بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، مع وفد أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب فلاح القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكة بين سوريا والأردن، وذلك خلال زيارة الوفد إلى معبر نصيب الحدودي.

وأكد بدوي، خلال استقباله الوفد، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، فيما قام الجانبان بجولة ميدانية في مرافق المعبر للاطلاع على آليات العمل والتسهيلات الممنوحة لحركة المسافرين والشاحنات، والإجراءات المتبعة لتسريع انسيابية التبادل التجاري.

وشملت الجولة زيارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث قدّم مديرها عرضاً مفصلاً عن واقع العمل، متضمناً أبرز الأنشطة والإحصاءات خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات.

وعقد على هامش الزيارة اجتماع للجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة في مقر الهيئة، استعرض خلاله الحاضرون مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام الجاري، وناقشوا مقترحات لتوسيع النشاط الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الرقمية، بما يعزز موقع المنطقة الحرة كمركز لوجستي إقليمي يخدم البلدين.

واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني في سوريا والأردن.

أكد رئيس لجنة سوريا في مجلس المصدّرين الأتراك، جلال كادو أوغلو، وجود إرادة سياسية راسخة وثقة متبادلة متنامية بين تركيا وسوريا لتطوير العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن البلدين يسيران بخطى متسارعة نحو شراكة اقتصادية أوسع وأعمق.

ونقلت وكالة الأناضول عن كادو أوغلو قوله، اليوم، إن وزارة التجارة التركية أطلقت مبادرات مهمة لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية أشمل من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً مع سوريا، والتي لم تُنفذ عملياً بعد عام 2011، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية وقعت مذكرات تفاهم مع غرفتي تجارة دمشق وحلب.

وأشار كادو أوغلو إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 49.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 1.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يتخطى حجمها 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، في مؤشر على تنامي النشاط التجاري بين الجانبين.

ولفت إلى أن معرض دمشق الدولي، المقرر إقامته بين 27 آب و5 أيلول 2025، سيشهد مشاركة تركية واسعة عبر جناح وطني، معرباً عن ثقته بأن المعرض سيتيح فرصاً كبيرة لاستثمار الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين دفعة قوية عقب زيارة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى أنقرة بين 4 و7 آب الجاري، حيث تم بحث سبل التعاون لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأسفرت الزيارة عن توقيع 10 مذكرات تفاهم، والإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي، بما يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية مستدامة تشمل دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية والصناعية والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مصالح متبادلة للشعبين في البلدين.

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أحداث الساحل في سوريا جاء متوقعاً وامتاز بالتوازن في توصيفه للضحايا والانتهاكات، مشدداً على ضرورة قراءة النص الكامل للتقرير بدلاً من الاكتفاء بالبيان الموجز الصادر عنه.

وأوضح عبد الغني، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن التقرير استعرض في بدايته الإطار الأوسع للأحداث، متناولاً الخلفية التاريخية منذ حكم عائلة الأسد، قبل الانتقال إلى ما جرى عقب سقوط النظام المخلوع، حيث أدت هشاشة منظومة العدالة إلى قيام بعض الأفراد بتطبيق القانون بأنفسهم، مع الإشارة أيضاً إلى حوادث سبقت مباشرة ما جرى في الساحل.

ولفت إلى أن التقرير سجل نقطة إيجابية لصالح الحكومة السورية الحالية، إذ سمحت بدخول لجنة التحقيق الأممية إلى مناطق الساحل وتقديم التسهيلات لعملها، في حين كان نظام الأسد السابق يرفض ذلك بشكل دائم، كما أيدت الحكومة تمديد ولاية اللجنة، مما أتاح لها التواصل المباشر مع الضحايا.

وبيّن أن لجنة التحقيق وثقت انتهاكات ارتكبتها بقايا النظام السابق، التي أُشير إليها في التقرير باسم "الحكومة السورية السابقة"، وشملت قتل عناصر أمن وتشويه جثثهم، قبل أن تنتقل إلى عرض الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل، التي نفذتها مجموعات مسلحة غير منضبطة انضمت إلى قوات الأمن، وشملت عمليات قتل جماعي، وإعدامات فوق أسطح المنازل، وحرق وتشويه الجثث، واستخدام عبارات طائفية مسيئة، إضافة إلى النهب والسرقة، بمشاركة مقاتلين أجانب.

