شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء حركة اقتصادية اتسمت باستقرار نسبي في سعر صرف الليرة ضمن السوق الموازية، بالتزامن مع استمرار الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وحافظت الليرة السورية على استقرار نسبي أمام سلة من العملات الأجنبية خلال تداولات السوق الموازية اليوم الأربعاء، حيث سجل الدولار الأمريكي 138.25 ليرة للشراء و138.75 ليرة للمبيع، وفق الأسعار المرسلة.

وسجل اليورو 153.60 ليرة للشراء و155.40 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.79 ليرة للشراء و2.82 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.50 ليرة للشراء و37.01 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 37.27 ليرة للشراء و37.78 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 2.61 ليرة للشراء و2.65 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي في النشرة رقم 186 سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 136.45 ليرة للشراء و137.81 ليرة للمبيع.

والليرة التركية 2.47 ليرة للشراء و2.49 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.32 ليرة للشراء و2.34 ليرة للمبيع.

وبذلك حافظت السوق الموازية على فارق ملحوظ عن السعر الرسمي للدولار، إذ بلغ الفارق بين سعري البيع نحو 16.25 ليرة، وسط استمرار تعدد أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والموازية.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، فيما بلغ غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للمبيع و15,850 ليرة للشراء، وسجل غرام عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر البلاتين 7,750 ليرة للمبيع و7,250 ليرة للشراء، في حين سجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الصادرة الأربعاء 7 تشرين الأول.

وتبحث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة عن مسارات جديدة لتطوير قطاع الذهب في سوريا، من خلال الاستفادة من التجربة التركية في صناعة وصياغة المعادن الثمينة وتأمين مستلزمات الإنتاج، حيث بحث رئيس الهيئة مصعب الأسود والوفد المرافق له خلال زيارة إلى تركيا.

وفي القطاع المصرفي، وقّع حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ملف الاستثمار، عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً موسعاً لمفوضي وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات العامة العاملة ضمن النافذة الواحدة، بحضور رئيس الهيئة رواد رمضان، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 26 جهة عامة مرتبطة مباشرة بالإجراءات والخدمات الاستثمارية.

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية، بحث مدير الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية والمغتربين يوسف الهجر مع رئيس مجلس الأعمال السوري – الأردني عماد عدنان النن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسار العلاقات السورية – الأردنية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دور مجلس الأعمال السوري – الأردني في توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية المشتركة.

كما بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع البعثة التجارية السعودية إلى سوريا سبل تعزيز التواصل المباشر بين قطاعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتناول اللقاء، الذي عقد في فندق «داما روز» بدمشق، فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والتعريف بمجالات العمل والاستثمار المتاحة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وتوسيع الشراكات بين رجال الأعمال والشركات السورية والسعودية.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إن الشركات العاملة في مشاريعه في سوريا تعتمد على الكوادر المحلية، مؤكداً أن 100% من الموظفين والمهندسين والمقاولين العاملين في الاستثمارات هم من السوريين.

وأوضح العبار أن المقاولين وُجّهوا لمنح الأولوية في شراء احتياجاتهم من البضائع لدى التجار المحليين، مشيراً إلى أن شراء المواد من التجار السوريين، حتى في حال استيرادهم لهذه البضائع من الخارج، يسهم في إبقاء جزء من الأموال داخل الاقتصاد الوطني ودورانها في السوق المحلية.

وأشاد العبار بالمهارات السورية وقدرتها على التعلم والتطور بسرعة، معتبراً ذلك عاملاً مهماً في تنفيذ المشاريع داخل سوريا، في وقت تتجه فيه الاستثمارات الجديدة إلى تعزيز الاعتماد على الكوادر المحلية وتوسيع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الاستثمارية.

وتعكس مجمل التطورات الاقتصادية استمرار التحرك نحو توسيع الشراكات العربية والإقليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير البيئة الاستثمارية والقطاع المصرفي ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، فيما يبقى استقرار سوق الصرف والقدرة على جذب الاستثمارات وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية من أبرز العوامل المؤثرة في مسار النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.