أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مواصلة دوريات حماية المستهلك جولاتها الرقابية المكثفة على المخابز العامة والخاصة في مختلف المناطق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخبز وسلامته والالتزام بالمعايير الأساسية المعتمدة في إنتاجه، باعتباره سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وتركز هذه الجولات على التحقق من جودة ونوعية الخبز المنتج، واستخدام المواد الأولية المطابقة للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى الالتزام بالوزن المحدد والأسعار الرسمية المعتمدة، ومراقبة الشروط الصحية العامة والنظافة داخل المخابز، إلى جانب التأكد من سلامة وصحة العاملين.

وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية مستمرة ضمن خطة عمل يومية ومنتظمة، مشددة على أن أي مخالفات يتم ضبطها ستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تهاون، وذلك حفاظاً على جودة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عقد اجتماع موسع في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة واقع المخابز العامة وسبل تطوير الأداء الفني والإداري ورفع كفاءة العمل بما يضمن تحسين جودة الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاجتماع عقد برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن، وبحضور مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي ومديري فروع المخابز في المحافظات السورية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف دعم الأفران بمولدات كهربائية لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة بأخرى حديثة لتعزيز جودة الإنتاج وكفاءة العمل، بالإضافة إلى تخديم المناطق غير المغطاة بخدمة المخابز عبر إنشاء أفران جديدة وفق دراسات دقيقة لاحتياجات السكان.

كما تناول الاجتماع مراجعة الهيكلية الإدارية للمؤسسة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وتقييم نظام العمل الاستثماري والتشاركي في المخابز، إلى جانب استعراض نتائج التحسينات السابقة منذ مرحلة التحرير وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.

في حين تطرق الاجتماع أيضا إلى دراسة العقبات والصعوبات التي تواجه فروع المخابز ووضع حلول عملية لمعالجتها، مع التركيز على تعزيز الكوادر البشرية الفنية والإدارية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتوسيع شبكة الأفران وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

بدوره أكد المهندس "ماهر الحسن"، أن مادة الخبز تمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود لتحسين جودة الرغيف ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن خطة عمل مستدامة وشاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين أداء المخابز العامة في مختلف المحافظات.

وأجرت المؤسسة السورية للمخابز تعديلاً على شكل ربطة الخبز قبل نحو أسبوعين، حيث زاد قطر الرغيف ليبلغ حوالي 33 سم، مع تخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 12 إلى 10، مع الإبقاء على وزنها البالغ 1200 غرام وسعرها دون تغيير.

وتهدف المؤسسة من هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخبز وتقليل الهدر في الطحين، كما أكد عدد من مديري المخابز أن التعديل ساعد في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وتسهيل عمليات التجهيز.

وتفاوتت آراء المواطنين حول القرار فبعضهم اعتبر أن الرغيف الأكبر بات عملياً أكثر، خاصة للوجبات السريعة والسندويشات، بينما رأى آخرون أن انخفاض عدد الأرغفة لا يلبّي احتياجات العائلات الكبيرة ويزيد الضغط على ميزانياتهم وعبرت مواطنات عن الحاجة لشراء كميات إضافية لتغطية استهلاك أسرتها، في حين أثنى آخرون على تحسّن جودة الرغيف ومناسبته للأطفال.

وطالب بعض الأهالي بتكثيف الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات الجديدة، مشيرين إلى وجود تفاوت في التطبيق خلال أوقات مختلفة. وفي المقابل، أكدت المؤسسة السورية للمخابز أن القرار يأتي ضمن خطة لتطوير جودة الرغيف ومراقبة تنفيذه ميدانياً، مع تلقي ملاحظات المواطنين بشكل مستمر، مشيرة إلى رضا ملحوظ لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

كما شددت مديرية التجارة الداخلية بدمشق على متابعة الالتزام بالسعر والوزن والقطر، مؤكدة أن التعديل لا يضيف أعباء مالية على المواطنين، بل يركز على تحسين الجودة فحسب.

شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضًا اليوم بمقدار 30 ألف ليرة سورية مقارنة بسعر أول أمس، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطًا مليون و360 ألف ليرة سورية مبيعًا ومليون و330 ألف ليرة شراءً.

أما غرام الذهب عيار 18 قيراطًا، فقد بلغ مليون و165 ألف ليرة مبيعًا ومليون و135 ألف ليرة شراءً.

وأكدت نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

وجاءت أسعار الأونصة الذهبية عند 4,080.16 دولار عالمياً، فيما بلغ سعرها محلياً 48 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج، ما يعكس الفارق بين السعر العالمي والسوق المحلية المتأثرة بتقلبات الدولار.

ويربط محللون هذه الارتفاعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب السورية، إلى جانب تراجع المعروض من المعدن، ما يدفع الصاغة لتحديث الأسعار بشكل شبه يومي.

هذا وتتوقع المصادر الاقتصادية استمرار تذبذب الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية صدور نشرات تسعير جديدة من قبل نقابة الصاغة لمواكبة الحركة في الأسواق المحلية والعالمية.

شهد ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي اليوم، السبت 20 كانون الأول 2025، عدة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. توغلت دورية إسرائيلية مكونة من سبع آليات عسكرية انطلاقاً من تل أحمر الغربي عبر طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الرابط مع قرية سويسة قبل مغادرتها.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش مؤقت لتفتيش المارة وشملت التوغلات أيضًا قرية عين زيوان، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجز تفتيش مؤقت بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، تشمل توغلات واعتقالات ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.

وشهد ريف القنيطرة الشمالي اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الأراضي السورية، ما يزيد من التوترات الأمنية ويؤثر سلباً على حياة الأهالي والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استياء الأهالي، منعت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، سكان قرية الحميدية من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.

وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، في إطار محاولات الاحتلال استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الانتهاكات اليومية الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي.

من جانبها، أكدت دمشق إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل رسمياً انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت 20 كانون الأول 2025، بياناً أعربت فيه عن تقديرها العميق للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي على الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة التي استهدفت أوكار تنظيم "داعش" في سوريا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذا الدعم الحيوي أسهم في منع التنظيم من إعادة تنظيم خلاياه واستعادة نشاطه التخريبي.

وجاء في البيان أن التجربة أثبتت أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تتوقف أو تتباطأ، مشيراً إلى أن تنظيم "داعش" ما يزال يمثّل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، ويعمل على استغلال أي فراغ أمني أو تراخٍ في الجهود العسكرية. ولهذا السبب شددت القيادة على أهمية استمرار العمليات العسكرية المشتركة حتى القضاء الكامل على التنظيم وقدراته.

وأشار البيان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية نفذت خلال العام الجاري مئات العمليات الأمنية والعسكرية ضد خلايا التنظيم، وتمكنت من اعتقال قيادات خطرة وتفكيك مجموعات نشطة، مستفيدة من الدعم المباشر للتحالف الدولي بما في ذلك الإسناد الجوي والمعلومات الاستخباراتية، مؤكداً أن التنسيق المشترك وتبادل المعلومات أثبت فعاليته، وأن الشراكة الفعالة تمثل السبيل الوحيد لإزالة التهديد الإرهابي.

وختم البيان بتأكيد التزام قوات سوريا الديمقراطية بمواصلة الحرب على تنظيم "داعش" والدفاع عن الاستقرار وحماية المدنيين، مع التمسك بتطوير التعاون مع كافة الأطراف التي تحارب الإرهاب بما يخدم أمن المنطقة والعالم.

الخارجية السورية: دمشق ملتزمة بمكافحة “داعش” وتدعو لتعزيز التعاون الدولي
أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها، التزام الجمهورية العربية السورية الثابت بمكافحة تنظيم “داعش” ومنع أي وجود لملاذات آمنة له على الأراضي السورية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية والعمليات العسكرية التي تشهدها البلاد ضد التنظيم الإرهابي.