وأضاف أن التقرير لم يجد أدلة على صدور قرار مركزي من الحكومة السورية الحالية بارتكاب هذه الانتهاكات، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة الكاملة عن أفعال المجموعات المنضوية في صفوفها، مع الإشارة إلى أن قوات الأمن حاولت في بعض الحالات حماية الأهالي من تجاوزات هذه المجموعات.

وبخصوص حصيلة الضحايا، أوضح عبد الغني أن التقرير قدّر العدد بنحو 1400 شخص، وهو رقم يقترب من إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويخالف الأرقام المبالغ فيها التي تروج لها بعض المصادر والتي وصلت إلى 2500 أو حتى 7000، معتبراً أن التضخيم يضر بمصداقية التوثيق الحقوقي.

ودعا عبد الغني الحكومة السورية إلى البناء على نتائج هذا التحقيق، إلى جانب نتائج لجنة التحقيق الوطنية وتقارير الشبكة السورية وغيرها من الجهات، من أجل محاسبة المسؤولين، وتعويض الضحايا، وحماية المقابر الجماعية، إضافة إلى اتخاذ خطوات لإعادة بناء الثقة في الساحل، ووقف التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، وإشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود المصالحة وترميم النسيج الاجتماعي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، قد وجّه رسالة رسمية إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو سيرجيو بينهيور، عبّر فيها عن شكر وتقدير الحكومة السورية للجهود المبذولة في إعداد التقرير، مؤكداً أن نتائجه وتوصياته تتطابق مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وأصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريراً موسعاً حول أحداث الساحل، أكدت فيه أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة تضمنت أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب، من قتل وتعذيب ومعاملة لا إنسانية للموتى، إلى النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأشار التقرير إلى تورط عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة"، إلى جانب مدنيين ومقاتلين موالين للنظام المخلوع، في تنفيذ هذه الانتهاكات، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، ومشدداً على أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق المساءلة.

كما لفتت اللجنة إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم، إلا أن بعض العناصر المنضوية في التشكيلات الأمنية تورطت بدورها في ارتكاب انتهاكات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بينها فصل المشتبه بتورطهم من الخدمة بانتظار التحقيق.

وأكد التقرير أن نتائجه تستند إلى تحقيقات موسعة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأن اللجنة ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في عدة مناطق، داعياً إلى تعزيز إجراءات الحماية للمجتمعات المتضررة، ومقرّاً بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات، معتبراً أن تقريرها الأخير، إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا، يشكلان خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

أعلنت وزارة الدفاع السورية تعرض إحدى آلياتها العسكرية في ريف اللاذقية لهجوم نفذته مجموعة من فلول النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت تصاعداً في الهجمات التي تستهدف مواقع الجيش في الساحل السوري.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، أن الهجوم وقع ليلة الخميس – الجمعة، دون تسجيل خسائر بشرية، مؤكدة أن الاستهدافات تصاعدت خلال الـ72 ساعة الماضية وتركزت في ريفي اللاذقية وطرطوس.

وأكد البيان التزام وزارة الدفاع بحماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي، محذراً من أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري، ومشدداً على أن أي استهداف لقوات الجيش أو المدنيين سيُواجه بحزم.

وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية نفذت مؤخراً سلسلة عمليات نوعية أفضت إلى ضبط عدد من خلايا فلول النظام المخلوع في الساحل السوري، وضرب بنيتها القيادية والتنظيمية.

أكد مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، عدم صحة المعلومات المتداولة حول صدور قرار يلزم المواطنين بتسديد الفواتير باستخدام فئات نقدية محددة، مشدداً على أن جميع فئات العملة السورية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة وقانونية التداول.

