تتجه العلاقات السورية الكندية نحو توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل تحركات دبلوماسية لبحث أولويات المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعزيز الدعم الكندي للملفات المرتبطة بإرث النظام السابق، ولا سيما القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

وفي هذا السياق، عقدت إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول، اجتماعاً موسعاً مع وفد برلماني كندي، بمشاركة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وبحضور السفير الكندي لدى سوريا غريغوري غاليغان، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين.

وتناول الاجتماع الأولويات الوطنية السورية في المجالات الصحية والإنسانية والتنموية، إلى جانب سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات القائمة.

وأشاد أعضاء الوفد البرلماني الكندي بالخطوات التي نفذتها الحكومة السورية في إطار المرحلة الانتقالية، وبالجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

ملف الأسلحة الكيميائية في صلب المباحثات

وبالتوازي مع الاجتماع البرلماني، التقى مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود، اليوم الأربعاء، السفير الكندي غريغوري غاليغان في مقر الوزارة بدمشق، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وخلال اللقاء، أشاد بارود بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية لسوريا في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثمّناً دور كندا ضمن التحالف الدولي «أنفاس الحرية»، الهادف إلى تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي لسوريا لمعالجة القضايا المرتبطة بإرث النظام السابق في مجال الأسلحة الكيميائية.

تخفيف العقوبات والتعاون الدولي

وتأتي هذه المباحثات في أعقاب خطوات كندية سابقة تجاه سوريا، إذ أعلنت أوتاوا في 18 شباط 2026 تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على البلاد، شملت رفع قيود اقتصادية وإزالة 24 كياناً من قوائم العقوبات، في إطار مراجعة الإجراءات المرتبطة بالنظام السابق.

وفي ملف الأسلحة الكيميائية، رحبت كندا في 9 تموز 2026 بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، مؤكدة دعمها للتعاون مع المنظمة بهدف التخلص الكامل والقابل للتحقق من برنامج الأسلحة الكيميائية.

وتشكل هذه التطورات خلفية للمباحثات السورية الكندية الجارية، التي تتناول تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن ملف الأسلحة الكيميائية.