ونشرت الخارجية بيانها عبر منصة “إكس”، معربة عن التعازي الحارة لعائلات ضحايا رجال الأمن السوريين والأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي، معتبرة أن الخسائر البشرية التي طالت الجنود السوريين والأمريكيين تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: “تؤكد الجمهورية العربية السورية التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها”، مشددة على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وختمت وزارة الخارجية دعوتها بالقول: “تدعو الجمهورية العربية السورية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يأتي هذا البيان في سياق العملية العسكرية الأمريكية الجديدة في سوريا، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، صباح اليوم السبت، إطلاق عملية تحمل اسم HAWKEYE STRIKE (ضربة الهوك آي) بهدف القضاء على مقاتلي تنظيم “داعش”، رداً على الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة تدمر.

وقال هيغسيث في تصريح له إن العملية “ليست بداية حرب، بل إعلان انتقام”، مؤكداً أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، “لن تتردد في الدفاع عن شعبها ولن تتراجع أبداً”.

وكان البنتاغون قد أعلن يوم السبت الماضي مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد “داعش” في تدمر، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضحايا سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحون ينتمون لتنظيم “داعش”، وقد تم الاشتباك معهم وتصفيتهم لاحقاً ضمن العمليات الجارية ضد التنظيم في سوريا.

أطلقت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الجمعة 19 كانون الأول/ ديسمبر، حملة شفاء 3 التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية في عدد من المحافظات السورية، وذلك بالتعاون مع التعليم العالي والبحث العلمي، وفريق شفاء الطبي، ومنظمة الأطباء المستقلين IDA.

وجاءت هذه الحملة ضمن جهود إنسانية مشتركة لتخفيف المعاناة الصحية عن المرضى وتأمين العلاج النوعي عبر كوادر طبية متخصصة في إطار تعزيز الحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاجها.

وتشمل حملة شفاء 3 تقديم استشارات طبية، وإجراء عمليات جراحية تخصصية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة، مع التركيز على عدد من الاختصاصات الدقيقة مثل جراحة الأطفال، وجراحة الأورام، وجراحة العيون، وأورام الدماغ، والجراحة الترميمية، وجراحة المفاصل التنظيرية، إلى جانب القسطرة القلبية وعلاج اضطرابات نظم القلب. وتُنفذ هذه الخدمات في عدة محافظات بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وتستمر فعاليات الحملة من 20 كانون الأول وحتى 10 كانون الثاني، حيث ستُجرى العمليات الجراحية للمرضى الذين تم تسجيلهم مسبقاً، وفق جداول تنظيمية تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.

هذا وتعكس حملة شفاء 3 روح التكافل والعمل الإنساني المشترك، مؤكدة أن الشفاء حق للجميع، وأن الجهود الوطنية مستمرة يداً بيد من أجل سوريا.

يوافق اليوم، العشرون من كانون الأول 2025، الذكرى السنوية الرابعة عشرة لمجزرة وادي بدمايا في جبل الزاوية، واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري بحق المدنيين، والتي لا تزال محفورة في ذاكرة أبناء المنطقة رغم مرور الزمن.

في العام الأول من الثورة السورية، كان جبل الزاوية رمزاً للانتفاضة، ومنبعاً للحراك الثوري في إدلب. وبعد حصار خانق استمر شهوراً، أطلقت قوات الأسد عملية عسكرية واسعة اجتاحت خلالها قرى الجبل، مدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، وسط مقاومة محدودة الإمكانات من قبل الثوار، الذين سطّروا ملاحم بطولية في معارك الرامي وأبديتا وإبلين، حتى بلغت الحملة بلدة كفرعويد جنوب غرب الجبل، حيث وقعت الكارثة.

هرب عشرات المدنيين والمنشقين من بطش القوات المهاجمة نحو منطقة وعرة تُعرف باسم "بدمايا"، ظنّاً منهم أنها آمنة. لكن الوشاة أوصلوا إحداثياتهم لقوات النظام، التي بادرت بتمهيد مدفعي عنيف على "وادي بدمايا"، تبعته حملة تصفية مباشرة بالرشاشات والأسلحة المتوسطة استمرت لأكثر من ساعة.

مع انسحاب قوات الأسد، تسلّل الأهالي إلى المنطقة ليكتشفوا مشهداً مروّعاً: جثث ممزقة ومتناثرة، وأمهات يقلبن الأشلاء بحثاً عن أبنائهن، في لحظات صادمة لا تُنسى. تم توثيق استشهاد 70 مدنياً، جُمعوا في مسجد كفرعويد الكبير، وبدأت مراسم التشييع والتعرف والنقل إلى القرى وسط حالة من الحزن والغضب العارم.

لم تكن مجزرة بدمايا مجرد جريمة حرب، بل كانت نقطة تحول فارقة في مسيرة الثورة في جبل الزاوية. ومع أنها شكّلت جرحاً نازفاً في قلوب الأهالي، إلا أنها أيضاً كانت حافزاً للثوار لمواصلة النضال، حتى تمكنوا لاحقاً من طرد قوات النظام من الجبل، مجبرين إياها على الانسحاب وسط خسائر معنوية وعسكرية جسيمة.

لا تزال هذه المجزرة، رغم مضي أكثر من عقد على وقوعها، عنواناً على وحشية النظام السوري ورفض الشعب للخضوع، ورسالةً من جبل الزاوية أن الدم لا يُنسى، وأن صوت الحرية سيبقى أعلى من صوت الرصاص.

أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها، التزام الجمهورية العربية السورية الثابت بمكافحة تنظيم “داعش” ومنع أي وجود لملاذات آمنة له على الأراضي السورية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية والعمليات العسكرية التي تشهدها البلاد ضد التنظيم الإرهابي.

ونشرت الخارجية بيانها عبر منصة “إكس”، معربة عن التعازي الحارة لعائلات ضحايا رجال الأمن السوريين والأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي، معتبرة أن الخسائر البشرية التي طالت الجنود السوريين والأمريكيين تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: “تؤكد الجمهورية العربية السورية التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها”، مشددة على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وختمت وزارة الخارجية دعوتها بالقول: “تدعو الجمهورية العربية السورية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يأتي هذا البيان في سياق العملية العسكرية الأمريكية الجديدة في سوريا، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، صباح اليوم السبت، إطلاق عملية تحمل اسم HAWKEYE STRIKE (ضربة الهوك آي) بهدف القضاء على مقاتلي تنظيم “داعش”، رداً على الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة تدمر.

وقال هيغسيث في تصريح له إن العملية “ليست بداية حرب، بل إعلان انتقام”، مؤكداً أن الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، “لن تتردد في الدفاع عن شعبها ولن تتراجع أبداً”.

وكان البنتاغون قد أعلن يوم السبت الماضي مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني خلال عملية ضد “داعش” في تدمر، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضحايا سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحون ينتمون لتنظيم “داعش”، وقد تم الاشتباك معهم وتصفيتهم لاحقاً ضمن العمليات الجارية ضد التنظيم في سوريا.

نفى القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "إلغاء وصاية الأم"، مؤكداً أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، وأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصاية ما تزال قائمة كما هي دون أي تعديل.

وأوضح حمادة، في بيان رسمي تلقت وكالة "سانا" نسخة منه، أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بجوازات السفر للقاصرين، وليس إلى تغيير أو إلغاء أي من قواعد الوصاية المنصوص عليها في القانون السوري.

وأشار إلى أن التعميم يسمح للأم باستخراج جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، لكن إذن السفر إلى خارج البلاد لا يزال مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين. وفي حال غياب أحدهما، تُطبّق القواعد القانونية المعتادة، مثل الرجوع إلى العصبات أو الجدة (أم الأم) بحسب الحالة.

وبيّن حمادة أنه في حالات وفاة الأب، يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن مباشر من إدارة الهجرة، شرط عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر. كما أدخلت الإجراءات الجديدة تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.