وأوضح المصرف، في بيان صحفي، أن الأوراق النقدية التالفة تُسحب بشكل دوري من السوق وتستبدل بأخرى جديدة من الفئة نفسها أو بفئات مختلفة، وفقاً لاحتياجات التداول، داعياً المواطنين إلى التعامل بجميع الفئات النقدية المتداولة دون أي قيود.

وأشار البيان إلى أنه في حال امتنعت أي جهة عن قبول أي فئة نقدية، يحق للمواطنين التقدم بشكوى رسمية تتضمن تفاصيل الواقعة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعا المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نشر الأخبار، مؤكداً استمرار جهوده لضمان سلامة العملة الوطنية وتسهيل تداولها في السوق.

يُذكر أن قانون النقد الأساسي في سوريا ينص على أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تُعد وسيلة دفع قانونية ملزمة لجميع الجهات، ما يفرض قبولها عند تسديد الالتزامات المالية.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، القرار رقم /603/ القاضي بوقف استيراد مجموعة من الخضار والفواكه، وذلك حمايةً للمنتج المحلي واستناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /9/ تاريخ 29 آذار 2025، وبناء على كتاب وزارة الزراعة رقم /211/ت ت/ تاريخ 10 آب 2025، وبما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على وقف استيراد الأصناف التالية: البندورة، الخيار، البطاطا، الباذنجان، الفليفلة، البصل، الثوم، الليمون، اللوز، الجوز، الفستق الحلبي، التفاح، العنب، الخوخ، والتين، وذلك خلال شهر أيلول من عام 2025.

وأكدت المادة الثانية من القرار ضرورة تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، حيث وُجهت صورة منه إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ووزارة الزراعة، والإدارات العامة للاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية، ومديرية التجارة الخارجية.

ويأتي القرار في إطار سياسة وزارة الاقتصاد والصناعة الهادفة إلى دعم الإنتاج المحلي، ومنح المنتجين السوريين فرصة لتصريف محاصيلهم في الأسواق الداخلية.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب القادم، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج
طازج"، وذلك خلال شهر آب القادم.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية النفطية والمنجمية لدورة عام 2025، في مختلف المراكز المتخصصة بمهن النفط والغاز والتعدين.

وشملت النتائج مركز حمص لمهن الكهرباء الصناعية، ولحام وتشكيل المعادن، وأجهزة القياس والتحكم، إضافة إلى مركز رميلان لمهن الحفر وإنتاج النفط والغاز، ومركز بانياس لمهن نقل وتخزين النفط والغاز وتكريره، إلى جانب اختصاصات المناجم والتعدين في مهنة ميكانيك الآلات المنجمية والتعدين.

وبحسب المكتب الإعلامي في الوزارة، بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 278 طالباً، وبلغت نسبة النجاح الإجمالية 73.38%. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب الاعتراضات على النتائج اعتباراً من يوم الأحد 17 آب 2025 ولمدة ثلاثة أيام، على أن تُقدَّم الطلبات في الثانويات المهنية النفطية والمنجمية التي يتبع لها الطلاب.

وأكدت وزارة الطاقة أن الإعلان عن النتائج في جميع المراكز يأتي في إطار خطتها لرفع مستوى التعليم المهني المتخصص في قطاعي النفط والتعدين، وإتاحة الفرصة أمام الخريجين للانخراط في سوق العمل المؤهل تقنياً، بما يواكب احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن قبول طلبات التقدم  لمفاضلة القبول العام للطلبة السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية ( النفطية - مناجم وتعدين) للقبول في المعاهد التقانية للنفط والغاز في سوريا.

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا، يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، استئناف العمل في جميع فروعها ومراكز الخدمة التابعة لها بتقديم الخدمات العقارية وتوثيق كافة العقود، بما في ذلك عقود نقل الملكية. 

وأوضحت المؤسسة أن المعاملات ستنجز بعد استكمال وربط كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل أصولاً، دون اشتراط إرفاق الإشعار المصرفي الذي يثبت تسديد الثمن أو جزء منه.

كما تم إلغاء العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية، واستبدالها بوثيقة لا مانع من إتمام المعاملة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وفق ما نص عليه تعميم وزارة المالية.

