شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 أيلول/ سبتمبر تحركات محدودة في السوق الموازية، وسط استمرار الفارق بين أسعار الصرف المتداولة خارج القطاع المصرفي والأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الذهب وتواصل النشاط الزراعي والاستثماري والاقتصادي في عدد من المحافظات.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 131.15 ليرة سورية للشراء و131.65 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو نحو 151.20 ليرة للشراء و153 ليرة للمبيع، مع تفاوت محدود في التسعيرات المتداولة بين المصادر والأسواق المحلية.

وسجلت الليرة التركية نحو 2.69 ليرة للشراء و2.72 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.60 ليرة للشراء و35.08 ليرة للمبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي 35.35 ليرة للشراء و35.85 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.55 ليرة للشراء و2.58 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي في النشرة رقم 164، النافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من الأحد 6 أيلول وحتى إشعار آخر، سعر الدولار عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع اعتماد هامش حركة سعري قدره 2% في تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.

كما حدد المصرف سعر اليورو عند 140.97 ليرة للشراء و142.38 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.51 للشراء و2.53 للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 للشراء و32.65 للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 للشراء و33.39 للمبيع، فيما بلغ الجنيه المصري 2.38 للشراء و2.41 للمبيع.

ويظهر استمرار الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إذ يتجاوز الفارق في سعر مبيع الدولار 9 ليرات سورية، ما يعكس استمرار وجود تباين بين قنوات التسعير الرسمية والتداولات في السوق المحلية.

وفي سوق المعادن الثمينة، أظهرت النشرة اليومية للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 16,100 ليرة سورية للمبيع و15,800 ليرة للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، وبلغ عيار 24 نحو 18,550 ليرة للمبيع و18,250 ليرة للشراء.

وتضمنت التسعيرة الرسمية كذلك البلاتين بسعر 7,900 ليرة للغرام للمبيع و7,400 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.

وبحسب تسعيرة أخرى متداولة في السوق، استقر الذهب عيار 21 عند 16,150 ليرة، وعيار 18 عند 13,850 ليرة، فيما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 129,200 ليرة وعيار 22 نحو 134,850 ليرة، وسجلت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4,427 دولاراً، بما يعادل قرابة 582,800 ليرة سورية محلياً وفق سعر الصرف الرائج.

بالمقابل دعا مصرف سوريا المركزي المتعاملين إلى الحفاظ على الأوراق النقدية السورية وتجنب إتلافها أو تمزيقها أو الكتابة عليها أو ثنيها بصورة عشوائية، مؤكداً أن سلامة الأوراق النقدية مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ عليها وإطالة مدة صلاحيتها للتداول.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن المحافظة على العملة تعكس الوعي بأهميتها، وتجنب المواطنين فقدان قيمتها نتيجة التشويه المتعمد، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة تظهر إساءة استخدام الأوراق النقدية، مشيراً إلى ارتباط الإجراء بالرؤية البصرية السورية الجديدة والحفاظ على العملة كأحد رموز الاقتصاد والسيادة الوطنية.

في حين انطلقت في مدينة مورك بريف حماة فعاليات مهرجان الفستق الحلبي، بهدف إبراز أهمية المحصول ودوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتحسين دخل المزارعين، وتضمنت الفعاليات جولة في حقل نموذجي للاطلاع على مراحل الإنتاج والاستماع إلى احتياجات المزارعين والتحديات التي تواجه زراعة الفستق.

وبلغ إنتاج سوريا من الفستق الحلبي نحو 41 ألف طن خلال موسم 2025، فيما تشير المعطيات الأولية إلى تحسن الإنتاج خلال موسم 2026، وسط أهمية متزايدة للمحصول ضمن القطاع الزراعي السوري.

وفي القطاع الصناعي، بدأت إدارة المدينة الصناعية بحسياء إجراءات إعادة موظفين فصلهم النظام البائد من أعمالهم على خلفية مواقفهم خلال الثورة، في إطار مسار يهدف إلى إنصافهم وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية وتعزيز مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الإدارية في المدينة الصناعية بحسياء فراس الرحيم أن الإدارة تواصلت مع نحو 17 موظفاً من الموجودين داخل البلاد وخارجها، أبدى 12 منهم رغبتهم بالعودة إلى العمل، معتبراً أن إعادة الموظفين تمثل وجهاً من أوجه إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، تتجه العلاقات السورية–الألمانية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي مع عودة المؤسسات الألمانية إلى دمشق وافتتاح البيت الألماني، وسط توقعات بإتاحة فرص أكبر أمام الاستثمارات والشراكات في قطاعات حيوية خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وتتركز النقاشات الاقتصادية المرتبطة بهذا المسار على فرص الاستثمار الألماني في سوريا، وحجم الاستثمارات المحتملة، والقطاعات الواعدة، إلى جانب الشروط المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار وتحويل التعاون الحالي إلى شراكات اقتصادية مستدامة.

وتعكس حركة الأسواق والملفات الاقتصادية خلال اليوم استمرار التحديات المرتبطة بفجوة أسعار الصرف والقوة الشرائية، بالتوازي مع مؤشرات على نشاط متنامٍ في القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية. ويبرز خلال المرحلة المقبلة دور ضبط الأسواق وتطوير الإنتاج الزراعي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع الشراكات الخارجية، إلى جانب استقرار السياسة النقدية، في دعم التعافي الاقتصادي وتقليص الفجوات السعرية بين المنتج والمستهلك.