وشدد القاضي الشرعي الأول على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والمغالطات المنتشرة عبر الإنترنت.

واختتم حمادة بالقول إن وزارة العدل، ممثلة بالقضاء الشرعي، حريصة على تسهيل معاملات المواطنين دون المساس بالثوابت القانونية والشرعية للأسرة السورية، مجدداً التأكيد على أهمية تحري الدقة ومراجعة الجهات المختصة قبل تداول أي معلومات تمس قضايا حساسة تمس الأسرة والطفل.

هزّت جريمة قتل وسلب مروّعة حيّ الهلك في مدينة حلب، بعد أن أقدمت عصابة مسلّحة على اقتحام أحد محال بيع المصاغ الذهبي، ما أسفر عن مقتل صاحب المحل وشقيقه، وإصابة شخص ثالث بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر أمني أن الجهات المختصة باشرت على الفور التحقيق في ملابسات الجريمة، وشرعت بجمع الأدلة وتعقّب الجناة تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو وُصف بـ"المفجع"، يوثّق آثار الجريمة داخل المحل، ما أثار موجة واسعة من الاستنكار والغضب الشعبي، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية ومحاسبة المتورطين بأقصى العقوبات.

وتأتي هذه الجريمة في ظل استمرار الجهود الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، مع دعوات للمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في كشف ملابسات الحادثة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربة الجوية المكثفة التي نفذتها القوات الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في سوريا تمّت بنجاح ودقة عالية، مشدداً على أنها جاءت رداً مباشراً على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم وقع مؤخراً قرب مدينة تدمر السورية.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية، قال ترامب: "أصدرت أوامري بشن ضربة قوية ضد الإرهابيين الذين قتلوا ثلاثة من أبطالنا الأسبوع الماضي"، مضيفاً: "لقد أصبنا كل هدف بدقة تامة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الضربة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش"، ونُفذت قبل ساعات قليلة من خطابه، مشيراً إلى أنها تحمل رسالة واضحة بأن الرد على استهداف الجنود الأمريكيين سيكون سريعاً وحاسماً.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" في سوريا، أسفرت عن إطلاق أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق على مواقع للتنظيم، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم 13 كانون الأول، وأسفر عن مقتل جنديين ومترجم مدني.

العملية التي حملت اسم "هوك آي سترايك" (Hawkeye Strike)، نُفذت بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، وجاءت بمشاركة فاعلة من مقاتلات سلاح الجو الأردني، إلى جانب طائرات أمريكية ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة، في إطار هجوم مشترك استهدف تفكيك البنية التحتية لتنظيم داعش وتقويض قدراته العسكرية واللوجستية.

ووفق بيان رسمي صادر عن القيادة المركزية، فإن الضربات الجوية استهدفت أكثر من 70 موقعاً في وسط وشرق سوريا، من بينها مخازن أسلحة، ومقرات قيادة، ومواقع لوجستية يستخدمها التنظيم لشن عمليات ضد القوات الأمريكية وحلفائها.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "هذه الضربات تهدف إلى منع داعش من التخطيط لهجمات مستقبلية ضد الولايات المتحدة وشركائنا"، مشدداً على أن "الملاحقة ستتواصل بلا هوادة ضد كل من يهدد أرواح الأمريكيين وقوات التحالف".

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلاً عن مصادر محلية، أن طائرات التحالف الدولي شنّت سلسلة غارات على مواقع تابعة لداعش في بادية معدان شرق الرقة، وبادية الحماد في ريف دير الزور، بالإضافة إلى جبل العمور في ريف حمص، حيث تركزت الضربات على مستودعات أسلحة ومواقع يُعتقد أنها تُستخدم كمنصات لانطلاق عمليات التنظيم.

وشهدت سماء البادية السورية تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية وطائرات استطلاع، في مؤشر على استمرار الحملة التي تستهدف خلايا داعش النشطة في المناطق الصحراوية.