وشددت المؤسسة على أن الرسوم العقارية ستستوفى أصولاً وفق قانون الرسوم العقارية وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات نقل الملكيات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المعتمدة.

وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية المهندس "محمد عنجراني"، عن عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للسوق العقارية والاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة بالسجل العقاري وتوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأوضح الوزير أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، إلى جانب إلغاء أي رسوم أو عمولات مرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب للأموال الناتجة عن البيوع العقارية. كما أكد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب المبالغ نقداً في أي وقت يطلبونه دون فرض أي قيود.

وفي سياق متصل، دعا الوزير المواطنين إلى التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، والتأكد من أن العقار ليس مملوكاً لأحد المطلوبين للعدالة، ممن قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر عمليات بيع غير مشروعة.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب بالملكية العقارية.

وكانت أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 4 آب/ أغسطس بياناً رسمياً أكدت فيه إلغاء إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف استكمالاً لتعميمها السابق المتعلق بمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية.

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ومواد لوجستية، بموجب اتفاق للتعاون العسكري وُقّع يوم الأربعاء، مع استعدادها لتدريب الجيش السوري على استخدام هذه المعدات إذا اقتضت الحاجة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يشكّل خطوة أولى نحو تعاون عسكري شامل، بعد أشهر من المفاوضات وجلسات مكثفة ضمت وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين. وأضاف أن مذكرة التفاهم بشأن التدريب المشترك وتقديم الاستشارات عززت دور تركيا الإقليمي، مؤكداً: *"بفضل خبرة قواتنا المسلحة سنواصل دعم سوريا في مكافحة الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية"*.

وبيّنت الوزارة أن المذكرة تشمل التنسيق والتخطيط للتدريب العسكري، وتبادل المعلومات والخبرات، وتوفير المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والخدمات ذات الصلة، وتأتي هذه الخطوة في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين بعد الإطاحة بنظام الأسد العام الماضي، إذ تعهّدت تركيا بالمساعدة في إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، ودعم جهود الحفاظ على وحدة الأراضي.

وفي سياق متصل، أبدت أنقرة استياءها من عدم تنفيذ اتفاق آذار/مارس بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بخصوص دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، متهمة "قسد" بعرقلة جهود توحيد البلاد.

 واعتبرت وزارة الدفاع التركية أن سياسات "قسد" الانفصالية تهدد وحدة الأراضي السورية، محذرة من احتمال القيام بعمل عسكري ضدها، خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت مع القوات الحكومية ومؤتمرها الأخير الذي دعا إلى تعديل الإعلان الدستوري.

وأكد المصدر التركي أن "قسد لم تنفذ أي بند من الاتفاق"، داعياً إلى تنفيذ المذكرة الموقعة بشكل عاجل، بينما شددت وزارة الدفاع على أن هدفها هو بناء سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب، مع الالتزام بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا اتفاقية تعاون عسكري مشترك تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري، وتطوير مؤسساته وهيكليته، ودعم إصلاح قطاع الأمن على نحو شامل.

وفق ما أوردته وكالة سانا، تضمنت الاتفاقية "التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، بما يرفع الجاهزية العملياتية ويعزز القدرة على العمل المشترك، وبرامج تدريب متقدمة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفق أفضل الممارسات الدولية.

كذلك تتضمن تقديم مساعدة فنية عبر إرسال خبراء مختصين لدعم تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي سوريا الجديدة لترسيخ مؤسساتها الوطنية على أسس احترافية تضمن سيادة الدولة والقانون

تهدف هذه الخطوة إلى بناء جيش عربي سوري حديث ومنضبط، قادر على حماية أمن ووحدة الأراضي السورية، مع اعتماد معايير تدريب احترافية تحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة.

المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو ركيزة أساسية في تشكيل الأجيال وصياغة شخصياتهم، فهو يزرع القيم ويغرس الأخلاق قبل أن يلقن العلوم. حين يؤدي رسالته التعليمية والتربوية بصدق وإخلاص، يتحول إلى قوة خفية تمتد آثارها في كل طبيب يداوي بإنسانية، وكل مهندس يبني بضمير، وكل قاضٍ يحكم بعدل، وكل مهنة شريفة يتولاها تلميذ نشأ تحت جناحه.

