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويعمل على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بشكل كامل من الضريبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.

وبحسب الوزير، فإن النسب المقترحة في القانون الجديد تُعد الأدنى على الإطلاق مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضريبة العامة للمبيعات في المغرب إلى 20%، وفي الجزائر وتونس إلى 19%، وفي مصر والسودان إلى 17%.

بينما تبلغ في الأردن 16% وفي السعودية 15% وفي لبنان 11%، في حين تصل في العديد من الدول الأوروبية إلى نحو 24%. أما في سوريا، فقد تم اقتراح نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الوزير ميزة تنافسية كبيرة ستدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير أن الأهم من النسبة هو التوجه الجديد في تخصيص ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح صندوق خاص بدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير المالية بوقت سابق أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وفي كلمة له اليوم خلال مشاركته في اطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أوضح الوزير برنية، أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية.

وبيّن أن وزارة المالية اتخذت مؤخراً إجراءات عملية لدعم هذا القطاع، كان أبرزها النظام الضريبي الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي تضمن إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، حيث مُنح المصدرون إعفاءً كاملاً من الضرائب دعماً لحركة التصدير.

ولفت إلى أن التشاركية الحقيقية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، باتت تشكل خطوة أساسية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصناعة، ولا سيما أن الأرقام تشير إلى تراجع حاد في الأداء الصناعي، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يتطلب من الجميع العمل سوية، لإعادة بناء الصناعة السورية وتنشيط صادراتها.

وأضاف برنية: “اليوم نشهد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، وهي شراكة ضرورية لتوليد الأفكار، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة المالية جاهزة لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

ووجه الوزير برنية رسالة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: ” أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011″.

وكان وزير المالية أعلن في السادس من الشهر الجاري عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط.