أنجزت وزارة النقل أكثر من 95 بالمئة من مشروع قانون السير الجديد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب، وفق ما أعلن وزير النقل يعرب بدر خلال تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية «سانا».

تنظيم شامل للمركبات ورخص القيادة

وقال بدر إن فريقاً متعدد الاختصاصات من وزارات وجهات عدة، إلى جانب خبراء، يعمل منذ أشهر على إعداد المشروع الذي يتضمن تعديلات على قانون السير والمركبات النافذ، بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على قطاع النقل ومعالجة جوانب لم تكن موجودة عند وضع القانون الحالي.

وأوضح وزير النقل أن المشروع ينظم مجموعة واسعة من المجالات، تبدأ بتصنيف المركبات وقواعد تسجيلها، وتمر بتأهيل السائقين عبر مدارس تعليم القيادة الخاضعة لإشراف وزارة النقل، وصولاً إلى الفحص الفني للمركبات وتنظيم الطرق وخصائصها والسرعات المحددة عليها.

رخص إضافية لمهن النقل المتخصصة

وأضاف أن المشروع يلزم السائق بامتلاك رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة التي يقودها، إلى جانب رخصة تأهيل إضافية لمهن محددة، بينها نقل طلاب المدارس، وقيادة حافلات نقل الركاب بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة وصهاريج المحروقات والمنتجات النفطية والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

الحبس مستمر للمخالفات الجسيمة

وفي ما يتعلق بالعقوبات، بيّن بدر أن المشروع أبقى على الغرامات المالية والحبس كنوعين رئيسيين من العقوبات، مشيراً إلى أن الحبس سيبقى قائماً في المخالفات الجسيمة، ومنها تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، باعتبار أن بعض المخالفات لا تكفي الغرامة المالية وحدها لردع مرتكبيها.

غرامات تصل إلى 60 ألف ليرة

وأشار إلى أن الغرامة المالية القصوى في المشروع الجديد تصل إلى 60 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 6 ملايين ليرة بالعملة القديمة، ونحو 500 دولار للمخالفات الكبرى، بينما تتراوح الغرامات في المخالفات الأقل خطورة بين 5 و10 آلاف ليرة.

وأكد وزير النقل أن رفع قيمة الغرامات لا يستهدف تحصيل الأموال، وإنما ردع السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور وتعزيز السلامة على الطرق.

مرونة تشريعية لمواكبة التطورات

كما لفت إلى أن بعض مواد المشروع صيغت بما يتيح إصدار أنظمة أو تعليمات تنفيذية لاحقة من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزيري الداخلية أو المالية بحسب الموضوع، بما يسمح بمواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة.

خفض وفيات حوادث الطرق

ويرتبط المشروع، بحسب بدر، بتوجه سوريا لتعزيز السلامة المرورية في إطار عقد العمل الثاني للسلامة على الطرق الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يستهدف خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، فيما تسعى سوريا إلى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة خلال عام 2027.