قدوة تربوية وحاضنة إنسانية
يتجاوز دور المعلم حدود الصف، فهو مربي النفوس قبل العقول، ومُلهم الطلاب بالقدوة الحسنة، حيث يغرس فيهم الصبر والعطاء، ويشاركهم تفاصيل حياتهم حتى يصبح مرجعاً يُستشار في أمورهم الخاصة. وحين يكسر الحواجز بينه وبين طلابه، يتحول إلى أخ كبير أو أب حانٍ، يرافقهم في مسيرتهم الحياتية كما رافقهم في مسيرتهم التعليمية.

أثر لا يمحى وذكريات خالدة
تمر السنوات، وتبقى لقاءات الامتنان شاهدة على دوره العظيم، إذ يلتقيه طلابه القدامى في الشوارع أو الأسواق أو أماكن العمل، فيحيونه بفخر قائلين: "كنت أدرس عندك"، وهي لحظات تختصر مسيرة عمر من العطاء. وعندما يرحل، يبقى غيابه فجوة عميقة في القلوب، ويصبح عزاؤه مناسبة لسرد سيرته العطرة واستحضار مواقفه النبيلة.

رسالة خالدة وأمانة ثقيلة
مهما تعددت المهن، يبقى المعلم هو الذي يصنع الإنسان الذي يقف خلف كل إنجاز، فمكانته في القلوب أرفع من كل لقب. والتعليم، الذي جاء به أول وحي في قوله تعالى: *"اقرأ باسم ربك الذي خلق"*، هو أساس الحضارة، والمعلم هو حامل هذه الأمانة عبر الأجيال. وكما تثبت التجارب، فإن المعلم المخلص لا يموت، بل يعيش في كل إنجاز يحققه طلابه، وفي كل قيمة سامية تركها في نفوسهم.

يطالب ناشطون وأهالي في سوريا بالإفراج العاجل عن المتطوع في مؤسسة الدفاع المدني، حمزة العمارين، الذي اختُطف في مدينة السويداء منتصف تموز/يوليو الماضي، إلى جانب أربعة متطوعين آخرين في مجال الإغاثة، وهم: عابد أبو فخر، فداء عزام، يامن ممدوح الصحناوي، ورضوان زيد الصحناوي، الذين اختُطفوا مؤخراً.

أكد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن العاملين الإنسانيين ليسوا هدفاً، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى أن هؤلاء المتطوعين كانوا يؤدون مهام إنسانية لدعم المتضررين من الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء، وشددوا على أن سلامة العاملين الإنسانيين مسؤولية الجميع.

ظروف اختفاء حمزة العمارين
بحسب إفادة العائلة، فقد الاتصال بالعمارين يوم الأربعاء 16 تموز 2025 عند الساعة السادسة مساءً، أثناء مهمة إنسانية لإجلاء فريق تابع للأمم المتحدة ومدنيين من مناطق اشتباك في مدينة السويداء، وذلك بناءً على طلب رسمي من المنظمة الدولية. ووفق معلومات موثوقة، أوقفته مجموعة مسلحة محلية داخل المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي تفاصيل عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه.

أثارت قضية اختفاء العمارين موجة تضامن شعبية ورسمية واسعة، وسط دعوات متكررة للكشف الفوري عن مكانه ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه، في تأكيد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.

عابد أبو فخر وزملائه
اختُطف سبعة متطوعين في مجال الإغاثة قبل أيام قليلة أثناء مرافقتهم قافلة مساعدات إنسانية من مدينة جرمانا بريف دمشق إلى محافظة السويداء جنوبي سورية، رغم حصولهم على الموافقات الرسمية اللازمة. ووفقاً لناشطين، اعترض مسلحون في ريف درعا الشرقي القافلة، واحتجزوا الآليات المحملة بالمواد الإغاثية. لاحقاً، أُفرج عن ثلاثة من المتطوعين، بينما لا يزال أربعة محتجزين حتى الآن، وهم: عابد أبو فخر، فداء عزام، يامن ممدوح الصحناوي، ورضوان زيد الصحناوي.