ويأتي هذا التصعيد ضمن استراتيجية أمريكية جديدة لردع التنظيم ومنع تمدده، خاصة بعد عودته للنشاط في بعض الجيوب المتفرقة، رغم الضربات التي تلقاها خلال السنوات الماضية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" في سوريا، أسفرت عن إطلاق أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق على مواقع للتنظيم، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في مدينة تدمر يوم 13 كانون الأول، وأسفر عن مقتل جنديين ومترجم مدني.

العملية التي حملت اسم "هوك آي سترايك" (Hawkeye Strike)، نُفذت بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، وجاءت بمشاركة فاعلة من مقاتلات سلاح الجو الأردني، إلى جانب طائرات أمريكية ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة، في إطار هجوم مشترك استهدف تفكيك البنية التحتية لتنظيم داعش وتقويض قدراته العسكرية واللوجستية.

ووفق بيان رسمي صادر عن القيادة المركزية، فإن الضربات الجوية استهدفت أكثر من 70 موقعاً في وسط وشرق سوريا، من بينها مخازن أسلحة، ومقرات قيادة، ومواقع لوجستية يستخدمها التنظيم لشن عمليات ضد القوات الأمريكية وحلفائها.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "هذه الضربات تهدف إلى منع داعش من التخطيط لهجمات مستقبلية ضد الولايات المتحدة وشركائنا"، مشدداً على أن "الملاحقة ستتواصل بلا هوادة ضد كل من يهدد أرواح الأمريكيين وقوات التحالف".

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية" السورية، نقلاً عن مصادر محلية، أن طائرات التحالف الدولي شنّت سلسلة غارات على مواقع تابعة لداعش في بادية معدان شرق الرقة، وبادية الحماد في ريف دير الزور، بالإضافة إلى جبل العمور في ريف حمص، حيث تركزت الضربات على مستودعات أسلحة ومواقع يُعتقد أنها تُستخدم كمنصات لانطلاق عمليات التنظيم.

وشهدت سماء البادية السورية تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية وطائرات استطلاع، في مؤشر على استمرار الحملة التي تستهدف خلايا داعش النشطة في المناطق الصحراوية.

ويأتي هذا التصعيد ضمن استراتيجية أمريكية جديدة لردع التنظيم ومنع تمدده، خاصة بعد عودته للنشاط في بعض الجيوب المتفرقة، رغم الضربات التي تلقاها خلال السنوات الماضية.

أعلن مجلس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين شطب عدد من المحامين من جدول الممارسين للمهنة حكماً، وذلك عقب تحقيقات إدارية موسعة أثبتت تورطهم في انتهاكات خطيرة تمس قواعد وأخلاقيات مهنة المحاماة.

وقال رئيس مجلس نقابة محامي ريف دمشق، باسل إبراهيم، إن المحامين المشطوبين ثبت تورطهم في أفعال وصفها بـ«المشينة»، شملت التعاون مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، والظهور على وسائل الإعلام الرسمية لإنكار مجزرة السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية.

وأوضح إبراهيم أن من بين المخالفات أيضاً ابتزاز ذوي المعتقلين وطلب مبالغ مالية كبيرة بحجة إخراج أبنائهم من الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا العسكري، إضافة إلى تضليلهم بادعاءات كاذبة حول وجود مرافعات أمام المحكمة الميدانية.

وأشار إلى أن بعض المحامين ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق سجينات موقوفات على خلفية قضايا ثورية، شملت التحرش والتعذيب باستخدام العصا الكهربائية، ما أدى إلى وفاة أكثر من سجينة.

وأكد رئيس الفرع أن القرار تضمّن إلزام المحامين المشطوبين بتسليم بطاقاتهم النقابية وجميع الشعارات والرموز المرتبطة بالمهنة، إضافة إلى شارات السيارات الخاصة بهم إن وُجدت، مشدداً على أن النقابة ماضية في تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية الصارمة، بما يحفظ كرامة مهنة المحاماة وسمعتها ويصون حقوق المواطنين