في خضم الحروب والنزاعات، حيث تشتد وطأة الظروف الإنسانية والأمنية، يجد العاملون في المجال الإنساني أنفسهم في مواجهة تحديات جسيمة. هؤلاء الأفراد، الذين يكرسون جهودهم لدعم المجتمعات المنكوبة في مناطق الصراع مثل سوريا، يواجهون مخاطر أمنية تتمثل بالقصف والخطف وغيرها من الأمور التي تهدد حياتهم، أو تتسب لهم بإصابات جسدية.

كما يواجه العاملون الإنسانيون في ظلّ الحروب ضغوطاً نفسية وتحديات سلبية تنعكس على حالتهم النفسية، خاصة أنهم في ظل ذلك الوضع يواجهون أشخاص متأثرين بالصراعات بشكل مباشر، ويكونون في حالة يُرثى لها، ويسمعون قصصاً مأساوية متنوعة مثل فقدان أفراد العائلة، وظروف الفقر والحاجة، الخسارات المادية والمعنوية وغيرها.

كما تنعكس ظروف العمل والضغوطات على حياة الفرد بشكل شخصي، وتفرض عليه أعباء ومسؤوليات ثقيلة، وذلك ما لاحظناه خلال اللقاء المصور الذي ظهرت فيه شقيقة حمزة العمارين، التي قالت إن شقيقها كان منشغلاً مع زملائه المتطوعين بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية. وما إن انتهى من تنفيذ مهمته، اندلعت الاشتباكات في مدينة السويداء، فسارع إلى الالتحاق بعمله على الفور،  ولم يتسنى لهم الفرصة بأن يروه حتى.

في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها سوريا، تبرز حماية العاملين في المجال الإنساني والإعلامي كأولوية أساسية لضمان استمرارية عملهم الحيوي. وتتمثل هذه الحماية في تعزيز آليات التنسيق مع الأطراف المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

باشر وفد تقني من مجموعة أسمنت الشمالية السعودية، تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عبر زيارة ميدانية إلى معمل إسمنت عدرا التابع للمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل وتطوير خطوط إنتاج مصانع الإسمنت الحكومية في البلاد.

وضم الوفد خبراء ومهندسين مختصين في مجالات التشغيل والصيانة وتطوير خطوط الإنتاج، و قام بجولة ميدانية داخل المعمل شملت أقسام الطحن والتعبئة، حيث تم الاطلاع على الوضع الفني والتشغيلي، ومناقشة الخطوات العملية اللازمة لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وجرى خلال الزيارة بحث آليات البدء في التجارب العملية لإنتاج الإسمنت البوزلاني (Cem II) في معمل عدرا، بما يشمل تجهيز خطوط الإنتاج وتوريد الكلنكر اللازم لعمليات الطحن، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكادر الوطني بإشراف خبراء المجموعة السعودية.

وتستهدف البرامج تعزيز مهارات العاملين، ونقل الخبرات التقنية اللازمة لتشغيل المعمل وفق أعلى المعايير الصناعية وبموجب المذكرة، ستوفر مجموعة أسمنت الشمالية الدعم الفني والاستشارات اللازمة، إضافة إلى المساندة اللوجستية المرتبطة بتطوير الأداء التشغيلي للمعمل، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج ورفع مستوى التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وفي إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد أكد الجانبين أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لتعاون استراتيجي يهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع صناعة الإسمنت في سوريا، وتهيئة المصانع الحكومية لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور القادر على تلبية احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وكان أطلق وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح مشروع مصنع "فيحاء" للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق كأول مشروع لصناعة الإسمنت الأبيض في سوريا.

ويذكر أن مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، محمود فضلية، رجّح أن تصل حاجة سوريا إلى نحو ثمانية ملايين طن سنوياً اعتباراً من عام 2025، متوقعاً تضاعف هذه الكمية لتبلغ 15 مليون طن بحلول عام 2035، تماشياً مع مشاريع البناء والتطوير المرتقبة في مرحلة ما بعد الحرب.